بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق

بنابراین این که برخی از استادان در تحلیل ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م استدلال نمودند که دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی فرجام خواسته با مقررات قانونی باید قوانین حاکم در زمان صدور رأی مورد فرجام را مورد توجه قرار بدهد اگر این نظر مربوط به قوانین ماهوی باشد به باور نگارنده با قانون سازگار نیست. زیرا برابر ماده ۳۶۶ ۱. الف - رأی وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳/۹/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. ماده ۱ قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹) صراحت دارد بر اینکه هر محلی که برای پیشه و کسب و تجارت یا سکنی تا به حال اجاره داده شده با بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود و به موجب ماده ۲۶ کلیه مقررات و قوانینی که با مفاد این قانون مغایر باشد ملغی گردیده و قوانین مزبور فقط در مواردی که از شمول این قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اینکه تبصره ۱ ماده ۲۳ در مواردی خاص مقررات قانون روابط مالک و مستأجر را حتی به احکام قطعی که هنوز اجراء نگردیده تسری داده است و ب. ت. ب. مفاد ماده که مقرر میدارد احکام و قرارها باید اساساً طبق قانونی که در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد، بنا به جهات مذکور قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که در تاریخ صدور رأی لازم العمل باشد به کلیه دعاوی که قبلا طرح شده و در جریان است نیز تسری خواهد داشت. این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ لازم الرعایه خواهد بود.». ب - حکم شماره ۲۰۰ مورخ ۱۳۲۳/۸/۲۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه نمی تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است فسخ کند. به نقل از احمد متین ۲ دکتر … دادرسی مدنی جلد دوم نشر میزان چاپ اول، پائیز ۱۳۸۱، ص ۴۴۴، ش ۹۰۴.