بیع (فقه): ارکان بیع

در فقه اسلامی عقد بیع بر ۴ رکن استوار است که نبود هر یک، سبب خواهد شد که عقد بیع برقرار نگردد: ۶. ۱ - ایجاب و قبول صیغه (ایجاب و قبول)، ایجاب و قبول یا هر دو لفظی است، مانند آنکه فروشنده بگوید: این کالا را به صد تومان به تو فروختم و خریدار بگوید: پذیرفتم یا آن را به این قیمت خریدم؛ و یا فعلی، که جایگزین لفظ می‌شود، مانند آنکه دو طرف عقد (به سبب عذری همچون لالی) توان سخن گفتن نداشته باشند و با اشاره‌ی جایگزین لفظ، انشاء تملیک و تملّک نمایند. به بیان دیگر: «اگر به جهت لال بودن و مانند آن تلفظ ممکن نباشد، اشاره‌ای که بفهماند جای لفظ را می‌گیرد، حتی بنابر اقوی در صورتی هم که متمکن از وکیل گرفتن باشد. و اگر از اشاره هم ناتوان باشد احتیاط (واجب) آن است که یا وکیل بگیرد یا به طور معاطات‌ انجام دهد. و درصورتی‌که هیچ‌یک از این دو ممکن نباشد، انشاء عقد با نوشتن خواهد بود.» ایجاب که انشای مقصد اصلی عقد است، توسط بایع، و قبول که انشای رضایت به ایجاب است، به وسیلۀ مشتری واقع می‌گردد. فقیهان متقدم در تحقق بیع، ایجاب و قبول لفظی را شرط می‌شمردند. از نگاه آن‌ها بیع معاطاتی، یعنی خرید و فروش بدون استفاده از الفاظ و تنها با توافق قلبی، بیع نبود و تنها اثری که می‌توانست بر چنین داد و ستدی مترتب گردد، اباحۀ تصرف دانسته می‌شد. در تحقّق عقد بیع، به صرف تسلیم مبیع به قصد تملیک آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن به قصد تملّک به عوض (که از آن به معاطات تعبیر می‌شود) اختلاف است. در برابر، فقیهان، متاخر، برای لفظ موضوعیت قائل نیستند و بیع یا سایر عقود را به هر صورتی که بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین باشد، قابل تحقق می‌دانند. و هی: عبارة عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکاً للغیر بالعوض وتسلّم العوض بعنوان العوضیة، والظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد المشتری فی اخذه التملّک بالعوض، فیجوز جعل الثمن کلّیاً فی ذمّة المشتری، وفی تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتری بقصد المعاوضة اشکال و ان کان التحقّق به لا یخلو من قوّة.» اقوی آن است که بیع، در چیز کوچک و بزرگ، با معاطات واقع می‌شود. و «معاطات» عبارت است از تسلیم نمودن عین به‌قصد اینکه با عوض ملک او شود و تحویل گرفتن عوض آن به‌عنوان عوض بودن. و در تحقّق پیداکردن معاطات به اینکه فقط عوض (ثمن) را از مشتری به‌قصد معاوضه تحویل بگیرد، اشکال است؛ اگرچه تحقق معاطات با آن خالی از قوت نیست. قانون مدنی نیز از همین نظریه پیروی کرده است. بر پایۀ این دیدگاه آنچه اهمیت دارد، «انشای» ارادۀ بایع و مشتری برای تحقق بیع است. به همین سبب، در صورت کاربرد یافتن الفاظ، معاملات باید به لفظ ماضی (و نه مضارع) واقع شوند. نیز از همین روست که وعدۀ بیع یا قولنامه (که در آن طرفین سندی را تنظیم و امضا می‌کنند که پس از تهیۀ مقدمات معامله را واقع سازند) بیع محسوب نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع، بیع نیست و نهایت اثر آن تعهد به انتقال در زمانی دیگر است. مُنجَّز بودن عقد بیع نیز یکی دیگر از شرایط مربوط به ایجاب و قبول بیع است. بدین معنا که چنانچه متعاملین عقد را به شرطی که احتمال وقوع آن می‌رود، یا حتی به وصفی که وقوع آن حتمی باشد، معلق سازند، بیع مذکور به جهت تعلیق در انشا باطل، و فاقد آثار حقوقی است. بنابر قول به اعتبار صیغه (ایجاب و قبول لفظی یا اشاره‌ی جایگزین) در عقد بیع، به لحاظ اینکه عقدی لازم است، اموری همچون صراحت داشتن لفظ ایجاب و قبول