بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج
نویسندگان:
عباس جعفری
منبع:
دادرسی 1385 شماره 59
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
دریافت مقاله
چکیده
متن
1ـ4ـ ارث زوجه در طلاق
زوجین در صورتی از یک دیگر ارث می برند که هنگام فوت هریک نکاح باقی باشد و در صورت وقوع طلاق پیش از فوت هریک از زوجین، زوج یا زوجه ¬ی در قید حیات از متوفی ارث نمی برد.
اگرچه بحث ارث مربوط به بعد از وفات زوجین خواهد بود اما به موجب قانون مدنی زن و شوهر پس از طلاق در دو مورد به صورت استثنا از یک دیگر ارث می برند.
1ـ4ـ1 ـ طلاق در حال مرض منتهی به موت
ماده (944) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و ظرف یک سال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد، زوجه از او ارث می برد؛ اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد.»
شرایط ارث بردن زوجه در ماده مذکور به شرح زیر است.
1- طلاق در حال بیماری شوهر واقع شود؛ بنابراین اگر طلاق در زمان سلامتی زوج رخ دهد و او ظرف یک سال از تاریخ طلاق فوت کند زن از او ارث نمی برد.
2- زوج ظرف یک سال پس از طلاق فوت کند.
3- شوهر بر اثر همان بیماری زمان طلاق فوت کند؛ بنابراین با شفا یافتن زوج از بیماری و فوت او بر اثر ابتلاء به بیماری دیگر، زوجه از او ارث نخواهد برد (مثل فوت در اثر تصادف رانندگی). به همین لحاظ برخی نویسندگان حقوق تصریح کرده اند: «بیماری شوهر باید متصل به مرگ باشد تا زن بتواند از او ارث ببرد. پس اگر مرد از آن مرض شفا یابد، میراث زن منتفی است؛ هرچند دوباره به همان مرض مبتلا شود و در نتیجه ی این ابتلا ظرف یک سال بمیرد.» (1، ص314)
4- زن پس از طلاق شوهر نکرده باشد؛ اعم از این که ازدواج دوم زن باقی باشد یا منحل شده باشد. بنابراین صرف ازدواج زن مطلّقه در یک سال پس از طلاق موجب محرومیت او از ارث خواهد شد.
5- درصورت فوت زن پس از طلاق بائن شوهر از او ارث نمی برد. در واقع ماده (944) برخلاف اصل بوده و باید به صورت محدود مورد تفسیر و استناد قرار گیرد؛ به عبارت دیگر نمی توان مصادیق آن را توسعه داد هرچند سایر شرایط ماده ¬ی مذکور فراهم باشد؛ مثل این که زوج یک سال پس از تاریخ طلاق به همان مرض پس از زوجه بمیرد و زوجه هم پس از طلاق ازدواج نکرده باشد. لذا از ماده (944) نمی توان برای ارث بردن شوهر از زوجه استفاده کرد.
ماده (944) ریشه در فقه امامیه دارد. شهید ثانی در شرح لمعه می گوید: «و یکره للمریض الطلاق للنهی عنه فی بعض الاخبار المحموله علیالکراهة جمعاً... و بین مادّل علی وقوعه، صریحاً (فان فعل توارثا) فیالعدة (الرجعیة) منالجانبین کغیره، (وترثه هی فیالبائن، والرجعی الیسنة) من حینالطلاق، للنص و الاجماع. و ربّما علّل بالتهمة بارادة اسقاط ارثها فیوخذ بنقض مطلوبه و هولایتم حیث تسأله، او تخالعه، اوتبارئه.» (2، ص359) سایر فقیهان نیز با استدلال های مشابه به این موضوع پرداخته اند (3، صص64ـ62) و (4، ص346) در واقع طبق قول مشهور فقهای امامیه حکم وراثت منوط به طلاق در مرض منتهی به موت است اما برخی در این مورد حق ارث را نمی پذیرند (5، ص35). با این حال قانون مدنی از قول مشهور پیروی نموده و ارث را مقید به طلاق در مرض منتهی به موت کرده و زن را تا یک سال وارث می شناسد.
