بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — در بین اموال منقول منازعه در باب

در ارتباط با اموال منقول بویژه کثیر اموال منقول که بدون سند رسمی بین اشخاص مبادله می شوند، چون بنا به قاعده ید و اماره تصرف ، متصرف مال، مالک آن تلقی می شود، لذا اشخاص سعی می نمایند تا با قبض این اموال ادعای تعلق مال به خود را پیش برند. به خصوص که جابجایی و امکان تصرف بر این اموال چندان دشوار نیست. موادی چون ماده ۲۵۳ قانون تجارت بر این باورند که این قانون در باطن خود وصف تجریدی اسناد تجاری را پذیرفته است. ایشان با استناد به ماده ۲۵۷ این قانون استدلال می نمایند که اگر توافقات طریق اولی ایرادات و توافقات راجع به تعهد پایه نباید در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری قابل قضایی فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۲ دوره ۴۳ شماره ۱ صص ۴ و ۵ دعوای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می نماید. بنابراین مدعی می تواند به کمک هر یک سیستم دادرسی کشورمان که از سیستم دلایل قانونی متابعت می کند، بی اثر نمودن اماره با وصف طریقت به کمک دلیل با وصف موضوعیت، میسور است. پیرو دعوای مالکیت درخواست صدور دستور موقت بر توقیف مال منقول به کمک دلایل موید فوریت و ضرورت تعیین تکلیف فوری شنیدنی است و این درخواست نسبت به تقاضای توقیف اموال غیر منقول یا اموال دارای سند رسمی مالکیت بنام شخص غیر متقاضی با دشواری کمتری به نتیجه می رسد. اما اگر درخواست پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح شود، بایستی علاوه بر پشتیبانی دلایل مثبت فوریت، همراه با حداقل دلایل در باب تعلق مال به متقاضی باشد. متقاضی میتواند با این ادعا که مال منقول تحت اختیار طرف درخواست به استناد دلایل موجود از جمله؛ سند عادی بیع، رسید خرید و شهادت شاهد متعلق به اوست علاوه بر طرح دعوای رفع تصرف خوانده استرداد مال الزام به تسلیم و ... درخواست صدور دستور موقت به توقیف مال و توقف استفاده خوانده از مال مورد ادعا را بنماید و در توجیه تقاضای موقتی امکان جابجایی مال، اتلاف مال، تخریب یا ورود خسارت غیر قابل جبران به آن را مطرح سازد و مرجع صالح را به لزوم اتخاذ یک تصمیم موقتی مجاب سازد.