نظر مشورتی 7/1400/500 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک تعیین مبلغ خسارت تأخیر تأدیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- ب. ت. ب. ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 كه مقرر داشته است خسارت تأخير تأديه ديون بر اساس شاخص قيمت سالانه كه توسط بانك مركزي اعلام مي شود محاسبه خواهد شد و با عنايت به اين كه در تاريخ اين استعلام بانك مركزي شاخص سالانه سال 1400 را علام نكرده و به طور معمول نيز در اعلام شاخص ها تأخير مي كند، به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص و ب. ت. ب. كاهش مداوم ارزش پول ملي كه بر خلاف زمان تصويب قانون مذكور با شيب تندتري به صورت ماهانه صورت مي گيرد، آيا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامي از سوي آن مرجع به عنوان آخرين شاخص تورمي اماكن پذير است؟ 2- در صورتي كه پاسخ منفي باشد وضعيت محاسبه بسياري از خسارت هاي تأخير تأديه كه به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمي باشند چگونه خواهد بود؟ 3- آيا محاسبه خسارت تأخير تأديه در خصوص چك هايي كه داراي وصف تجاري هستند نيز يكسان است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، طبق ماده 522 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانك مركزي تعيين مي شود و با عنايت به اين كه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفكيك مشخص است، در زمان محاسبه خسارت بايد عدد مربوط به همان ماه مبناي محاسبه قرار گيرد. ثانياً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نيز مركز آمار ايران كه در حال حاضر متولي اعلام نرخ تورم است، اين نرخ را به صورت نقطه اي و سالانه براي هر ماه مشخص و اعلام مي كند. نرخ تورم سالانه بر اساس ميانگين تغيير اعداد شاخص قيمت در يك سال منتهي به هر ماه مشخص مي شود؛ لذا با عنايت به اين كه در ماده 522 قانون مذكور رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه براي محاسبه نرخ تورم الزامي است و از طرفي شرط تعلق خسارت تأخير تأديه، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه است، براي محاسبه خسارت تأخير تأديه، نرخ تورم سالانه بايد لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه اي. 2- چنانچه به علت تأخير در اعلام شاخص سالانه از سوي مراجع ذي ربط در زمان تأديه محكوم به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پيش گفته (كه محاسبه مبلغ خسارت تأخير تأديه را از زمان سررسيد تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامي بانك مركزي مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخير تأديه بر مبناي آخرين شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأديه براي محاسبه و وصول مابقي خسارت تأخير تأديه بر اساس شاخص بانك مركزي كه مربوط به زمان تأديه است، اقدام مقتضي به عمل مي آورد. 3- مستنبط از تبصره الحاقي سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك و صراحت قانون استفساريه تبصره مذكور از قانون صدور چك مصوب 1377 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ صدور چك تا زمان وصول آن محاسبه مي شود و اين استثنايي بر اصل تعلق خسارت تاخير تأديه از تاريخ مطالبه دين است؛ بنابراين در مورد چك بلامحل ب. ت. ب. اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي گيرد و به مانند ديگر خسارات تأخير تأديه، در چك نيز شاخص سالانه ملاك است نظریه مشورتی شماره 7/1400/500 مورخ 1400/06/06 موضوع این استعلام بررسی نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه دیون طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 م. ب.. سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا می‌توان خسارت را بر اساس شاخص ماهانه اعلامی بانک مرکزی محاسبه کرد در صورتی که شاخص سالانه اعلام نشده باشد؟ وضعیت محاسبه خسارت‌های تاخیر تادیه در صورت عدم اعلام شاخص سالانه چیست؟ و نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک‌های تجاری چگونه است؟ <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید می‌کند که محاسبه خسارت تاخیر تادیه باید بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی انجام شود و نرخ تورم سالانه الزامی است. در صورتی که اعلام شاخص سالانه به تاخیر بیفتد، واحد اجرایی تحت نظارت دادگاه باید پس از اعلام شاخص مربوطه، اقدام به محاسبه خسارت کند. همچنین، خسارت تاخیر تادیه در چک‌های تجاری نیز بر اساس شاخص سالانه و از تاریخ سررسید چک محاسبه می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/06/06 شماره نظریه: 7/1400/500 شماره پرونده: 1400-127-500 ح نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه بیان می دارد: ۱ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه عدد هر ماه به تفکیک مشخص است در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد. ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میشود؛ لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغیر فاحش شاخص قیمت سالانه است برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای ۲- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذیربط در زمان تأدیه محکوم به محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون پیش گفته که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تادیه را اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم ادیه از تاریخ سرسید چک تعلق می گیرد و به ماند دیگر خسارات تاخیر تادیه در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.