در توجیه وضع این ماده گفته شده: «حکم ماده (944) به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون وضع شده و برای این است که شوهر نتواند همین که پایان کار خویش را نزدیک دید، با طلاق گرفتن زن، او را از میراث محروم سازد.» (6، ص473).
2ـ2ـ4 ـ توارث زوجین در زمان عده رجعی
ماده (943) قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر شوهر زن خ. ر. ب. طلاق رجعی مطلّقه کند، هریک از آن ها که قبل از انقضاء عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لکن اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضاء عده بوده یا طلاق بائن باشد، از یکدیگر ارث نمی برند» به موجب این ماده هریک از زوجین که در ایام عده ی طلاق رجعی فوت کند دیگری از او ارث می برد؛ زیرا به موجب مقررات قانون مدنی و فقه امامیه در طلاق رجعی رابطه ی زوجیت و کلیه آثار آن باقی است و در صورت رجوع نیازی به عقد نکاح مجدد نیست (ماده 1148 ق.
م) و بر همین اساس زوج در ایام عده موظف به دادن نفقه¬ی زوجه ی مطلّقه ی رجعیه است (ماده 1109 ق.
م). ولی درصورتی که هریک از زوجین پس از انقضای مدت عده فوت کند یا فوت یکی بعد از طلاق بائن باشد، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد؛ زیرا رابطه ی زوجیت بین آن ها به صورت کامل قطع شده است. ماده (943) براساس فقه امامیه تدوین یافته است (4، ص396) و (7، ص300).
بـ تحلیل رویه قضایی پیرامون حقوق مالی زوجه در حین طلاق
در این بخش ب. ت. ب. رویه های موجود در دادگاه های خانواده، احکام صادره از دادگاه ها و نظریه های اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. براساس بررسی های به عمل آمده موارد و نکات مهم رویه قضایی دادگاه های خانواده را می توان به شرح زیر ارائه کرد:
1ـ نحوه اعمال شرط نصف دارایی و حق الزحمه، به رویه معمول و جاری شعب محاکم خانواده بستگی دارد. همان طوری که در مبحث اجرت المثل یادآوری شد، برخی قضات در مورد تبصره "6" ماده واحده ی طلاق به صورت ترتیبی عمل می کنند یعنی بدواً تصالح (دادنامه 83/1886 شعبه 240) و در صورت عدم امکان به شرط مالی عمل میکنند؛ آن هم در صورتی است که مشروط علیه (زوج) دارای اموالی باشد و دادگاه بتواند آن ها را مورد حکم قرار دهد؛ بنابراین در مواردی که زوج مالی نداشته یا آن ها را منتقل کرده باشد موجبی برای اعمال شرط نصف دارایی نخواهد بود و طبعاً اجرت المثل نیز مورد حکم قرار نخواهد گرفت (دادنامه 3358 - 8/12/83- شعبه 255). طبق رویه شعبی که نحوه ی عمل به تبصره را اختیاری می دانند بدواً از زوجه در مورد انتخاب اجرت المثل یا شرط نصف دارایی سؤال می شود و براساس انتخاب او به اجرت المثل یا پرداخت نصف دارایی حکم داده می شود. (دادنامه 2171-2170-2169 ـ7/8/84 شعبه251) و (دادنامه 63 ـ22/1/85 شعبه245).
2ـ مطالبه اجرت المثل یا نصف دارایی منوط به درخواست طلاق از طرف زوج است و تا زمانی که زوج درخواست طلاق نکند زوجه نمی تواند درخواست اجرت المثل یا اجرای شرط مالی را بنماید. رویه قضایی در این مورد صریح و روشن است اما در بین قضات نظر مخالف نیز وجود دارد مبنی بر این که زوجه می تواند در حین زندگی با شوهر درخواست اجرت المثل کند و این درخواست با طرح پرونده طلاق از ناحیه ی زوج ملازمه ندارد (8، ص175).
