بر پایه دیدگاه دوم

بر پایه دیدگاه دوم: چنانچه شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای حکم کیفری معترض باشد اعتراض به عملیات اجرایی)، مطابق تبصره ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ ق.ا.ا.م اقدام می شود و رسیدگی به اعتراض این قسمت در صلاحیت دادگاه کیفری نخسیتن است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود. ماده ۵۳۷ ق.آ.د.ک و تبصره آن و ماده ۲۱۵ ق.م. به روشنی تکلیف اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای کیفری با موضوع ضبط و مصادره اموال اخذ وجه التزام، وجه الکفاله یا وثیقه، جزای نقدی، دریافت دیه رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم را در عهده مقام کیفری و معاونت اجرای احکام کیفری گذاشته است که تحت نظر دادگاه کیفری صادر کننده رای اولیه امر اجرا را برپا میدارد. در تبصره ماده ۵۳۷ ق. آدک تنها به رعایت مقررات اجرای احکام مدنی در فرآیند بازداشت و فروش اموال و رخدادها واکنش های پیرامون آن) تاکید شده و اشاره ای به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی نشده است.