به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و

به نظر می رسد استخدام عبارت معامله باطل در مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ ق م مسامحه در تعبیر است و بهتر بود از عبارت والا توافق مزبور باطل است استفاده می شد. هر چند به واسطه اشکال و ایرادات مترتب به <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده ۱۸۳ ق.م</a> هر دو برداشت قابل استنباط است ولی نظر اکثریت در مجموع به صواب نزدیکتر است. ایرادات وارد بر <a class="artref" href="/ماده/ماده-183-a_0815110235828">ماده ۱۸۳ ق.م</a> ۱. فقط شامل عقود عهدی است و عقود تملیکی را شامل نمی شود. ۲ از لفظ نفر استفاده شده و اشخاص حقوقی را مدنظر قرار نداده است. . بنحوی انشاء شده که فقط عقود مجانی را در بر میگیرد و از عقود معوض غفلت شده است. ۴. فقط تعهد بر امری آمده که شامل ترک فعل نیز نمی شود. اگر در تعریف عقد چنین می آمد توافق اراده دو یا چند شخص بر انتقال مال یا ایجاد التزام متقابل مطابق قانون را عقد گویند در این صورت هم تعریف جامع و مانع بود و هم دیگر شامل توافق و تراضی برخلاف قانون نمی گردید.