اولاً ماده ۱۸۳ ق

اولاً ماده ۱۸۳ ق.م در مقام تعریف عقد به طور کلی است و تفکیک بین عقد صحیح و باطل نکرده است و ثانیاً فصل دوم قانون مدنی در باب شرایط اساسی صحت معامله است و از مفهوم مخالف ماده مرقوم می توان نتیجه گرفت که عقد غیر صحیح هم وجود دارد ثانیاً قانونگذار در مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ ق.م صراحتاً اشاره دارد که معامله باطل است لذا اگر عقد باطل را شامل عنوان عقد ندانیم عنوان عقد باطل که از سوی قانونگذار به کار برده شده و آثاری نیز بر آن بار است لغو و بیهوده می شود. رابعاً، حقوقدانان عقد را به عقود باطل و صحیح تقسیم کرده اند و در تعریف عقد باطل عنوان می کنند که در صورتی که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را نداشته باشد عقد باطل است؛ لذا در عقد باطل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری میکنند و مورد قبول آنها نیز واقع می گردد لیکن به لحاظ عدم وجود شرایط اساسی صحت معاملات باطل می گردد. به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ ق م مسامحه در تعبیر است و بهتر بود از عبارت والا توافق مزبور باطل است استفاده می شد. هر چند به واسطه اشکال و ایرادات مترتب به ماده ۱۸۳ ق.م هر دو برداشت قابل استنباط است ولی نظر اکثریت در مجموع به صواب نزدیکتر است. ایرادات وارد بر ماده ۱۸۳ ق.م ۱. فقط شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. ۲ از لفظ نفر استفاده شده و اشخاص حقوقی را مدنظر قرار نداده است. . بنحوی انشاء شده که فقط عقود مجانی را در بر میگیرد و از عقود معوض غفلت شده است. ۴. فقط تعهد بر امری آمده که شامل ترک فعل نیز نمی شود. اگر در تعریف عقد چنین می آمد توافق اراده دو یا چند شخص بر انتقال مال یا ایجاد التزام متقابل مطابق قانون را عقد گویند در این صورت هم تعریف جامع و مانع بود و هم دیگر شامل توافق و تراضی برخلاف قانون نمی گردید.