بند نخست معرفی شرکت با مسئولیت محدود — بررسی امکان بازداشت سهم الشرکه م

۷۱۴ به موجب ماده ۹۴ ق.ت. شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است. بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز سهم منتشر نمی شود و حصه یا قسمت شرکا در شرکت همان سهم الشرکه یعنی بخشی از دارایی شرکت است که دارا بوده و برخلاف شرکتهایی مانند شرکتهای سهامی سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید..... ماده ۱۰۲ ق. ت). بنابراین اگرچه تجاری یعنی سهم در آید؛ اما ب. ت. ب. اینکه به صراحت ماده ۹۴ یاد شده هر یک از شرکا تنها دیون و تعهدات شرکت است شرکت با مسئولیت محدود، از این نظر به شرکت های سرمایه همسانی دارد؛ اما چون نقل و انتقال آزادانه سهم الشرکه شریک ب. غ. ممنوع بوده و فوت هر یک از شرکا می تواند چنانچه در اساسنامه پیش بینی شده باشد، موجب انحلال شرکت شود شرکت با مسئولیت محدود از این دیدگاه به شرکت های اشخاص همسان می شود که البته این وجه شرکت بارزتر به نظر می رسد؛ زیرا شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند شرکت های اشخاص از شرکت چند شخص که معمولاً آشنایی پیشین با هم داشته و اعتماد لازم به یکدیگر دارند و تخصص، سرمایه نفوذ اجتماعی شهرت و آوازه شغلی و... هر یک نیز در ایجاد این شراکت مؤثر است تشکیل می شود؛ عواملی که اگرچه در قانون تصریح نشده اما، انگیزه اشخاص را در تأسیس شرکتهای اشخاص و شراکت با یکدیگر در آنها تشکیل می دهد؛ با این همه شرکت با مسئولیت محدود در زمره شرکت های اشخاص قرار داده نمی شود. بند دوم - قابلیت بازداشت سهم الشر که م. ع. د. شرکت با مسئولیت محدود ۷۱۵ ب. ت. ب. اینکه هر مالی از م. ع. قابل بازداشت است مگر استثنا شده باشد سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود قابل بازداشت است خواه در اجرای قرار تأمین خواسته و یا در اجرای حکم باشد، زیرا خلاف آن تصریح نشده است. اما پرسش این است که آیا محکوم له یا هر بستانکاری که دارای سند لازم الاجرا علیه شریک شرکت با مسئولیت محدود باشد می تواند بسته به مورد محکوم به یا طلب خ. ر. ب. نسبت سهم شریک بدهکار از دارایی شرکت بازداشت و وصول کند؟ برای نمونه چنانچه محکوم له، اجراییه ای به مبلغ یک میلیارد ریال علیه شخصی داشته باشد که سهم الشرکه ای به نسبت پانزده درصد در شرکت با مسئولیت محدودی دارد آیا می تواند از دادورز مأمور اجرا درخواست کند که مستقیماً، پانزده درصد از وجوه نقد و دارایی های شرکت را تا سقف یک میلیارد ریال اگر گنجایش داشته باشد به سود او بازداشت کند؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اجراییه در فرض مورد بررسی علیه شریک است و نه خود شرکت و بنابراین ب. ت. ب. اینکه تنها اموال م. ع. قابل بازداشت است نمی توان اموال شرکت را که شخصیت حقوقی مستقل از شریک دارد به جای اموال م. ع. بازداشت نمود اگر چه م. ع. شریک به طور غیر مستقیم نسبت به آن بازداشت حقوق م. ع. د. شرکت ها شرکت با مسئولیت محدود ۳۲۲ اموال حقی داشته باشد. ۷۱۶. بررسی امکان بازداشت سهم الشرکه م. ع. د. شرکت با مسئولیت محدود اما پرسش دیگر اینکه چنانچه شریک باشد آیا محکوم له می تواند درخواست نماید که سهم الشرکه م. ع. د. شرکت بازداشت شده و به فروش رسیده و محکوم به از حاصل فروش آن گرفته شود؟ پرسش از اینجا پیش می آید که به موجب ماده ۱۰۲ ق.ت. مصوب ۱۳۱۱ ... سهم الشرکه را نمی توان منتقل ب. غ. نمود مگر با رضایت عده ای از شر کا که لااقل سه سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند. بنابراین چنانچه به محکوم له اجازه داده شود که درخواست فروش را بنماید، چون علی القاعده فروش اموال م. ع. د. مزایده انجام می شود که شرکت در آن برای عموم آزاد است خریدار این سهم الشرکه اجازه خواهد یافت که، حتی بدون رضایت اکثریت یاد شده از شرکا به شرکت وارد شود؛ در حالی که ماده ۱۰۲ قانون تجارت آن را ممنوع می کند. پس ب. ت. ب. این اصل مهم که حکم دادگاه باید با رعایت سایر مقررات اجرا شود و بی آنکه نص صریحی وجود داشته باشد نمی توان در اجرای حکم یا دستور مقام قضایی سایر مقررات را نقض نمود، بدون رضایت اکثریت مقرر سایر شرکا توسط اجرای احکام غیر قانونی و ممنوع است. با این همه محکوم له می تواند سهم الشرکه م. ع. را بازداشت نماید همچنان که در شرکت تضامنی بررسی گردید نک ش. (۶۹۴) زیرا ممنوع نشده است. بند سوم - شیوه بازداشت سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود ۷۱۷ در حقوق فرانسه با تکیه بر ماده ۵۲۹ ق.م. ف. دیدگاه غالب همواره این بوده که شریک در برابر شرکت حقی دینی دارد و در نتیجه حقوق شریک را قابل بازداشت می داند. دادگاه پژوهش پاریس در رأی مهمی که در اول اکتبر ۱۹۵۴ صادر نمود این گونه اعلام می نماید که چون شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود جدای از شخصیت حقوقی شرکا است بنابراین شرکت به تعبیر ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مشابه ماده ۸۷ ق.ا.ا. م) ثالث به شمار می رود و می توان سهم الشرکه شریک را نزد وی بازداشت نمود. قانون اجرای احکام مدنی فرانسه مصوب ۹ ژوییه ۱۹۹۱ و فرمان آیین نامه اجرایی مصوب ۳۱ ژوییه ۱۹۹۲ نیز این ترتیب را پذیرفته است. فروش سهم الشرکه البته باید ب. ر. م. مربوط انجام شود. ۷۱۸ پرسش این است که آیا در حقوق ایران نیز می توان سهم الشرکه شریک در شرکت با مسئولیت محدود را حقی دینی تلقی نمود که شریک در برابر شرکت با مسئولیت محدود دارد و مانند هر طلبی که م. ع. از ثالث دارد آن را در اجرای مواد ۸۷ به بعد ق. ۱. ا. م. نک ش. ۴۰۳ به بعد نزد شرکت بازداشت نمود؟ حتی اگر پاسخ آری از دیدگاه نظری پذیرفتنی نباشد اما چون نصی درباره بازداشت وجود ندارد می توان پذیرفت که سهم الشرکه شریک مالی است که شریک نزد شرکت دارد اگرچه رسیدن به آن تنها تحت شرایطی ممکن است؛ برای نمونه انحلال شرکت و واگذاری سهم الشرکه به غیر، ب. ر. م. و بنابراین در بازداشت آن می توان به مواد ۸۷ به بعد ق. . ا. م. نیز توجه نمود. افزون بر آن چون به موجب ماده ۱۰۳ ق.ت. انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی و از این رو نام و مشخصات دارندگان سهم الشرکه باید در سوابق شرکت موجود در اداره ثبت ثبت شود باید پذیرفت که به درخواست محکوم له مأمور اجرا دستور بازداشت سهم الشرکه را به اداره ثبت و نیز شرکت ابلاغ نموده و مراتب را به م. ع. نیز اطلاع می دهد و اداره ثبت بازداشت سهم الشرکه م. ع. را در سوابق ثبتی شرکت منعکس و شرکت نیز با رعایت ملاک مواد ۹۱ و ۹۲ ق.ا.ا.م. اقدام می کند نک ش. ۴۲۹ به بعد. اما در فروش باید مقررات ماده ۱۰۲ قت، مصوب ۱۳۱۱ نک ش ۷۱۶) رعایت شود.