به صرف اعلام آن دادگاهها را مأخوذ نمی کند مگر اینکه این

به صرف اعلام آن دادگاهها را مأخوذ نمی کند مگر اینکه این نظریه پس از وضع قانون جدید و در زمان ارسال مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان به منظور احراز عدم مخالفت با موازین شرعی شکل قانونی به خود بگیرد. کمتر مطرح شده است. همان طور که در مطالب اخیر بیان شد، امکان شکایت از آراء پس از تحقق آن برابر قانون حاکم در شمار حقوق ثابته و مکتسبه اصحاب دعوا قرار می گیرد و به هر دلیلی قانون جدید نباید آن را نادیده گرفته و زایل سازد. مصوبه الحاقی سال ۱۳۴۹ به قانون آئین دادرسی مدنی و همچنین بخش دوم ماده ۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نیز به همین علت آراء صادره را از حیث امکان شکایت از آن تابع قانون جدید نشمرده و تحت حکومت قانون پیشین قرار داده است.