3ـ به موجب تبصره 6 ماده واحده ی طلاق، استفاده هم زمان از اجرت المثل و نصف دارایی امکان پذیر نمی باشد و حال آن که انصاف ایجاب می کند که مشروط علیه به تعهد خویش عمل نماید و این که چرا مقنن شرط ضمن العقد را مانع استفاده زوجه از اجرت المثل دانسته، دلیل روشنی ندارد. در این مورد نظر مخالف نیز وجود دارد اما رویه قضایی آن را تأیید نمی کند (9، شماره 13ـ 12ص38) و (8، صص137ـ 136).
4ـ رویه قضایی در مورد میزان شرط "تا نصف دارایی" پذیرفته است که میتوان به کم تر از نصف هم رأی صادر کرد و در این زمینه، هم دادگاه های بدوی و هم دادگاه های عالی در برخی موارد به کم تر از 50% (مثلاً 30%) حکم دادهاند (دادنامه 241/14-6-4/84 شعبه 14 تشخیص دیوان عالی کشور و دادنامه 3468/7/34 شعبه 1707 دادگاه خانواده).
علت آن نیز روشن است؛ در اسناد ازدواج در شرط ضمن عقد "تا نصف دارایی" پیش بینی شده و میزان آن به نظر دادگاه موکول شده است. بنابراین دادگاه میتواند ب. ت. ب. محتویات پرونده، دلایل و اظهارات طرفین و میزان اموال زوج اتخاذ تصمیم نماید اگر چه مناسب بود تبصره 6 از این حیث میزان حداقل آن را تعیین میکرد تا شیوه ی دادگاه ها در این زمینه عادلانهتر باشد.
5ـ میزان حقالزحمه، طبق رویه ی معمول محاکم با ارجاع به کارشناس تعیین میشود و مبلغ آن سالانه بین 000/000/2 تا 000/000/5 ریال است. بررسی احکام صادره نشان میدهد که میزان حقالزحمه ی تعیین شده در پرونده های مشابه متفاوت است. اگرچه این تفاوت ها با توجه کارهای انجام شده زوجه در پرونده های مشابه تا اندازه ای قابل توجیه است اما مناسب است رویه قضایی به نحوی عمل کند که در پرونده های مشابه این تفاوت ها فاحش نباشد. در عین حال به موجب نظریه اداره حقوقی122/7-14/5/1381 دادگاه نیز می تواند رأساً نسبت به تعیین حق الزحمه اقدام نماید. برای نمونه، جدول زیر می تواند رویه متفاوت دادگاه ها را در مورد اجرت المثل زنان مطلقه نشان دهد.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عدم تفاهم اخلاقی و ترک منزل با استناد به قوانین مدنی و حمایت خانواده
مواد 1109و1133و1134و1135و1139و1140و1143و1145و1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد1109و1133و1134و1135و1139و1140و1143و1145و1146 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی
ماده 1148 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در برابر ادعای اکراهی بودن امضای رسید دریافت مهریه
مواد 1148 ، 1151 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندگی مشترک بر رجوع از طلاقنحوه اثبات رجوع از طلاقاثر عقد موقت بع از طلاق بر اثبات رجوع از طلاق
مواد 1148، 1149 و 1151 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول
مواد 1148 و 1150 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ازدواج با خواهر زن درایام عده طلاق رجعی همسر اول
مواد 1148 و 1150 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در برابر ادعای اکراهی بودن امضای رسید دریافت مهریه
مواد 1148 ، 1151 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین میزان شرط تنصیف اموال
ماده 1148 و 1151 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه همزمان اجرتالمثل و شرط تنصیف دارایی
ماده 1148 و 1149 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک2- اثر ترک زندگی توسط زوجه بر نفقه ایام عده3- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت موقت
ماده 1109 قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 1109 قانون مدنی زوجه فرجامخواه مستحق نفقه ایام عده خواهد بود معهذا در
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
ماده 1109 قانون مدنی نفقه ایام عده زوجه مبلغ شش میلیون ریال تعیین می گردد و
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 1109 قانون مدنی استحقاق نفقه ایام عده را خواهد داشت معهذا در دادنامه ف
-
رأی
هماستناد
رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام
ماده 1109 قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده که در دادنامه های بدوی و فرجام خوا
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
مواد 1109 و1151 قانون مدنی درایام عده زوجه در منزل زوج زندگی خواهد نمود و نفقه بر
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام تمکین زوجه ناشزه بر شرط تنصیف
