بیمه از نظر حقوق مدنی

بیمه از نظر حقوق مدنی نویسندگان: محمد جهانشاهی منبع: کانون وکلا 1335 شماره 48 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن و شاید بهمین نظر است که در تمام قوانین(قانون ایران در ماده 8)بیمه تمام‏ یک سال در مقابل یک خطر برای یک زمان نزد دو بیمه‏گر یا بیشتر باطل شمرده شده‏ است و همچنین بیمه یک مال به بیش از ارزش آن صحیح نیست و کلیة هر وقت عقد بیمه‏ای بمنظور جلب نفع شخصی بیمه گذار منعقد شود آن عقد باطل محسوب میگردد زیرا چنین عقدی علاوه بر اینکه مخالف با اصل مذکور است بیمه گذار را جهت جلب‏ نفع تحریک بحدوث یک واقعه خطرناکی میکند و این بطلان در فرانسه مانند نظم‏ عمومی(ماده 1131-1132 قانون مدنی)ملحوظ گردیده است و از اینجا است که‏ مقرراتی راجع باینکه چه اشخاصی میتوانند مالی را بیمه دهند(ماده 5 قانون بیمه)و این‏ که یک مال را نمیتوان بمبلغ زیادتر از قیمت عادله بیمه نمود(ماده 11)و بالاخره‏ بطلان بیمه مجدد یک مال در مدتیکه به بیمه است در مقابل یک خطر و بنفع یک شخص‏ (ماده 8)وضع شده است. بهر حال این دسته از علما که طرفدار صحت بیمه هستند با شرائط زیادی بیمه را تجویز کرده‏اند که اصول آنها از قرار ذیل است: برای اینکه قرارداد بیمه جهة بیمه گذار وسیله تحصیل ثروت و جلب نفع نباشد سه اصل کلی ذیل باید همیشه ملحوظ گردد: 1-برای اینکه بتوان مالی را بیمه داد باید یک نفع قانونی از حفظ آن مال جهة بیمه گذار یا کسی که بیمه گذار از طرف او معامله میکند متصور باشد. بنابراین هیچکس نمیتواند مالی را که نسبت بآن بیگانه است و نفعی در بقاء عین‏ آن ندارد به بیمه دهد یعنی نمیتواند مالی را که وجود و فقدانش برای او یکسان است، بیمه دهد چه هر گاه این امر قبول شود مثل اینستکه بیمه گذار یا بیمه‏گر شرطبندی کرده‏ باشد که این عمل مخالف با ماده 654 قانون مدنی است. بنابراین هیچکس نمیتواند مالی را که نسبت بآن بیگانه است و نفعی در بقاء عین‏ آن ندارد به بیمه دهد یعنی نمیتواند مالی را که وجود و فقدانش برای او یکسان است، بیمه دهد چه هر گاه این امر قبول شود مثل اینستکه بیمه گذار با بیمه‏گر شرطبندی کرده‏ باشد که این عمل مخالف با ماده 654 قانون مدنی است. ولی برای صحت بیمه لازم نیست که بیمه گذار مالک موضوع بیمه باشد بلکه‏ همینقدر کافی است که حقی یا مسئولیتی نسبت بآن داشته باشد چنانکه صاحب حق انتفاع‏ یا مقترض یا امین میتواند مانند مالک عقد بیمه‏ای منعقد نماید و همچنین طلبکاری که‏ مالی نزد او بوثیقه است میتواند آنرا موضوع عقد بیمهء صحیحی قرار دهد. ماده 5 قانون بیمه میگوید: «بیمه گذار ممکن است اصیل باشد یا بیکی از عناوین قانونی‏ نمایندگی صاحب مال یا اشخاص ذی نفع را داشته یا مسئولیت حفظ آنرا از طرف صاحب مال داشته باشد» ماده 7 نیز می‏گوید:«طلبکار میتواند مالی را که در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه‏ دهد....» مطابق مطالب فوق الذکر و ماده 7 دائن با وثیقه میتواند مال مدیون خ. ر. ب. بیمه‏ دهد اما بحث در اینجا است که آیا طلبکار بدون وثیقه می‏تواند اموال بدهکار خود را بیمه‏ دهد یا خیر؟ در این موضوع بین حقوقدانان و رویه قضائی فرانسه اختلاف وجود دارد-زیرا تصمیم قضائی اینستکه دائن بدون وثیقه نمیتواند اموال مدیون خ. ر. ب. بیمه دهد باین‏ توضیح که دائنی که اموال مدیون خود را مثلا در مقابل خطر حریق بیمه میدهد در حقیقت‏ طلب خود را موضوع بیمه قرار داده است و از آنجا که علی الاصول بطوریکه در مبحث‏ خطر دیده خواهد شد باید موضوع بیمه در معرض خطری که بیمه‏گر بعهده گرفته است واقع‏ شود و در این قسم بیمه موضوع حقیقی بیمه(طلب)با خطر احتمالی اصلا ارتباطی ندارد بنابراین عقد مزبور فاقد یکی از شرائط اساسی بیمه است و باید آنرا باطل دانست. حقوق دانان این استدلال را رد کرده و میگویند«اعتبار اشخاص با دارائی‏ آنها رابطه مستقیم دارد و غالب مردم که بدیگری وجهی قرض میدهند باعتبار دارائی‏ مقروض این عمل را انجام میکنند بنابراین نباید او را از این حق محروم نمود چه ممکن‏ است بر اثر حادثه‏ای دارائی بدهکار نابود شود و بالنتیجه طلب دائن با دارائی مدیون‏ از بین برود و لذا میگویند هر ذی نفعی در بقاء مالی میتوان آنرا به بیمه بدهد. 2-برای اینکه قراردادی صحیح باشد نباید موضوع بیمه بقیمت زیادتر از ارزش آن به بیمه داده شده باشد چه بیمه یک مال بقیمت زیادتر از ارزش آن یک نوع‏ گروبندی م. ب.-چنانکه مواد 11 و 13 قانون بیمه در این موضوع مقرر میدارد که‏ هر گاه این عمل بر اثر عمد و قصد تقلب بیمه گذار باشد بیمه باطل است و هر گاه بر اثر عمد نباشد قابل اصلاح یا فسخ م. ب. که در مبحث بطلان و فسخ ذکر خواهد شد. ولی عملا همیشه این قاعده بطور صحیح اجراء نمیگردد و بیشتر اوقات قیمت‏ مال را کمی زیادتر از ارزش حقیقی آن تعیین میکنند تا در صورت ترقی احتمالی خسارتی‏ به بیمه گذار وارد نیابد و بیمه نامه‏های فرانسوی تا میزان 10 در 100 اضافه بر ارزش‏ حقیقی را جائز میدانند و مخصوصا این عمل در مورد بیمه کالا متداول است. 3-نمیتوان یک مال را در مقابل یک خطر برای یکزمان و بنفع یک شخص‏ چندین مرتبه بیمه داد-بطوریکه مجموع بیمه‏ها از قیمت موضوع بیمه تجاوز کند. ماده 8 قانون بیمه میگوید: «در صورتیکه مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است‏ نمیتوان همان مال را بنفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود» مقصود ماده 8 آنستکه اگر تمام مالی بیمه شده باشد در عین حال نمیتواند در مقابل‏ خطری که موضوع عقد سابق بوده بنفع همان شخص مجددا بیمه شود باین ترتیب که‏ مثلا کسی تمام خانه خود را نزد دو شرکت بیمه به بیمه دهد و در صورت حدوث خطر از دو طرف مطالبه خسارت نماید زیرا بطوریکه بیان شد نباید بیمه جهة بیمه گذار وسیله‏ تحصیل ثروت باشد. ولی بدیهی است که اگر قسمتی از مال بیمه شده باشد بقیه آنرا میتوان در همان‏ زمان و در مقابل همان خطر و بنفع همان شخص به بیمه داد. ماده 9 قانون بیمه مقرر میدارد: «در صورتیکه مالی بکمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه‏ قیمت نمیتواند آنرا بیمه نمود.» کلمه نمیتوان اشتباهی است که در حین چاپ رخ داده و با یک اشتباه جزئی‏ بکلی مفهوم ماده تغییر کرده است و حال اینکه مجله رسمی مناط احکام قوانین است و باید در طبع آن کمال دقت بعمل آید زیرا مقنن فرض میکند پس از آنکه قانون در مجله‏ رسمی منتشر شد دیگر مفاد آن برای اتمام مردم لازم الاجراء است بهر حال محل تردید نیست که کلمه«نمیتوان»در این ماده اشتباها چاپ شده است زیرا: اولا بقیه عبارت ماده که میگوید:«در اینصورت هر یک از بیمه‏گران‏ بنسبت مبلغی از مال که بیمه کرده است مسئول خواهد بود»کاشف از اینستکه‏ کلمه مزبور(میتوان)بوده است چه اگر غیر این میبود بیمه‏گران وجود نداشته و مسئولیت هر یک از آنها به نسبت مالی که بیمه کرده است مورد پیدا نمیکرد زیرا معاملات‏ آنها باطل میبود. ثانیا در لایحه‏ایکه از طرف وزارت عدلیه راجع بمعاملات بیمه تهیه و پیشنهاد مجلس شورای ملی گردیده(میتوان)قید گردیده است و ثالثا در صورت مشروح مذاکرات‏ مجلس شماره‏های 780 و 782 روز 29 فروردین و 7 اردیبهشت 316 کلمه میتوان‏ نوشته شده است. تبلیغات