دکترین
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — برای مثال مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی
دکتر … آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، دوره دو جلدی، جلد دوم، مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، سال ۱۳۷۸، ص ۱۷۲، ش ۳۳۵. به تعبیری دیگر در رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور، رأی فرجام خواسته تنها از نظر اجرای قانون ارزیابی میشود و دادرسان دیوان نمی توانند در باره وقایعی که در دادگاه پایین احراز شده، ورود و اظهار نظر کنند؛ پس نقض و ابرام رأی از سوی دیوان عالی کشور باید مبتنی بر دلایل قانونی باشد نه ماهوی در بیان مثال در این زمینه گفته شده که اگر خواهان برای اثبات طلب خود، به سند عادی استناد کند و دادگاه پس از احراز اصالت آن سند، خوانده را به تادیه دین مندرج در سند محکوم سازد، در رسیدگی فرجامی از حکم مزبور، دیوان عالی کشور نمی تواند به دلایلی که ف. خ. د. انکار سند ابراز کرده توجه کرده و حکم فرجام خواسته را از این جهت که سند مزبور از ناحیه م. ع. صادر نشده، بشکند. چون رسیدگی به اصالت و انتساب سند به خوانده مزبور از وقایع ماهوی و خارجی است و ارتباطی به احراز درست قوانین ندارد. اما اگر همین سند عادی در دعوایی مورد استناد واقع شود که برابر قانون، سند عادی پذیرفته نیست مانند صلح نامه و هیه نامه و شرکت نامه و م. ع. از چنین حکمی فرجام بخواهد دیوان آن را نقض خواهد کرد چون دادگاه بر خلاف حکم قانون مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک سند عادی را پذیرفته است ماده ۳۷۱ ق..آ.د.
م).
گرفته قانونی ماهوی باشد یا شکلی؛ این مقدمه ما را به این نتیجه مهم می رساند که مرجع عالی مانند دیوان عالی کشور هیچگاه کوتاهی اصحاب دعوا در مرحله دادرسی پائین را که در مقام جبران قصور خود در مرحله تجدید نظر یا فرجامی بر می آیند، از موجبات نقض رأی فرجام خواسته قرار نمی دهد. دیوان عالی کشور هنگامی ری فرجام خواسته را نقض می کند که دادگاه در رسیدگی و صدور رأی خود اشتباه کرده ۱ دکتر … علم حقوق، صص ۱۵۴ و ۱۵۵ ش ۱۲۸ باشد. پس اگر به علت کوتاهی و قصور هر یک از اصحاب دعوا (مانند خواهان) در مرحله نخستین مانند عدم ابراز دلیلی خاص، رأیی بر بی حقی او (خواهان) صادر شود و مورد فرجام قرار گیرد، م. ع. نمی تواند با رفع اشتباه و کوتاهی خود در مرحله رسیدگی فرجامی، یعنی با ابراز دلیل مزبور، موفق به نقض حکم فرجام خواسته گردد. چون اصولاً شکلی و فرجامی و حتی مرحله تجدیدنظر نیست. تمامی جهات نقض و به عبارتی جهات تجدیدنظر ماده ۳۴۸ ق.آ.د.
م) و جهات فرجام (ماده ۳۷۱ ق.آد.
م)، به عدم اجرای قانون توسط دادگاه و همچنین اشتباه و کوتاهی دادگاه در استنباط صحیح از قانون و نادیده گرفتن آن ارتباط دارد.
ب - ۱ - ۳ - موضع و مصادیق رسیدگی فرجامی و حکمی افزون بر مطالب بالا و همانطور که در دو بخش پیشین نیز گفته شد، رسیدگی شکلی، بررسی حکمی و ارزیابی رأی از منظر قانون است. پس اگر دادگاه قانون را نادیده گرفته و یا بی اعتنا به آن از حدود قانون فراتر رود دیوان عالی کشور رأی صادره را به همین علت نقض خواهد کرد؛ خواه قانون مزبور قانون شکلی باشد یا قانون ماهوی بیان چند نمونه و مثال نه تنها موضع و مجرای رسیدگی فرجامی و حکمی را روشن میسازد بلکه تشخیص و تمیز این نوع از رسیدگی را نیز از رسیدگی ماهوی ممکن می گرداند.
