برداشت از ماده ۲۹۹ ق

برداشت از ماده ۲۹۹ ق.آ.د.م در تقسیم رأی به حکم و قرار و توصیف قضایی به قرار چنانچه وصف حکم نداشته باشد، موجه نیست. به عبارتی فرجام دادرسی و تصمیم نهایی دادرس اگر حکم نباشد الزاماً قرار نیست. به طوری که در موارد مختلف و در مواضع بسیاری میبینیم دادگاه در تصمیم نهایی خواه در ماهیت باشد یا غیر آن، تصمیم خ. ر. ب. صورت دستور دستور فروش ملک مشاع مواد (۱، ۴ و ۹ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷) و یا گزارش اصلاحی مواد ۱۷۸، ۱۸۲، ۱۸۰ و ۱۸۴ ق.آ.د. م) توصیف می نماید. تنوع قرارها و دامنه وسیع تصمیمات قضایی تحت این عنوان ارائه دسته بندی منطقی با معیار و ضابطه مشخص را ضروری می نماید. در یک تقسیم بندی کلی قرارها در قالب قرارهای اعدادی یا مقدماتی قرارهای قاطع دعوا شبه قاطع دعوا و موقتی و تأمینی قابل شناسایی می باشند.