در معنای مقصود، ماضی بودن، عربی بودن، رعایت موالات بین ایجاب و قبول و منجز بودن، از شرایط آن برشمرده شده است. البتّه جز دو شرط آخری در اعتبار و عدم اعتبار، بقیّه‌ی شرایط اختلاف است؛ ۶. ۲ - متبایعین بایع و مشتری نیز از ارکان دیگر بیع محسوب می‌شوند و چون به واسطۀ بیع در اموال و دارایی خویش تصرف می‌کنند، باید هر دو عاقل ، بالغ و رشید باشند. با جمع شدن این شرایط سه‌ ‌گانه در شخص، وی در اصطلاح فقهی موصوف به صفت کمال و از نظر حقوقی دارای اهلیت است. بدین سبب، معاملۀ صغیر، مجنون ، سفیه ، محکوم به بطلان است. شرایطی که در زیر ذکر می شود، شرایط عام در عقود معاوضی است. در هر یک از دو طرف عقد (بایع و مشتری)، بلوغ، عقل، قصد ، اختیار ، مالکیت و محجور نبودن، شرط است. البتّه دو شرط آخر از شرایط نفوذ و اثر گذاری عقد به شمار می‌روند نه از شرایط صحّت آن. برخوردار بودن متعاملین از قصد معامله هم از شرایط صحت بیع به‌ شمار می‌آید. معاملۀ مست ، بی‌هوش، هرکسی که غافل یا حتی خواب‌ آلوده است، یا به شوخی الفاظ دال بر بیع را بر زبان می‌آورد، به جهت فقدان قصد، باطل است. اما دربارۀ اختیار که در حقوق اسلامی در برابر اکراه و اجبار به کار می‌رود، باید گفت شرط لزوم بیع محسوب می‌شود، نه شرط صحت آن. بنابراین، چنانچه شخص به اجبار و تهدید بیع را واقع سازد، نفوذ حقوقی آن متوقف بر رضایت او پس از زوال اکراه خواهد بود. در صورت فقدان شرط اختیار، اگر پس از اکراه بر عقد، به آن راضی شود، نظر مشهور، صحّت بیع است. « بیع فُضولی » نیز حالتی مشابه دارد. ۶. ۳ - مبیع چون در بیع مبادلۀ مال در برابر مال صورت می‌پذیرذ، لازم است مبیع خود از شرایطی برخوردار باشد. نخست این‌که مالیت داشته باشد؛ یعنی دارای منافع حلال مورد اعتنای عقلا بودن؛ ازاین‌رو، هر چیز که از نظر شرع یا عرف مالیت نداشته باشد صلاحیّت عوض واقع شدن ندارد؛ عرفی مانند مگس و پشه و شرعی مانند شراب و خوک . یعنی از نظر شارع ، به عنوان کالا به رسمیت شناخته شود. بنابراین، یک مشت خاک که در عرف مال به حساب نمی‌آید، یا مشروبات الکلی که شارع برای آن مالیت قائل نیست، نمی‌توانند، موضوع دادوستد واقع شوند. مبیع باید قابل خرید و فروش باشد. پس بیع چیزی که قانون یا شرع آن را ممنوع کرده، باطل است و نفوذ حقوقی ندارد. این شرط بنابر نظر برخی است. مراد از آن، این است که عوض، متعلّق حقّ دیگری نباشد، مانند: مال وقف ، ام ولد و مال مورد نذر از همین‌رو، نمی‌توان فروخت، چون ملک طلق نیست. البتّه عمومیت شرط (به معنای عدم صحّت بیع در آنچه متعلّق حقّ غیر است) مورد اشکال قرار گرفته مگر در مواردی همچون مال وقفی که تعلّق حقّ غیر به آن با بیع منافات داشته باشد. بدین معنا که مبیع هنگام تحویل، موجود و فروشنده قدرت بر تحویل آن داشته باشد؛ مملوک بودن؛ مراد از آن یا قابلیت داشتن عوض برای مملوک واقع شدن است که با شرط نخست یعنی مالیّت داشتن مترادف م. ب. و یا مملوکیت فعلی. در نتیجه مباحاتی همچون دریاها و نهرهای بزرگ که استفاده از آنها برای عموم مردم جایز است (مشترکات) صلاحیّت عوض واقع شدن ندارند؛ عین بودن نیز از دیگر شروط است مراد از عین، هر مالی است که تعیّن و مابازای خارجی دارد؛ جزئی باشد یا کلّی و کلّی، کلّی در ذمّه باشد یا کلّی در معیّن ( بیع کلی ). مقابل عین، منفعت و حق قرار دارد. نقل منفعت در مقابل عوض، اجاره است نه بیع. البتّه این شرط تنها در جانب مبیع معتبر است. در طرف ثمن ، عین بودن شرط نیست، بلکه منافع و نیز (بنابر قول گروهی) حقوق قابل نقل و انتقال و حتّی (بنابر قول برخی دیگر) حقوق غیر قابل نقل و انتقال، لیکن