این امر در حالی است که سایر اشخاص دارای سمت که به

این امر در حالی است که سایر اشخاص دارای سمت که به عنوان نماینده قانونی و قراردادی عمل میکنند نامشان در این مستند قانونی آمده و از آنها به عنوان اصحاب دعوا یاد شده و فقط نام وکیل در میان آن اسامی دیده نمی شود. نگارنده بر این باور است که علت این تفاوت را باید در نمایندگی مستقیم این اشخاص در مقایسه با وکیل یافت؛ اشخاصی که به عنوان اصیل از سوی افرادی مانند قیم، متولی وصی یا مدیر و امثال آن نمایندگی میشوند یا دارای وجود اعتباری مانند شخصیت حقوقی هستند و یا به علت عارضه حجر مولی علیه یا محجور بدون حضور نمایندگان دارای سمت قادر به حضور فیزیکی و دفاع از حقوق خود نیستند. به همین جهت نیز قانونگذار از نمایندگان و صاحبان سمت یاد شده در ماده ۵۲ ق.آ.د.م به عنوان اصحاب دعوا یاد کرده است؛ گو این که حقوق اشخاص نمایندگی شده مستقیماً توسط این نمایندگان اصحاب دعوا)، اعمال و اجرا میشود. در حالی که چنین رابطه مستقیمی را میان وکیل و موکل نمی توان دید؛ زیرا برخلاف اشخاص نمایندگی شده مانند محجور موقوفه، ترکه شرکت و غیره که اساساً و بدون حضور نماینده قانونی و منصوب خویش مانند قیم، متولی وصی، مدیر شرکت و غیره قادر به دفاع و اعمال حقوق خویش نیستند موکل اگر شخص حقیقی رشید و غیر رشید یا شخص حقوقی با نمایندگی قانونی مانند قیم و مدیر شرکت هم باشد، بدون حضور وکیل میتواند با حضور نماینده دارای سمت خود یعنی اصحاب دعوای مقرر در ماده ۵۲ ق.آ.د.م، از حقوق خود دفاع کند و آن را اعمال نماید. به همین علت است که نام وکیل در شمار افراد موضوع نیامده و محسوب نشده است. نکته دیگری که استدلال بالا را تقویت میکند برداشتی است که دیوان عالی کشور در پرونده ای دیرینه از نقش نمایندگان اصحاب دعوا در دادرسی به دست داده است؛ دیوان عالی کشور در وضعیتی که اشخاصی نظیر ولی قیم، وصی و غیره در دادرسی اصلی منتهی به صدور حکمی به عنوان اصیل نه به عنوان نماینده اصیل مانند مولی علیه یا موکل)