بیع شرط: ماهیت حقوقی

درباره ماهیت بیع شرط، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. در فقه امامیه، بیع شرط اصولاً نوعی بیع محسوب می‌شود و شرط بازگرداندن ثمن، ماهیت بیع را به رهن تبدیل نمی‌کند. در مقابل، درباره «بیع‌الوفا» در فقه اهل سنت دیدگاه‌های مختلفی مطرح شده است. برخی آن را بیع و برخی، به‌ویژه شماری از فقیهان حنفی و مالکی، آن را در حکم رهن دانسته‌اند. دیدگاه اخیر بر این مبنا استوار است که در تشخیص ماهیت قرارداد باید به مقصود و معنای مورد نظر طرفین توجه کرد و نه صرفاً الفاظی که برای انعقاد قرارداد به کار رفته است. بر این اساس، اگر طرفین واقعاً قصد انتقال مالکیت داشته باشند، قرارداد بیع محسوب می‌شود؛ اما اگر مقصود واقعی آنان ایجاد وثیقه برای تضمین دین باشد و قرائن نیز بر این قصد دلالت کند، قرارداد می‌تواند تابع احکام رهن باشد. در صورتی که قصد متفاوتی احراز نشود، ظاهر الفاظ قرارداد در تشخیص ماهیت آن اهمیت پیدا می‌کند. از ویژگی‌های بیع شرط، تملیکی بودن آن در مفهوم قانون مدنی است. مطابق این تحلیل، وجود خیار برای فروشنده مانع انتقال مالکیت مبیع به خریدار نمی‌شود و خریدار از زمان انعقاد عقد مالک مبیع می‌شود، هرچند مالکیت او به سبب وجود خیار فروشنده متزلزل است. فسخ بیع شرط نیز اصولاً اثر قهقرایی ندارد. بنابراین، در صورت اعمال خیار، عقد از زمان فسخ منحل می‌شود و مبیع از همان زمان به مالکیت فروشنده بازمی‌گردد. در نتیجه، منافع منفصل ایجادشده در فاصله انعقاد عقد تا فسخ اصولاً متعلق به خریدار است. همچنین مالکیت خریدار در مدت خیار مطلق نیست. بر پایه <a class="artref" href="/ماده/ماده-460-a_0815110236107">ماده ۴۶۰ قانون مدنی</a> ، خریدار نمی‌تواند تصرفی در مبیع انجام دهد که با حق خیار فروشنده منافات داشته باشد؛ از جمله تصرفاتی که امکان بازگشت مال به فروشنده را در صورت اعمال خیار از میان ببرد. منبع: «بیع شرط به مثابه سازوکاری در تأمین مالی تجاری بین‌المللی»، حقوق اسلامی، 2019