برای مثال مطابق ماده ۲۲۴ قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه». حال اگر دادگاه نخستین در تفسیر و معنی نمودن واژه و عبارتی در قرارداد مستند دعوا مانند واژگان و عباراتی نظیر خدا برکت دهد، عدول و پشیمانی هر یک از طرفین قرارداد، حق آب و گل و ...) از فرهنگ لغت استفاده کند و بر آن مبنا به محکومیت خوانده حکم رسیدگی شکلی و فرجامی خود، به عرف مراجعه و با این استدلال که عرف معنا و مفهومی غیر از معنای مورد استخراج دادگاه را اراده و ارائه می کند، در مقام نقض حکم فرجام خواسته برآید و آن را بشکند؛ چون اگر دیوان عالی کشور به چنین اقدامی دست بزند، در واقع به رسیدگی ماهوی و بررسی رویداد خارجی روی آورده و از حدود اختیار خود برای رسیدگی شکلی خارج شده است. بنابراین حتی اگر دادگاه نخستین در استخراج معنای الفاظ مندرج در قرارداد مستند دعوا، اشتباه کرده و معنای صحیح را بدست نیاورده باشد، دیوان عالی کشور، امکان و اختیار نقض رأی را به این جهت ندارد.
مثال دیگر را میتوان راجع به شهادت آورد استفاده از شهادت برای اثبات دعوا در مواردی که به تناسب موضوع دعوا دارای توان اثباتی است، هنگامی ممکن است که شرایط قانونی شهادت و امکان استناد به آن، جمع و فراهم باشد. برای مثال قطع نظر از آنچه که در باب دوم از کتاب سوم از جلد سوم قانون مدنی با عنوان «در شرایط شهادت آمده مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۲۰ قانون مدنی به موجب ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف
با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.». حال چنانچه دادگاهی با وجود سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده شهادت شهودی را استماع نماید که مؤدای آن شهادت با مفاد و مندرجات سند سمی، مخالفت دارد و بر مبنای این شهادت حکم صادر کند، دیوان عالی کشور حکم فرجام خواسته را به این جهت که قاعده حقوقی مقرر در ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی نادیده گرفته شده، نقض خواهد کرد؛ حتی اگر به واقع مدلول شهادت شهود بتواند برای دادگاه قناعت وجدانی بیاورد، باز هم حکم صادره قابل نقض است. زیرا به حکم آمره قانون ماده ۱۳۰۹ ق.
م)، مدلول شهادت تاب معارضه با مندرجات سند رسمی را ندارد و تا زمانی که سند رسمی وجود دارد، مندرجات آن را نمیتوان به واسطه شهادت شهود معارض با آن، بی اعتبار کرد و نادیده گرفت. همین ترتیب یعنی رسیدگی شکلی از حیث ارزیابی رأی از منظر قانون در زمره وظایف دادگاههای تجدیدنظر استان نیز هست؛ با این تفاوت که دادگاه تجدیدنظر استان در کنار رسیدگی شکلی به ترتیب فوق رسیدگی ماهوی نیز می کند و در پایان فرایند دادرسی به صدور رأی ماهوی یعنی صدور حکم مبادرت می ورزد. محترم نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران با تصدی آقای .. به موجب دادنامه شماره ۶۴۳ مورخ ۱۳۹۲۷/۱۳ به )
حقیقت و تمیز حق آورد. برای مثال به موجب بند (ب) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶: مالک علامت ثبت شده میتواند عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه قامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد. هرگاه شخصی بدون مجوز از صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامتی شبیه به علامت ثبت شده مزبور برای کالاهای خود استفاده کند و صاحب علامت ثبت شده نیز به علت نادیده گرفتن حقوق وی ابطال علامت تجاری مورد استفاده خوانده را موضوع دعوای خود قرار بدهد، اصولاً برای تشخیص مشابهت علامت مورد استفاده با علامت تجاری ثبت شده مورد ادعای ذی نفع لازم نیست دادگاه از کارشناس استفاده کند. البته بهتر است بگوئیم در این مورد نباید تشخیص موضوع را به کارشناس بسپرد.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
حقیقت و تمیز حق آورد. برای مثال به موجب بند (ب) ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶: مالک علامت ثبت شده میتواند عملی شود که عادتاً منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، در دادگاه قامه دعوی نماید. این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم میگردد. هرگاه شخصی بدون مجوز از صاحب علامت تجاری ثبت شده از علامتی شبیه به علامت ثبت شده مزبور برای کالاهای خود استفاده کند و صاحب علامت ثبت شده نیز به علت نادیده گرفتن حقوق وی ابطال علامت تجاری مورد استفاده خوانده را موضوع دعوای خود قرار بدهد، اصولاً برای تشخیص مشابهت علامت مورد استفاده با علامت تجاری ثبت شده مورد ادعای ذی نفع لازم نیست دادگاه از کارشناس استفاده کند. البته بهتر است بگوئیم در این مورد نباید تشخیص موضوع را به کارشناس بسپرد.
