بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — اما به باور نگارنده اگر چه دیوان

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. مستندات یاد شده این مطلب را روشن میسازد که منظور از جلب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری توسط دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی که در قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۵ پیش بینی شده بود، قضات و مستشاران شعب دیوان عدالت اداری نبوده بلکه کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۹ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ و ماده ۷ قت..د. د.ع است. چه مباحث مطروح و داخل در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چنان که در ماده ۱۹ ق.د.ع شمارش و در مواد ۱۱ و ۳۸ تا ۴۵ همان قانون و همچنین در ماده ۱۲ قانون جدید یعنی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تشریح شده تنها از جنبه های حقوقی و تفسیر درست قانون صورت می پذیرد و مسائل تخصصی غیر حقوقی و خارج از موضوعات قانونی در هیأت عمومی دیوان راه ندارد تا محملی برای حضور کارشناسان فنی باشد. به همین علت کارشناسان و مشاوران موضوع ماده ۴۶ ق.د.ع. سال ۱۳۸۵ را به جهت تعریف و موقعیت این مشاوران به شرح مواد ۹ و ۱۱ آن قانون، باید در صنف مشاوران حقوقی و قضایی دیوان دانست. اما به نظر می رسد ب. ت. ب. مفاد ماده ۷ قت..د.د. ع. مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ این وضعیت و ۱ تبصره ۲ ماده ۹ ق.د.ع. مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به صورت استخدام تبصره ماده ۱۱ ق.د. ع : مشاوران موضوع ماده (۹) این قانون می توانند با دعوت رییس دیوان بدون حق رأی، برداشت دیگر مصداق ندارد و ظاهراً مقنن تنها نظر به کارشناسانی داشته که در امور غیر حقوقی و قضایی صاحب نظر هستند. نص مقرر در تبصره ماده ۶۳ نیز این نظر را تأیید می کند. برابر تبصره ماده ۶۳ قت.د. د.ع مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵: «شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عند اللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارشناسان رسمی حل آن را به دیوان عالی کشور محول نموده بود. مصادیق و نمونه های اختلاف در ق أ.د.ک سال ۱۳۷۸ نیز به طور روشن تری درج گردید. به موجب این تبصره: «صلاحیت مراجع قضایی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری و صلاحیت دادگاههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه های نظامی، همچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است. به موجب قانون جدید یعنی ماده ۳۱۷ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز «حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق ۱. رای وحدت رویه شماره ۲۲ مورخ ۱۳۶۳/۷/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور : مطبق اصول کلی و مستنبط از ماده (۳۲) لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸۶/۲۰) و مواد (۴۹ تا ۵۲) قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸) حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی بین دو مرجع قضایی با دادگاهی است که از حیث درجه در مرتبه بالاتر قرار دارد و ب. ت. ب. اینکه دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب از حیث درجه مساوی هستند و حتی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب شمرده شده بعضاً واجد اهمیت بیشتری از جرایم مورد رسیدگی در دادگاه کیفری ۲ م. ب. بنابراین ارجاع حل اختلاف بین دادسرای عمومی و دادسرای انقلاب به دادگاه کیفری ۲ موجه به نظر نمی رسد و تشخیص صلاحیت مرجع قضایی در رسیدگی به موضوع با دیوان عالی کشور است و رأی شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور که بر همین مبنی صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قضایی است. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.». به نقل از مجموعه قوانین سال ۱۳۶۳. مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد. اما بر خلاف آنچه که در مورد اختلاف در صلاحیت میان مراجع قضایی با مراجع غیر قضایی گفته شد ماده ۲۸ ق.آ.د. م)، رسیدگی دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در صلاحیت میان دو مرجع قضایی نظیر دیوان عدالت اداری با دادگاههای دادگستری متوقف بر حدوث اختلاف میان این دو مرجع قضایی است؛ بدین ترتیب اختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی تحقق می یابد که یکی از دو مرجع قضایی به اعتبار صلاحیت و شایستگی مرجع دیگر از خود نفی صلاحیت کند و آن مرجع مخاطب نه تنها خویش را نپذیرد بلکه مجدداً بر صلاحیت ذاتی مرجع قضایی اول، تأکید نماید و پرونده را برای حل اختلاف به مرجع صالح یعنی دیوان عالی کشور بفرستد. بنابراین اگر مرجع قضایی دوم ضمن اعلام عدم صلاحیت خویش مرجع قضایی سومی را صالح بشناسد ا ماده (۲۲) قانون ناظر بر حدوث اختلاف بین دیوان عدالت اداری و محاکم دادگستری برای حل اختلاف در دیوان عالی کشور سوم - اختلاف در صلاحیت میان دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی روشن است که اختلاف میان دیوان عدالت اداری با مراجع غیر قضایی تقریبا از همان عنوان برخوردار است. اما به باور نگارنده اگر چه دیوان عدالت اداری در شمار مراجع قضایی قرار دارد، ولی از حیث اختلاف با مراجع غیر قضایی به مفهوم دقیق کلمه از همان آثار و احکامی که در مورد اختلاف در صلاحیت میان دادگاههای دادگستری با مراجع غیر قضایی جریان یافته ورخ می دهد ماده ۲۸ ق.آ.د.