بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — در بین اموال منقول منازعه در باب

در ارتباط با اموال منقول بویژه کثیر اموال منقول که بدون سند رسمی بین اشخاص مبادله می شوند، چون بنا به قاعده ید و اماره تصرف ، متصرف مال، مالک آن تلقی می شود، لذا اشخاص سعی می نمایند تا با قبض این اموال ادعای تعلق مال به خود را پیش برند. به خصوص که جابجایی و امکان تصرف بر این اموال چندان دشوار نیست. موادی چون ماده ۲۵۳ قانون تجارت بر این باورند که این قانون در باطن خود وصف تجریدی اسناد تجاری را پذیرفته است. ایشان با استناد به ماده ۲۵۷ این قانون استدلال می نمایند که اگر توافقات طریق اولی ایرادات و توافقات راجع به تعهد پایه نباید در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری قابل قضایی فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۲ دوره ۴۳ شماره ۱ صص ۴ و ۵ دعوای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می نماید. بنابراین مدعی می تواند به کمک هر یک سیستم دادرسی کشورمان که از سیستم دلایل قانونی متابعت می کند، بی اثر نمودن اماره با وصف طریقت به کمک دلیل با وصف موضوعیت، میسور است.