استناد نظریه شورای نگهبان متضمن معتبر بودن شهادت شهود در برابر سند رسمی و بی اعتباری ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و بر اساس گواهی شهود تعرفه شده حکم به ابطال سند سجلی خانم … - و الزام اداره ثبت احوال حوزه ۱۱ تهران ت. ن. خ. فعلی به صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد ۱۳۵۵/۳/۹ با حفظ سایر مندرجات آن بنام ت. ن. خ. مشارالیها صادر نمود. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. از یک سو ت. ن. خ. هیچگونه دلیلی حاکی از فوت خواهر خود و تولد خواهر در تاریخ ۱۳۵۰/۳/۹ اقامه تنموده است و حتی در ذکر تاریخ تولد مزبور به اشتباه در دادخواست اولیه سال ۱۳۵۱ را قید نمود که مرجع محترم بدوی متأثر از اشتباه وی در دادنامه تجدید نظر خواسته تاریخ تولد مندرج در سند سجلی را ۱۳۵۱ ذکر نموده است و از سوی دیگر استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و جاهت قانونی ندارد زیرا قطع نظر از آنکه شورای محترم مذکور موافق اصل نود و یکم قانون اساسی صلاحیت اظهار نظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی موادی از قانون مدنی از سوی مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته از جمله در چون برای تشخیص این شباهت و احراز این حقیقت که علامت استفاده شده، شبیه به علامت ثبت شده است و بنابراین استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد، نیازی به جلب نظر کارشناس نیست؛ زیرا احراز شباهت میان آن دو علامت، باید از زاویه نگاه و از منظر چشم عموم مردم صورت پذیرد. همین اندازه که این شباهت مردم عادی را به اشتباه و گمراهی بیندازد و به تصور این که علامت به کار رفته بر روی کالای مزبور همان علامت ثبت شده است و مردم را ترغیب به خرید آن کالا کند شباهت میان آن دو علامت و بنابراین تجاوز به حقوق صاحب علامت ثبت شده، تحقق یافته است. در این موارد بهترین ممیز و کارشناس خود قاضی دادگاه است که در این قسمت میتواند به نگاه خود به عنوان عضوی از همین مردم عادی تکیه و اعتماد کند. به نظر میرسد جلب نظر کارشناس در این موارد نیز نقض قانون محسوب و در دایره رسیدگی شکلی و حکمی دیوان عالی کشور قرار می گیرد. حتی در جایی که
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
استناد نظریه شورای نگهبان متضمن معتبر بودن شهادت شهود در برابر سند رسمی و بی اعتباری ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و بر اساس گواهی شهود تعرفه شده حکم به ابطال سند سجلی خانم … - و الزام اداره ثبت احوال حوزه ۱۱ تهران ت. ن. خ. فعلی به صدور سند سجلی جدید با تاریخ تولد ۱۳۵۵/۳/۹ با حفظ سایر مندرجات آن بنام ت. ن. خ. مشارالیها صادر نمود. با دقت در محتویات پرونده ن. ب. ا. از یک سو ت. ن. خ. هیچگونه دلیلی حاکی از فوت خواهر خود و تولد خواهر در تاریخ ۱۳۵۰/۳/۹ اقامه تنموده است و حتی در ذکر تاریخ تولد مزبور به اشتباه در دادخواست اولیه سال ۱۳۵۱ را قید نمود که مرجع محترم بدوی متأثر از اشتباه وی در دادنامه تجدید نظر خواسته تاریخ تولد مندرج در سند سجلی را ۱۳۵۱ ذکر نموده است و از سوی دیگر استناد به نظریه شورای محترم نگهبان و جاهت قانونی ندارد زیرا قطع نظر از آنکه شورای محترم مذکور موافق اصل نود و یکم قانون اساسی صلاحیت اظهار نظر در مورد مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی موادی از قانون مدنی از سوی مجلس شورای اسلامی که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته از جمله در چون برای تشخیص این شباهت و احراز این حقیقت که علامت استفاده شده، شبیه به علامت ثبت شده است و بنابراین استفاده از آن برای کالا یا خدمات مشابه، موجب گمراهی عموم می گردد، نیازی به جلب نظر کارشناس نیست؛ زیرا احراز شباهت میان آن دو علامت، باید از زاویه نگاه و از منظر چشم عموم مردم صورت پذیرد. همین اندازه که این شباهت مردم عادی را به اشتباه و گمراهی بیندازد و به تصور این که علامت به کار رفته بر روی کالای مزبور همان علامت ثبت شده است و مردم را ترغیب به خرید آن کالا کند شباهت میان آن دو علامت و بنابراین تجاوز به حقوق صاحب علامت ثبت شده، تحقق یافته است. در این موارد بهترین ممیز و کارشناس خود قاضی دادگاه است که در این قسمت میتواند به نگاه خود به عنوان عضوی از همین مردم عادی تکیه و اعتماد کند. به نظر میرسد جلب نظر کارشناس در این موارد نیز نقض قانون محسوب و در دایره رسیدگی شکلی و حکمی دیوان عالی کشور قرار می گیرد. حتی در جایی که
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 69
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال قرارداد در فرض تحقق موجبات انفساخ آن
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر قرارداد بر اساس اراده باطنی
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای جعل سند در دادگاه حقوقی با وجود صدور حکم برائت
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه ارش البکاره در فرض صدور حکم برائت از زنای به عنف
ماده 224 ق.م
-
رأی
هماستناد
دعوای تأیید فسخ قرارداد
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت عمل حقوقی فسخ با تأیید فسخ
مواد 224 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
ماده 224 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست طلاق زوجه بهدلیل ازدواج موقت زوج
ماده 224 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 4 دستورالعمل شماره 60/1015 ـ 1392/9/16 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 224 قانون مدنی که بیان می دارد : « الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفی
-
رأی
هماستناد
تعارض دو سند عادی
