بازداشت عین اموال منقول مورد نزاع — پیرو دعوای مالکیت درخواست صدور دستور موقت

لاشه سند تجاری فی نفسه مال محسوب نمی شود زیرا بر خلاف مال قابلیت مبادله نداشته و موضوع معامله قرار نمی گیرد. بلکه وسیله ای برای تحصیل مال است. مع الوصف چنانچه اصل دعوا ابطال سند تجاری باشد، توقیف لاشه سند مزبور بعنوان موضوع نهاد موقتی متصور م. ب.. از موارد شایع و متداول دستور موقت توقیف عین مال است که در تعلق و مالکیت بر آن یا حق بهره مندی از منافع آن بین متقاضی دستور و طرف مقابل اختلاف وجود دارد و ادعا بر آن است که به مرور زمان با استفاده از عین منافع عین منتفی خواهد شد. در ارتباط با اموال منقول بویژه کثیر اموال منقول که بدون سند رسمی بین اشخاص مبادله می شوند، چون بنا به قاعده ید و اماره تصرف ، متصرف مال، مالک آن تلقی می شود، لذا اشخاص سعی می نمایند تا با قبض این اموال ادعای تعلق مال به خود را پیش برند. به خصوص که جابجایی و امکان تصرف بر این اموال چندان دشوار نیست. موادی چون ماده ۲۵۳ قانون تجارت بر این باورند که این قانون در باطن خود وصف تجریدی اسناد تجاری را پذیرفته است. ایشان با استناد به ماده ۲۵۷ این قانون استدلال می نمایند که اگر توافقات طریق اولی ایرادات و توافقات راجع به تعهد پایه نباید در برابر دارنده با حسن نیت سند تجاری قابل قضایی فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۹۲ دوره ۴۳ شماره ۱ صص ۴ و ۵ دعوای مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می نماید. بنابراین مدعی می تواند به کمک هر یک سیستم دادرسی کشورمان که از سیستم دلایل قانونی متابعت می کند، بی اثر نمودن اماره با وصف طریقت به کمک دلیل با وصف موضوعیت، میسور است. پیرو دعوای مالکیت درخواست صدور دستور موقت بر توقیف مال منقول به کمک دلایل موید فوریت و ضرورت تعیین تکلیف فوری شنیدنی است و این درخواست نسبت به تقاضای توقیف اموال غیر منقول یا اموال دارای سند رسمی مالکیت بنام شخص غیر متقاضی با دشواری کمتری به نتیجه می رسد. اما اگر درخواست پیش از اقامه دعوای اصلی مطرح شود، بایستی علاوه بر پشتیبانی دلایل مثبت فوریت، همراه با حداقل دلایل در باب تعلق مال به متقاضی باشد. متقاضی میتواند با این ادعا که مال منقول تحت اختیار طرف درخواست به استناد دلایل موجود از جمله؛ سند عادی بیع، رسید خرید و شهادت شاهد متعلق به اوست علاوه بر طرح دعوای رفع تصرف خوانده استرداد مال الزام به تسلیم و ... درخواست صدور دستور موقت به توقیف مال و توقف استفاده خوانده از مال مورد ادعا را بنماید و در توجیه تقاضای موقتی امکان جابجایی مال، اتلاف مال، تخریب یا ورود خسارت غیر قابل جبران به آن را مطرح سازد و مرجع صالح را به لزوم اتخاذ یک تصمیم موقتی مجاب سازد. در بین اموال منقول منازعه در باب تعلق خودرو و همچنین پلاک منصوب به خودرو و درخواست توقیف آن شایع است. به موجب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند. دخالت یک مرجع غیر قضایی در فرآیند مالکیت یک مال به نحو استثناء در مورد وسایل نقلیه برقرار شده زیرا جعل و تقلب در اسناد مالکیت خودرو و استفاده مخاطره آمیز و ارتکاب جرم بوسیله آن شایع است. از سویی پلاک منصوب به خودرو دلالت بر تعلق خودرو به صاحب پلاک داشته و در نزد مامورین راهنمایی و رانندگی و مراجع مسئول تخلف صورت گرفته با خودرو به نام صاحب پلاک ثبت شده و جرایم تعلق گرفته به وی تحمیل می شود. در این مقام محل بحث مالکیت خودرو نیست بلکه شناسایی مسئول تحمل هرگونه اقدام غیر قانونی صورت یافته بوسیله خودرو مطرح است که گزینه منطقی توجه آن به صاحب پلاک است. مگر آنکه صاحب پلاک ثابت نماید خودرو در تعلق وی قرار نداشته یا در موقع تسلیم قبض جریمه مامور راهنمایی و رانندگی راکب خودرو را با ملاحظه گواهینامه شخص غیر صاحب پلاک تشخیص دهد ماده ۷ قانون مزبور. آثار قانونی مترتب بر پلاک منصوب به خودرو بعضاً اسباب سوء استفاده از پلاک دیگری را فراهم ساخته و در مواردی برغم انتقال خودرو، انتقال گیرنده یا ید بعدی با پلاک صاحب قبلی مبادرت به استفاده از آن می نماید. در این قبیل موارد ذینفع می تواند مالکیت بر خودرو یا دعوای فک پلاک از خودرو را مطرح ساخته و به تبع آن اقدام موقتی دایر بر توقیف پلاک منصوب را درخواست نماید. درخواست توقیف خودرو علاوه بر آنکه می تواند ضمن دعوای مالکیت آن مطرح شود، در دعوای مطالبه وجه علیه صاحب خودرو و دیگر منازعات هم قابل طرح است. در مواجهه با این درخواست تامل جدی و دقت نظر مراجع قضایی ضروری است. تصمیم منطقی آن است که توقیف خودرو چه در مقام کاربرد تامین خواسته و چه به موجب دستور موقت در موارد نادر صورت گیرد. زیرا توقیف فیزیکی خودرو لطمه به منافع حاصل از آن می زند که با منطق اقتصادی سازگاری ندارد. در شرایطی که می توان با جلوگیری از نقل و انتقال خودرو نگرانی متقاضی را از حیث از دست دادن این مال فرصت اجرای حکم احتمالی مرتفع نمود، صدور دستور توقیف خودرو که در مواردی مدت زمان طولانی استمرار می یابد، بی آنکه نفع خاصی عاید متقاضی سازد، ضرر هنگفت به خوانده وارد ساخته و چه بسا منافع سلب شده و هزینه نگهداری خودرو در پارکینگ بیش از ارزش خودرو شود. از اینرو در مواجهه با درخواست توقیف خودرو ارائه یک تحلیل درست با ملاحظه همه جوانب امر اجتناب ناپذیر است. مرجع صالح باید به این نتیجه قطعی برسد که توقیف خودرو بنا به شواهد و قرائن موجود ضرورت دارد و رد درخواست صدور دستور موقت خطر تلف انتقال یا سلب منفعت از خودرو را بدنبال دارد. وانگهی منافع دریغ شده از خودرو در مدت زمان توقیف به میزانی نباشد که معادل ارزش خودرو یا فراتر از آن بوده و منجر به خسارت غیر قابل جبران به طرف دستور شود. این نتیجه خلاف رعایت اصل تناسب مصالح دو طرف دستور است و بهتر آن است که به منظور پرهیز از زبان فاحش به خوانده با تدابیر دیگر همچون جلوگیری از نقل و انتقال خودرو، خواسته را در بوته تضمین قرار داد.