بند سوم مرجع قضایی در حقوق تطبیقی — ماده ۳۶۶ ق

نظارت مراجع عالی قضایی بر مراجع تالی قضایی در جهات قانونی آن نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه کوتاهی در آن برای متصدیان امر قضا، تخلف انتظامی مرتکب اقدام خلاف قانون شوند والا مورد مؤاخذه و پیگرد انتظامی قرار خواهند گرفت. ضمناً توصیه های کتبی در صورت وصول به دفتر اینجانب فرستاد شود تا اقدام لازم به عمل آید. همچنین به جز مواردی که در وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه محسوب می شود. اما در مورد مراجع غیر قضایی وضعیت متفاوت است. مراجع غیر قضایی در تمام موارد خواه آنجا که دارای مراجع عالی غیر قضایی باشند یا خیر، حسب درخواست م. ع. و متضرر از رأی تحت نظارت یکی از مراجع قضایی قرار می گیرند. به این موضوع پیش از این نیز پرداختیم کوتاه سخن آنکه اصولاً آرایی که از رسیدگی شکلی در دیوان عدالت اداری را دارد. این قاعده را چنان که پیشتر نیز گفتیم، یافت. بنابراین لازم نیست که در قانون تشکیل و موجد مراجع غیر قضایی مانند کمیسیونها و هیأتها و شوراهای رسیدگی به اختلافات مردم، صریحاً قید شده باشد که آراء صادره از ناحیه این مراجع قابل شکایت و اعتراض و در واقع قابل رسیدگی شکلی نزد دیوان عدالت اداری است. بلکه این قاعده و امکان شکایت عام را می توان از بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.ع. سال ۱۳۹۲ نیز بدست آورد. مگر آن که به طور استثنایی قانون خاصی با انصراف از صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع را قابل شکایت نزد مراجع قضایی دیگر مانند دادگاههای عمومی دادگستری قرار داده باشد. مانند رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۱۴۸ اصلاحی مورخ ۱۳۷۰/۶/۲۱ قانون ثبت اسناد و املاک اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲ با لحاظ ماده واحده قانون اصلاح ۱۳۸۷/۳/۵ که رأی قاضی هیأت را قابل اعتراض در شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر اعلام داشته است. نظارت قوه قضاییه بر مراجع ۱ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ : «مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل ب. ت. ب. اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه یک تا چهار محکوم می شوند ... ۵- عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضایی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط ..... : بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۹ رأی قاضی هیأت مقرر در ماده مزبور در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری سابق قطعیت نداشته و قابل اعتراض است و رأی وحدت غیر قضایی بیشتر از طریق مراجع قضایی آن هم نسبت به آراء صادره از مراجع غیر قضایی انجام می شود. اگر برابر اصل مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت..د. د.عا سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایت از آراء مراجع غیر قضایی و قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد، این رسیدگی یک رسیدگی قانونی و شکلی است و شعب دیوان عدالت اداری اصولاً نمیتوانند دست به یک رسیدگی ماهیتی و موضوعی بزنند، مگر آن که پس از اعلام ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر از سوی دیوان عدالت اداری پرونده برای رسیدگی به مرجع مربوط یعنی مرجع غیر قضایی اعاده شود و مرجع مزبور بدون رفع نقص و یا رفع ایرادهای اعلامی اقدام به صدور رأی نماید. در این صورت همان شعبه دیوان عدالت اداری پس از شکایت ذی نفع چنانچه رأی را مغایر قانون تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط، آن را نقض کرده و سپس رأساً مبادرت به صدور رأی ماهوی خواهد نمود (ماده ۶۳ ق.ت.آ.د.د.ع. مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵). این نوع رسیدگی شکلی، تقریباً همان رسیدگی قانونی و حکمی است که به رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور شهرت قانونی و قضایی یافته و اصولاً و در غیر موارد استثنایی دیوان عالی کشور را در رویه شماره ۶۰۱ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین معنی است. بنا به مراتب رأی قاضی هیأت قابل اعتراض در دادگاه عمومی و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان م. ب.. بنابراین رای شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که بر همین اساس صادر شده به اکثریت آراء . ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ : هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان در مرحله رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون اشتباه یا نقصی را ملاحظه نماید که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید و چنانچه رأی واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر باشد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوط اعاده کند. مرجع مذکور موظف است مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی نماید. در صورتی که از تصمیم متخذه و یا رأی صادره مجدداً شکایت شود، پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده ارجاع می شود. شعبه مذکور چنانچه تصمیم و یا رأی را مغایر قانون و مقررات تشخیص دهد، مستند به قانون و مقررات مربوط آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین موضوع ماده (۷) این قانون مبادرت به صدور رأی ما هوی می نماید. تبصره - شعبه می تواند علاوه بر نظر مشاورین موضوع ماده (۷)، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته از میان کارشناسان رسمی دادگستری و یا دستگاههای مربوط استفاده نماید.». ۲. ماده ۳۶۶ ق.آ.د. م : رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». مقام رسیدگی به فرجام خواهی م. ع. رأی قطعی، از ورود به ماهیت دعوا و اتخاذ یک رسیدگی ماهوی منع می کند. همان طور که دیوان عالی کشور فقط حق دارد فرجام خواهی نسبت به آراء قطعی مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ و ۳۶۹ ق.آ.د. م) را بپذیرد و مادام که رأی به مرحله قطعی نرسیده از قبول فرجام خواهی و رسیدگی به آن خودداری ورزد، دیوان عدالت اداری نیز برابر بند ۲ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع. مکلف است تنها رسیدگی به شکایت از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونها و هیأتهای قانونی مراجع قانونی و غیر قضایی را در دستور کار خود قرار دهد. به همین علت نیز رسیدگی در دیوان عدالت اداری نظیر آنچه در دیوان عالی کشور دیده می شود یک رسیدگی شکلی و قانونی است. برای مثال ماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۲ به متهم حق داده تا ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به آراء قطعی صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری نزد دیوان عدالت اداری شکایت نماید و رسیدگی در دیوان را نیز به صورت شکلی اعلام داشته است. در مباحث آتی خواهیم گفت که رسیدگی شکلی همان رسیدگی حکمی و قانونی است و میان رسیدگی شکلی با قواعد و قانون شکلی تفاوت بسیار وجود دارد. همچنان که این اختلاف را می توان در رسیدگی ماهوی با قواعد و قوانین ماهوی نیز یافت. برخلاف آنچه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۱ استنباط خود را از رسیدگی شکلی بدست داده و حسب ظاهر، آن را رعایت قواعد شکلی خوانده است به باور نگارنده رسیدگی شکلی صرفاً رعایت و لحاظ قواعد و شعبه بیست و یکم دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد .... ب - نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۸۵ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه : اعتراض م. ع. د. هیأت های (بدوی یا تجدیدنظر) شکلی است، مانع از اعمال اختیارات قانونی هیأت عالی نظارت نیست.». قوانین شکلی نیست بلکه اعم از آن است. رسیدگی شکلی به این معنی است که مرجع رسیدگی کننده باید بررسی نماید آیا در رسیدگی به دعوای موضوع رأی معترض عنه، تمام قواعد و قوانین ماهوی و قوانین آمره شکلی رعایت شده است یا خیر. در صورت نادیده گرفتن هر یک از این قوانین ماهوی بنده ماده ۳۴۸ و بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م. و بند الف ماده ۴۶۴ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲) یا قوانین شکلی آمره بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م و تبصره ماده ۴۵۵ و بند ب ماده ۴۶۴ ق.آ.د.ک.ج. سال ۱۳۹۲)، رأی معترض عنه شایسته نقض است. در مباحث آتی راجع به این موضوع با تفصیل بیشتری بحث خواهیم نمود. باید دانست که رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء صادره از مراجع غیر قضایی در دادگاههای عمومی دادگستری متفاوت از آن نوع رسیدگی است که در دیوان عدالت اداری صورت می گیرد؛ در این موارد رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری یک رسیدگی ماهوی است و این نوع رسیدگی ماهوی نیز اعم از رسیدگی شکلی و ماهوی م. ب.. در این موارد دادگاه عمومی در مقام رسیدگی ماهوی به شکایت از رأی صادره از برخی مراجع غیر قضایی به منظور احراز موضوع و حقیقت امر صلاحیت و اختیار دارد تا در صورت لزوم از قرارهای کارشناسی استماع شهادت شهود تحقیق و معاینه محل و حتی اتیان سوگند در موارد قانونی استفاده نماید.