مواد 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای تغییر تاریخ تولد به بیش از 5 سال
مواد 1309 و 1287 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود
ماده 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 1309 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق (2)- رجوع از طلاق بائن یائسه
ماده 1309 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/813 مورخ 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1403/813 — 1404/06/05
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/23 — 1404/08/10
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/84 — 1402/03/22
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/84 مورخ 1402/03/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/527 مورخ 1402/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/423 مورخ 1387/02/02 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اعتبار و احراز عدالت شاهد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1290 مورخ 1377/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار ماده (1039) قانون مدنى با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309قانون مدنی - در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر رعایت مقررات قانون 1376 در تنظیم اجاره نامه بر حق سر قفلی
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن
مواد 224 و 225 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه اتخاذ تصمیم در خصوص مبلغ تعیین شده در قرارداداجاره به عنوان اجرت المثل
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه جهیزیه
ماده 224 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی شرط خیار بدون قید زمان
ماده 224 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 224 — قانون مدنی
ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1309 — قانون مدنی
ماده 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز ش
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تعارض مالکیت با وقفیت
ماده 1309 قانون مدنی قابل استماع نمی باشد
دکترین 32
-
مقاله
هماستناد
مکتب واقع گرا
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — در ماده ۱۱ قانون صدور چک آمده
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۳۲ ق.م — (ج) پرهیز از حساسیت بر فارسی نویسی
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — مهدی شهیدی مجموعه مقالات حقوقی مقاله فروش
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دکتر شهیدی مهدی پیشین ص ۳۰۵ — ماده ۲۲۴ ق
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — مثال دیگر را میتوان راجع به شهادت
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — با مفاد یا مندرجات آن باشد به
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — با مفاد یا مندرجات آن باشد به
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
مواد 1290، 1292، 1305 و 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — گواهی گواهان یک دلیل سنتی و در
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رخدادهای ناگهانی وارد بر مثال موضوع اجرا ۴۱۳ — مذکور در ماده ۲۲ ق
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلایل ادعای معترض ثالث — ثالث اجرایی در ساحت دادگاه برابر ماده
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دلایل ادعای معترض ثالث — در مورد اعتراض ثالث اجرایی گفتیم که
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا بودان و لربورپی ژونیره همان، ش ۱۲۸۶ — می رسد
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا بودان و لربورپی ژونیره همان، ش ۱۲۸۶ — رویه قضایی نیز پیش از حذف مواد
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ا بودان و لربورپی ژونیره همان، ش ۱۲۸۶ — رویه قضایی نیز پیش از حذف مواد
ماده 1309 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نقش عرف لفظی در تفسیر قرارداد در حقوق موضوعه با رویکرد فقهی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 224 قانون مدنی پرداخته شده که برآمد این پژوهش با توجه به مبانی فقهی
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — عرف را از او سراغ گرفت
ماده 224 قانون مدنی آمده که الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه در این بخش
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مصادیق از عرف — توابع مبیع موضوع ماده ۳۵۶ و ۳۵۸
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — حسب محتویات پرونده مبایعه نامه عادی مستند
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — سردفتران اسناد رسمی در مقام بیان اسقاط
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قرارداهای بانکی و مبنای شروع خسارت تأخیر — سردفتران اسناد رسمی در مقام بیان اسقاط
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین — برای مطالعه دو اصل برائت و استصحاب
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصول عملی در قوانین
ماده 224 ق.م
-
مقاله
هماستناد
امکان جرح مطلعین محلی یک طرف توسط طرف دیگر دعوا
ماده 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز ش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال ماده 1309 قانون مدنی بدلیل خلاف موازین شرع بودن آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1309 قانون مدنی بدلیل خلاف موازین شرع بودن آن مصوب 1367,08,08 با اصلاح
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