ماده 1109 قانون مدنی و نیز استحقاق وی نسبت به نفقه ایام گذشته و حال با توجه
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرت المثل و نحله زوجه
ماده 1109 قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده منتفی بوده و همچنین
-
رأی
هماستناد
رابطه اجرتالمثل و نحله زوجه
ماده 1109 قانون مدنی استحقاق زوجه نسبت به نفقه ایام عده منتفی بوده و همچنین
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
ماده 1109 قانون مدنی نفقه ایام عده زوجه مبلغ شش میلیون ریال تعیین می گردد و
-
رأی
هماستناد
وضعیت حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
ماده 1109 قانون مدنی استحقاق نفقه ایام عده را خواهد داشت معهذا در دادنامه ف
-
رأی
هماستناد
تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
ماده 1109 قانون مدنی زوجه فرجامخواه مستحق نفقه ایام عده خواهد بود معهذا در
-
رأی
هماستناد
دلالت آدرس متفاوت زوجین در دادخواست بر ترک زندگی مشترک
ماده 1109 قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده نخواهد بود
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
مواد 1109 و1151 قانون مدنی درایام عده زوجه درمنزل زوج زندگی خواهد نمود و نفقه بر
-
رأی
هماستناد
رفع اجمال از حکم طلاق در مرحله اجرای احکام
ماده 1109 قانون مدنی مستحق نفقه ایام عده که در دادنامه های بدوی و فرجام خوا
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام تمکین زوجه ناشزه بر شرط تنصیف
ماده 1109 قانون مدنی و نیز استحقاق وی نسبت به نفقه ایام گذشته و حال با توجه
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک - تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق توسط زوج - اعمال شرط تنصیف دارائی
مواد 1148 ، 1149 ، 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر اس
-
رأی
هماستناد
ماهیت نکاح موقت طولانی مدت
ماده 1148 قانون مدنی حق رجوع در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده است و رجوع ف
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
مواد 1148 ، 1149 ، 1109 ، 1151 قانون مدنی رجعی است
-
رأی
هماستناد
تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلع
مواد 1148 و 1149 و 1109 و1151 قانون مدنی رجعی می باشد
-
رأی
هماستناد
اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مواد 1148 و 1149 و 1109 و 151 قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر اس
-
رأی
هماستناد
رابطه بین اجرت المثل ایام زوجیت و نحله
مواد 1148 و 1149 و 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی می باشد
-
رأی
هماستناد
صدور گواهی عدم امکان سازش و تعیین شرایط طلاق رجعی با پرداخت مهریه و نفقه بر اساس قانون حمایت خانواده
مواد 1148و1149و1151 از قانون مدنی رجعی و عده ان سه طهر می باشد
-
رأی
هماستناد
ماهیت نکاح موقت طولانی مدت
ماده 1148 قانون مدنی حق رجوع در طلاق رجعی برای شوهر درمدت عده است و رجوع فق
-
رأی
هماستناد
(1)- نحوه تعیین میزان ملاقات با فرزند مشترک (2)- تصمیم دادگاه درخصوص حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق
مواد 1148، 1149، 1109 و 1151 قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر اس
-
رأی
هماستناد
رسیدگی به شرط تنصیف اموال
مواد 1148، 1149، 1109، 1151 قانون مدنی رجعی است
-
رأی
هماستناد
تاثیر زندگی مشترک بر رجوع از طلاقنحوه اثبات رجوع از طلاقاثر عقد موقت بع از طلاق بر اثبات رجوع از طلاق
مواد 1148 ، 1149 ،1151 قانون مدنی حکم به ابطال سند طلاق به شماره 10996-93/3/17 دفتر شمار
-
رأی
هماستناد
تعیین نفقه ایام عده در حکم طلاق خلع
مواد 1148 و 1149 و 1109 و1151 قانون مدنی رجعی می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
مواد 1148و1149و1151 از قانون مدنی رجعی و عده ان سه طهر می باشد
-
رأی
هماستناد
تاثیر افسردگی زوجه بر اسقاط حقوق مالی وی
مواد 1148 و 1149 و 1109 و 1151 قانون مدنی باین است
