بند نخست - تغییر حکم به قرار — آنچه در ماده ۳۵۱ ق

تبدیل و تغییر نوع رأی صادره مانند تغییر حکم به قرار و یا تبدیل قرار به حکم را نباید با قرار باشد، استدلالی درست و قانونی تلقی و اصلاح رأی محسوب می شود و بنابراین نکند، تصمیم دادگاه تجدیدنظر در تغییر حکم به قرار نادرست و خلاف قانون است. در کند. زیرا این تغییر و تبدیل هم ماهیت و نوع رأی دادگاه را تغییر میدهد و دگرگون می سازد و هم به جهت این تغییر آثار حاکم بر رأی را کاملاً دگرگون میکند؛ چه تغییر ماهیت رأی و نوع آن در واقع چهره آن را متحول میکند و حقوق طرفین را نیز متأثر میسازد. در نتیجه این تغییر را نباید در همه موارد صرفاً اصلاح رأی نامید. آنچه در ماده ۳۵۱ ق.آ.د.م آمده، صرفاً اشتباهات سهوی و از قلم افتادگی است و تغییر نوع رأی دادگاه بدوی به نوع دیگری از رأی قانونی، یک اصلاح ساده محسوب نمی شود بلکه تغییری ماهوی است. چه تغییر نوع رأی اگر از جهت استدلال و نتیجه با قرار مورد نظر دادگاه تجدیدنظر منطبق نباشد، به اساس رأی لطمه وارد میکند و بنابراین نمی توان آن را صرفاً تصحیح یا اصلاح رأی محسوب کرد مادتین ۳۰۹ و ۴۰۲ ق.آ.د.م و تبصره ۴ ماده ۲۲ ق.ت.د.ع. وا اصلاحی مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۸). تغییر نوع و ماهیت رأی دادگاه بدوی از سوی دادگاه تجدید نظر استان در مقررات مربوط به رسیدگی تجدید نظر پیش بینی نشده ولی این موضوع در مبحث فرجام خواهی مورد تصریح قرار گرفت. قسمت میانی ماده ۴۰۳ قانون یاد شده می گوید: ... همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و .... یعنی اگر رای دادگاه صورت و چهره ای از حکم داشته باشد ولی در ماهیت آن که از استدلال و نتیجه آن بر می خیزد منطبق با قرار باشد، دیوان عالی کشور فقط به اصلاح رای دست می زند و با تبدیل حکم به قرار در نهایت آن را ابرام میکند. بی تردید این بخش از ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م را نیز باید ناظر به وضعیتی دانست که این تغییر و تبدیل به اساس رأی لطمه و خللی وارد نکند. بر همین اساس به موجب رأی دیوان عالی کشور نیز اعلام شده تشخیص نهایی این که رأی دادگاه بدوی حکم است یا قرار با دادگاه بالاتر است. در صورتی که تصمیم دادگاه با عنوان حکم صادر شود ولی ۱. فریدون نهرینی، مقاله تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه، فصلنامه حقوق علمی پژوهشی)، شماره ۲، دوره ۴۱، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، تابستان ۱۳۹۰، ص ۳۱۲. حکم تمییزی شماره ۲۰۹۳ ۴۹۴ مورخ ۱۳۰۸/۵/۷: تشخیص حکم یا قرار بودن رای محکمه تالی با محکمه بالاتر است که از رأی آن شکایت شده است. به نقل از دکتر جعفر جعفری لنگرودی دانشنامه حقوقی جلد پنجم انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم سال ۱۳۷۵، صص ۵۳ و ۵۴، ش ۲. استدلال و نتیجه مندرج در رأی فرجام خواسته با عنوان «حکم متناسب نباشد و با نوع «قرار» سازگار باشد، تبدیل حکم به قرار در دیوان عالی کشور در قالب اصلاح رای و سپس ابرام آن شدنی است و با بخش میانی ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م نیز انطباق دارد. اما هرگاه عکس این قضیه اتفاق بیفتد یعنی استدلال و نتیجه ی رای با حکم سازگاری داشته باشد و دادگاه از عنوان قرار در رای خود استفاده کند، تبدیل قرار به حکم در دیوان عالی کشور ممکن نیست و مستلزم رسیدگی دادگاه تالی و صدور رأی مناسب برابر نظر دیوان عالی کشور و کیفیت دادرسی بعدی در دادگاه است. این مطلب نشان میدهد که دادگاه عالی می تواند در ماهیت و نوع رأی دادگاه بدوی ممیزی کرده و نوع آن را تعیین و سپس بر آن اساس، رسیدگی تجدید نظر و پژوهشی را به انجام برساند. فرجام و عاقبت تعیین نوع رأی را باید در دادگاه عالی یا دیوان عالی کشور دید. همانگونه که در بالا گفته شد در تبدیل حکم به قرار دیوان عالی کشور به این ترتیب عمل میکند در فرجام خواهی از حکم به رد دعوای صادره از دادگاه تالی اگر تصمیم مزبور از حیث استدلال و نتیجه با قرار رد دعوا تطبیق کند، دیوان عالی کشور حکم را به قرار تبدیل و آن را تأیید مینماید ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م به سخن دیگر هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم بدهد و این حکم از جهت استدلال و نتیجه منطبق با قرار مانند رد دعوا به علت عدم توجه دعوا به خوانده باشد، دیوان آن را به قرار تغییر داده و ابرام میکند مواد ۳۹۶ و ۴۰۳ ق.