م و برخوردار نیست. در این قسمت ناگزیریم تا به موضوع از دو منظر متفاوت بنگریم و قائل به تفکیک شویم بخش اول وقوع اختلاف بین دیوان عدالت اداری با مراجع غیر قضایی است که اعتراض به آرای آنها در صلاحیت خود دیوان عدالت اداری قرار دارد و بخش دوم نیز ناظر بر تحقق رسیدگی به اعتراض به آراء و تصمیمات آنها در صلاحیت سایر مراجع قضایی مانند دادگاههای عمومی حقوقی است. این تفکیک را بیشتر می توان در پرتو قوانین پیشین دیوان عدالت اداری مصوب سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۵ شاهد بود. در حالی که قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با صراحت به این مطلب پرداخت و در بخش اخیر ماده ۴۸ قت. آ.د. د.ع. اعلام می دارد که اگر شعبه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضایی بداند، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال خواهد نمود و مرجع اخیر یعنی مرجع غیر قضایی مکلف به رسیدگی است. ۱ - اصل نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آراء مراجع غیر قضایی امکان نظارت عالیه و به ویژه قضایی بر آراء صادره از مراجع غیر قضایی، موضوعی است موضوع غافل نبوده است. اما این که این نظارت توسط چه مرجعی و با چه نوع رسیدگی می نماید و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دست کم از تاریخ تشکیل دیوان عدالت اداری و وضع قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ و همچنین قانون بعدی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی و در نهایت قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ از جهتی، هرگونه تردیدی در باب امکان نظارت قضایی دیوان عدالت اداری به عنوان یک اصل از میان رفته است؛ خواه در قانون مربوط به تشکیل مرجع غیر قضایی بر امکان اعتراض به رأی مرجع غیر قضایی نزد دیوان عدالت اداری تصریح شده و خواه آن را مسکوت گذاشته باشد. یعنی جز در موارد خاص که قانونگذار به طور استثنایی مرجع دیگری را تعیین کرده است، اصولاً میتوان نسبت به هر یک از آراء صادره از مراجع غیر قضایی نزد دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض نمود. پیش از این بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰ به این مهم اشاره نموده بود و سپس این قاعده در بند ۲ ماده ۱۳ ق.د.ع. مصوب سال ۱۳۸۵ نوشته شد و هم اکنون نیز همان قاعده در بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲ تصریح گردید. بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د. در بیان یکی از موارد صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری مقرر میدارد: رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.. 1 الف - رأی وحدت رویه شماره ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اولاً نظر به شورای کارگاه که در بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ذکر شده است، جنبه حصری ندارد و از باب عام رسیدگی به کلیه دعاوی اداری است. چه دادگاههای اختصاصی اداری صلاحیت دارند تا فقط برخی از دعاوی اداری را رسیدگی نمایند. در حالی که دیوان عدالت اداری از آنجا که قادر است به کلیه شکایات و تظلمات بپردازد، در این بخش دارای اختیار و صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء و تصمیمات قطعی غیر قضایی به شرح بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲ منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن قوانین است که در زبان حقوقی و قضایی به آن رسیدگی شکلی یا حکمی گویند. این نوع رسیدگی شکلی)، همان است که در رسیدگی فرجامی توسط دیوان عالی کشور از آن سراغ داریم مواد ۳۶۶ و ۳۷۱ ق.آ.د.م. چنانچه افزون بر صدر بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. که آراء و تصمیمات قطعی هیأتها و کمیسیونها را قابل اعتراض و شکایت در دیوان عدالت اداری دانسته، در قانون خاصی به طور صریح اعلام شود که رأی مرجع غیر قضایی مانند کمیسیون ها و هیأتها قطعی و لازم الاجرا است و حتی اگر مرجع غیر قضایی دارای دو درجه نخستین و تجدید نظر نیز باشد، باز هم رأی قطعی و لازم الاجرای صادره از مرجع غیر قضایی، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.. چون اصولاً تمامی آراء مراجع غیر قضایی باید از صافی نظارت و رسیدگی شکلی یک مرجع قضایی عبور کند. رسیدگی دیوان عدالت اداری به آرای مراجع غیر قضایی را به تعبیری نمی توان درجه ی سوم رسیدگی تلقی کرد؛ چون این نوع رسیدگی دیوان، اصولاً بدون ورود در ماهیت دعوا صورت می گیرد. البته در تحولات اخیر قانونگذاری به موجب ماده منصفانه حقوق ایران و مطالعه تطبیقی انتشارات خرسندی چاپ اول، سال ۱۳۸۹، تهران، صص ۵۸ و ۵۹ ۶۳ ق.ت..د. د.ع. و به هدف حفظ و پاسداری از حقوق ذی نفع دیوان عدالت اداری مجاز گردید تا در صورت احراز ایراد شکلی و ماهوی مؤثر در رأی، آن را با ذکر همه موارد و ایرادات به همان مرجع غیر قضایی اعاده کند. چنانچه مرجع مزبور به تکرار همان ماهوی مؤثر تلقی و پرونده را به مرجع غیر قضایی بازگردانده بود وارد رسیدگی می شود و چنانچه تصمیم یا رأی دوم را مغایر با قانون و مقررات بیابد، آن رأی را نقض و اقدام به رسیدگی در ماهیت و صدور رأی ماهوی خواهد نمود. اصولاً شکایت از رأی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی صورت می گیرد و تشکیل دیوان عدالت اداری نیز برای امکان مراجعه همین اشخاص که در اصل ۱۷۳ قانون اساسی از آنها به عنوان مردم یاد شده صورت می پذیرد تا دیوان مزبور از مردم در برابر مأمورین و واحدها و آئین نامه ها و تصمیمات مراجع و دستگاههای دولتی و عمومی حمایت کرده و حقوق آنان را احقاق نماید.