اولاً

اولاً؛ که منظور از از طرفین در <a class="artref" href="/ماده/ماده-283-a_0815110235929">ماده ۲۸۳ قانون مدنی</a> همان اشخاص ایجاد کننده عقود نیست. ثانیاً؛ در نظام حقوق ایران که اصل آزادی قراردادها حاکم است و <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> نیز قراردادهای خصوصی را که خلاف مقررات امری نباشد معتبر تلقی کرده است و در فقه اجماعی بر منع انتقال حق اقاله به قائم مقام وجود ندارد و قانونگذار نیز حکمی بر منع ندارد لذا بهتر است از زاویه اصل آزادی قراردادها به موضوع نگریست و قائل به انتقال حق اقاله به وراث و قائم مقام خاص منتقل الیه بود، اگرچه قسمت دوم سوال با قسمت اول آن متفاوت است و در قسمت دوم سوال چون حق شخص ثالث پیمانکار به مورد معامله تعلق گرفته است از این جهت امکان انتقال حق اقاله توسط قائم مقام وجود ندارد نه از این جهت که اقاله قابل توارث یا انتقال به قائم مقام خاص منتقل الیه نیست. مقدمه: انفساخ عقد، به انحلال قهری و خود به خودی عقد گفته می شود بدون اینکه اراده متعاقدین در چنین انحلالی مدخلیت داشته باشد، در غالب موارد انفساخ ناشی از گنجاندن شرط فاسخ در قرارداد است. باید توجه داشت که اگرچه شرط فاسخ در مرحله ایجاد، ریشه در عمل حقوقی و اراده طرفین دارد و از توافق طرفین قرارداد نشات می گیرد، لکن در اثرگذاری به نحو قهری و غیر ارادی عمل می نماید و موجب انحلال عقد می شود. به منظور تفاوت بین فسخ و انفساخ اجمالاً می توان گفت که اگر در مبایعه نامه چنین شرط شود؛ چنانچه چک در موعد مقرر پاس نشود بایع حق فسخ داشته باشد، چنین شرطی موجد حق فسخ و خواهان باید دادخواست تایید فسخ را مطرح نماید، اما اگر در قرارداد چنین ذکر بیع منفسخ می شود، چنین شرطی، اجمالاً شرط فاسخ خوانده می شود و در صورت تحقق آن، خواهان بایستی دادخواست تایید انفساخ را مطرح نماید.