آ.د.م. چنانچه دادگاه به جهت نداشتن ذی نفعی خواهان به جای قرار حکم به رد دعوا بدهد، دیوان در صورت احراز ذی نفعی او، با تبدیل حکم به قرار رد دعوا، آن را نقض و پرونده را به دادگاه تالی بر میگرداند تا ۱. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، مقاله تشخیص ماهیت و نوع رأی دادگاه فصلنامه حقوق شماره ۲، دوره ۴۱، صص ۳۱۲ و ۳۱۳ نظریه مشورتی شماره ۷/۵۴۹۵ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه: ۱ - با استناد به وحدت ملاک ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در هر حال، دادگاه تالی از نظر دادگاه عالی من جمله دادگاه عمومی از دادگاه تجدیدنظر بایستی تبعیت کند. هر چند که دادگاه عالی در تشخیص خود، مرتکب خطا و اشتباهی و یا تخلفی شده باشد. ۲ - همانطور که گفته شد، هرگاه دادگاه تجدید نظر، تصمیم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند و آن را نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده تصمیم، اعاده کند، دادگاه تالی حق بحث و مجادله با دادگاه عالی را ندارد.. به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۸۱۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۶ در ماهیت دعوا وارد شده و رای مقتضی صادر کند بند ب ماده ۴۰۵ ق.ا.د.م. در صورتی که رأی فرجام خواسته از حیث استدلال و نتیجه با نوع رأی انتخابی قرار یا حکم)، تناسب و همخوانی نداشته باشد تغییر نوع رأی از حکم به قرار بی تردید به اساس رأی لطمه وارد کند مفهوم مخالف ماده ۴۰۳ ق.آ.د. م)؛ در چنین مواردی شایسته است دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای صدور رأی قانونی و متناسب به دادگاه تالی ارجاع نماید. یکی از اصول دادرسی مدنی ترتب ضوابط و شرایط شکلی حاکم بر دعوا و دادرسی بر رسیدگی و ورود در ماهیت و موضوع دعوا است؛ دادرسی موضوعی و رسیدگی به ماهیت دعوا زمانی آغاز میشود که شرایط شکلی جمع و احراز شده و ایرادات شکلی متصور منتفی باشد. چنانچه دادگاهی با وجود یکی از ایرادات شکلی نظیر عدم ذی نفعی خواهان و یا عدم توجه دعوا به خوانده دادرسی در ماهیت را آغاز نماید حکم صادره را به جهت فقدان یکی از شرایط اقامه دعوا و عدم مشروعیت قانونی رسیدگی در موضوع و ماهیت دعوا نمی توان معتبر و قانونی شمرد. به همین علت دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور بر پایه همین جهت قادر به نقض حکم صادره بوده و میتوانند با تلقی رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته به قرار حکم مزبور را از اثر بیندازند. مظاهر و مصادیق قانونی این اصل ترتب و اولویت امور و ضوابط شکلی بر امور موضوعی و ماهوی را می توان در مواد ۸۸ و ۳۵۰ ق.آ.د.م و بند ۲ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۶/۲۶ نیز یافت. به این ترتیب که برابر ماده ۸۸ ق.آ.د. م: دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می نماید. در صورت مردود شناختن ایراد وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود. به عبارت دیگر پیش از رسیدگی و توجه به ایرادات شکلی ورود در ماهیت و دادرسی موضوعی به دعوا موجبی نداشته و منع قانونی دارد. اما این مطلب به این معنی نیست که دادگاه رسیدگی کننده با نادیده گرفتن شرایط اقامه دعوا و پس از ورود در ماهیت قضیه به مقطع نخست دادرسی برگردد و به علت فقدان یکی از شرایط اقامه دعوا، ۱ فریدون نهرینی مقاله تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره ۴۴ دوره جدید، صص ۲۲۱ و ۲۲۲.