بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و

بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوق الذکر و دیدگاه مر مرحوم دکتر کاتوزیان در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر لنگرودی و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر شهیدی و امامی و داد مرزی این است که اقاله حکم است نه حق، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، بر خلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می رسد. بر خلاف دیدگاه فقهایی مثل محقق در شرایع و صاحب جواهر و دیدگاه اکثریت فوق الذکر و دیدگاه مر مرحوم دکتر … در جلد پنجم و سوم قواعد عمومی قراردادها و دکتر … و نیز بر خلاف حقوق عراق که اقاله قابل توارث دانسته شده است، دیدگاه خیل عظیمی از فقها و حقوقدانان از جمله مرحوم امام خمینی (ره)، حکیم و سیستانی و نیز مرحوم دکتر … و امامی و داد مرزی این است که اقاله حکم است نه حق، به عبارت دیگر امکان اقاله عقد و قطع آثار آن، بر خلاف خیار، یک حق نیست تا قابل انتقال به وراث طرفین عقد باشد بلکه یک اختیار و حکم تاسیسی است که اراده صاحب این اختیار در حفظ و یا اسقاط آن دخالتی ندارد چراکه اقاله فقط به توافق هر دو طرف ممکن است نه به اراده یک طرف به تحلیل متفاوت اقاله همراه با موضوع معامله وجود ندارد که قابل توارث باشد، حیات اقاله با وقوعش پایان می پذیرد. بنابراین چون اقاله قبلاً وجود نداشته و موجود نبوده قابل انتقال به ورثه نیست، در صورتی که خیار حقی است که وجود داشته است لذا با فوت به ارث به وراث می رسد. نتیجتاً اقاله با فسخ به خیار قابل مقایسه نیست و نمیتوان اختیار اقاله را مانند خیار فسخ یک حق قابل انتقال دانست ضمن اینکه ماده ۲۸۳ قانون مدنی اختیار اقاله را برای طرفین معامله شناخته و ذکری از وراث ی. ق. م. ایشان نکرده با وجود این دلیلی بر وجود این اختیار برای وراث طرفین وجود ندارد، همین وضعیت برای سایر اشخاص قائم مقام طرفین معامله نسبت به مورد معامله صادق است. همچنین باید توجه داشته باشیم که اقاله عقد نیست بلکه یک ماهیت حقوقی خاص است، چراکه در حقوق ایران برعکس حقوق فرانسه، عقد فقط می تواند ایجاد کننده ماهیت حقوقی باشد نه زایل کننده ماهیت و اثر حقوقی و اگر در حقوق فرانسه اقاله، عقد تلقی شده است به خاطر این است که در حقوق این کشور عقد به ماهیت حقوقی تعریف شده که ایجاد کننده یا زایل کننده اثر حقوقی باشد اما در حقوق ایران عقد فقط می تواند ماهیت و اثر حقوقی را ایجاد کند نه از بین ببرد، صرف نظر از اینکه اصل آزادی قراردادها جایی مطلقاً می تواند در راستای ماده ۱۰ قانون مدنی اجرا شود که اراده از عدم یک ماهیت یا اثر حقوقی را ایجاد کند. در صورتی که در بحث اقاله و با عنایت به اصل لزوم قراردادها، اثر اقاله گویای این است که اراده بر عکس از وجود می خواهد به عدم حرکت کند ماهیت حقوقی موجود را زایل نماید)، که ب. ت. ب. تردید در اینکه آ ی. ق. م. (عام یا خاص)، ب. ت. ب. حکم ماده ۲۸۳ قانون مدنی، این اصل تفسیر مضیق موجبات انحلال قراردادها و استثنایی بودن حکم اقاله و نیز اصل عدم، عدم جواز اقاله توسط قائم مقام خاص و وراث را ایجاب می نماید. در پاسخ به استدلال اکثریت فوق الذکر این نکته نیز باید متذکر گردد که اقاله عقد نیست لذا چون عقد است که علی القاعده آثار آن به قائم مقام منتقل می گردد لذا اقاله ب. ت. ب. ماهیت خاص آن نه به وراث و نه به قائم مقام خاص (منتقل الیه) منتقل نمی شود بلکه اقاله یک اختیار طبیعی ناشی از عقد و یک حکم است به این دلیل قانونگذار نیز در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به اعمال آن توسط طرفین عقد نموده، بر این اساس باید گفت اقاله قائم به شخص طرفین معامله است و در فرض سوال و نیز در بحث اعمال حق اقاله توسط وراث اقاله معتبر نمی باشد بلکه اگر بین وراث طرف معامله با طرف دیگر توافق بر قطع آثار عقد سابق گردد ماهیتاً انشاء آنها ایجاد کننده یک ماهیت حقوقی و غیر معین است که خود عقد تلقی و هم قابل اقاله و هم قابل فسخ است. در صورتی که اقاله فاقد این امتیازات است. از طرفی باید دقت کرد در فرض شق دوم سوال برای پیمانکار به عنوان شخص ثالث حقوق عینی ایجاد نشده است که عدم امکان و اعتبار اقاله را ب. ت. ب. تلاقی آن با حقوق شخص ثالث منتفی دانست بلکه تحلیل این است که در فرض سوال اصلاً حق اقاله وجود ندارد.