قابل اسقاط نیز می‌تواند ثمن واقع شود. اجر کاری که مبیع بدون آن قابل استفاده نیست، داخل در قیمت محسوب می‌شود؛ حتی اگر در ضمن عقد تصریح نشود. در خصوص اموری که استفاده از مبیع بدون آن‌ها نیز ممکن است، داوری عرف پذیرفته شده است. مثلاً وقتی مبیع باغ باشد، درختان آن متعلق به مشتری؛ و چنانچه مورد معامله خانه باشد، ممر و مجرای اختصاصی از آن او خواهد بود. از آن سو، در صورتی که مبیع حیوان آبستن است. برپایۀ قول مشهور در میان فقیهان شیعه ، حمل او به مشتری تعلق نمی‌گیرد، مگر تصریح کنند، یا برحسب عرف از توابع شمرده شود (برای اختلاف‌ها در این‌باره، رجوع کنید به این آدرس‌ها. برخی در عوضین (مبیع و ثمن) طهارت را شرط صحّت بیع دانسته‌اند. در مقابل، گروهی صرف نجاست را مانع صحّت ندانسته و گفته‌اند: ملاک صحّت بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا در عوضین نزد عقلا است. ۶. ۴ - ثمن چنانچه ثمن معامله پول باشد، باید از حیث مقدار و دیگر شرایط، در هنگام عقد معلوم شود؛ به قسمی که هیچ‌گونه جهل یا ابهامی در آن نباشد. مثلاً اگر فروشنده بگوید خانه را در برابر هر قیمتی که فلانی تعیین کند، فروختم و مشتری هم آن را بپذیرد، به سبب مجهول بودن ثمن، معامله باطل است. هرگاه ثمن معامله کالا باشد، همۀ شرایطی که برای مبیع برشمرده شد، برثمن نیز حاکم است. عوض (اعم از مبیع و ثمن) باید از نظر مقدار، جنس و اوصاف تأثیرگذار در قیمت، معلوم باشد و مجهول بودن عوض در هر یک از ابعاد یاد شده موجب عدم انعقاد بیع می‌شود. معلوم بودن مبیع و مثمن یکی دیگر از شرایط صحت بیع است و جهل بدان موجب می‌شود بیع، مصداق معاملۀ غرری، و باطل گردد. ازاین‌رو، تفاوتی نمی‌کند که مبیع از جهت مقدار مجهول باشد یا جنس و نوع، یا وصف آن، هرگاه آگاهی خریدار به جنس کامل نباشد، بیع آن باطل است. منبع: موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · شرائع ‌الاسلام، ج۲، ص۲۶۷، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م · قواعد الاحکام، ج۲، ص۴۰۵، قم، ۱۴۱۳ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۱۰ · الحدائق الناضرة، ج۱۸، ص۳۴۹-۳۵۰، به کوشش محمدتقی ایروانی، قم، ۱۳۶۳ش · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۳۸، کتاب البیع، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش · قانون مدنی، مادۀ ۱۹۱-۱۹۴ · الجامع للشرایع، ج۱، ص۲۴۶، به کوشش جعفر سبحانی، قم، ۱۴۰۵ق · محصل المطالب، ج۱، ص۴۰۴، قم، ۱۴۱۹ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۴۴-۲۵۶ · مواهب الجلیل، ج۶، ص۳۵، به کوشش زکریا عمیرات، بیروت، ۱۴۱۶ق/۱۹۹۵م · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۰ · شرائع ‌الاسلام، ج۲، ص۲۶۸، به کوشش صادق شیرازی، بیروت، ۱۴۰۹ق/۱۹۸۹م · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۶۵-۲۶۷ · المکاسب، ج۳، ص۱۰۱، قم، ۱۴۱۸ق · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹۴، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹۵، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۵۶-۳۵۷ · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹۴-۹۵، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۸۴ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۴۳-۳۴۵ · المکاسب، ج۳، ص۸-۹ · قانون مدنی، ماده۳۵۶ · کشف الرموز، ج۱، ص۴۷۰، قم، ۱۴۰۸ق · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۸ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۴۰۵-۴۰۶ · اللمعة الدمشقیة، ج۱، ص۹۵-۹۶، به کوشش علی کورانی، قم، ۱۴۱۱ق