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8447 مورخ 1378/11/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص مفهوم و آثار نشوز بر اساس مواد 1108 و 1109 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6324 مورخ 1383/08/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص حق نفقه جنین و وضعیت ناشزه بودن زوجه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7529 مورخ 1383/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7996 مورخ 1383/10/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص استحقاق نفقه جنین تا زمان وضع حمل طبق ماده 1109 قانون مدنی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1632 مورخ 1383/03/10 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص ملغی بودن ماده 7 قانون حمایت خانواده و حق مطالبه نفقه حمل بر اساس ماده 1109 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1109 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1783 مورخ 1386/03/22 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص رجوع در طلاق رجعی و اعتبار وکالت ضمن عقد نکاح با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1148 و 1149 ق.م
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار و شرایط فسخ نکاح
ماده 1109 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی ترک انفاق اقارب و تعمیم آن به حمل (جنین) زوجه
ماده 1109 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سلب حق رجوع به زوجه در ایام عده در طلاق رجعی
ماده 1148 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
زمان تقویم دارایی زوج جهت اعمال شرط تنصیف با توجه به رجعی بودن طلاق
ماده 1148 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
نشوز مختص زوج یا زوجه
مواد 1109 و 1130 قانون مدنی استناد دارد
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش توسط همسر اول و دوم در صورت ازدواج زوج در زمان عده
ماده 1109 قانون مدنی مقررات نفقه زن مطلقه در زمان عده به عهده زوج است با ای
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 1148 — قانون مدنی
ماده 1148 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1109 — قانون مدنی
ماده 1109 ق.م
مقرراتِ مرتبط 4
-
بخشنامه
هماستناد
تکلیف دیوان عالی در فرض جمع اجرت المثل و نحله
مواد 1148، 1149 و 1151 قانون مدنی
-
بخشنامه
هماستناد
مطالبه یکجای مهریه بعد از حکم تقسیط مهریه
قانون مدنی و مواد 1148
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر افسردگی زوجه بر اسقاط حقوق مالی وی
مواد 1148 و 1149 و 1109 و 1151 قانون مدنی باین است
-
بخشنامه
هماستناد
اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
مواد 1148 و 1149 و 1109 و 151 قانون مدنی رجعی می باشد و عده این طلاق از تاریخ وقوع آن سه طهر اس
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
به موجب عقد نکاح زن تکلیف دارد در منزل شوهر سکنی گزیند
مواد 1109، 1108 و 1114 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — پیش از اجرای حقوقی مانند فسخ قرارداد
مواد 1148 و 1149 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
مواد 1148 و 1149 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعلام اعمال حق و مطالبه حقوق برخاسته از آن — کاربرد اظهارنامه برای سایر حقوق مشابه فسخ
مواد 1148 و 1149 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش
مواد 1143-1148 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — حکم طلاق در هر یک از انواع
مواد 1143-1148 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
مواد 1109 و 1172 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
مواد 1109 و 1172 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
طلاق رجعی: نفقه زوجه در عده طلاق رجعی
ماده 1109 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
موارد ضروری ارسال اظهارنامه — موارد ضروری ارسال اظهارنامه را می توان
مواد 1148 و 1149 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
احراز وقوع طلاق با ضمیمه نمودن مستندات — احراز اعلان اراده مرد مبنی بر
ماده 1148 قانون مدنی در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست
-
مقاله
هماستناد
احراز وقوع طلاق با ضمیمه نمودن مستندات — طلاق رجعی یعنی زوج پس از اجرای
ماده 1148 قانون مدنی در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست
-
مقاله
هماستناد
احراز وقوع طلاق با ضمیمه نمودن مستندات — طلاق رجعی یعنی زوج پس از اجرای
ماده 1148 قانون مدنی در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
