رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای ا

رای وحدت رویه شماره 767 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری است مقدمه جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97 /1 راس ساعت 8:30 روز سه‌ شنبه مورخ 1397/1/21 به ‌ریاست حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای … محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان … و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌ عالی‌ کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرایت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌ گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره 767 - 1397/1/21 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده 1049 با شماره بایگانی 960425 و شعبه بیست و یکم در پرونده 181 با شماره بایگانی 131 - 95 در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌ رساند: طبق محتویات پرونده شماره 1094 شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ 1394/7/13 سیدرضا ... به وکالت از حسین ... علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تادیه مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه علی‌ الحساب م. ب. مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ 1387/12/27 طی حکم شماره 38640 مورخ 1387/12/3 از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز گردیده است ب. ت. ب. ماده 30 قانون تامین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال 1379 و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌ العاده مستمر ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف 30 سال می‌ باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌ شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ 1395/3/29 با حضور وکیل خ. ت. ج. داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیات سه نفره ارجاع گردیده است هیات پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ 69422885 ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9509971110501353 مورخ 28 /11 /95 دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه صادر می‌ کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره 9609971517100954 مورخ 1396/8/6 با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌ های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده 157 قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیات تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌ خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه 482 – 27 /9 /96 چنین رای می‌ دهد: «ن. ب. ا. حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ 18 /8 /1388 واگذار و خصوصی‌ سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و ت. ن. خ. در تاریخ 27 /12 /1387 قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد 157 و 158 قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌ گردد.» بر اساس مندرجات اوراق پرونده 181 شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای …... با وکالت آقای … ... در تاریخ 17 /2 /1394 د. ب. ط. شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه ب. ش. د. با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌ الوکاله وکیل م. ب. سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ 10 /12 /87 طی حکم شماره 39333 /800 – 10 /12 /87 از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ 9 /185 /240 ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تامین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تامین اجتماعی بابل واریز گردیده است. ب. ت. ب. مفاد ماده 30 قانون تامین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 و ماده 7 قانون اصلاح پاره‌ ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ ها و سایر کارکنان مصوب 1379 و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، ن. ب. ا. ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌ العاده‌ های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌ باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌ التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تاخیر تادیه و حق‌ الوکاله را می‌ نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌ گردد که پس از جلب نظر هیات کارشناسان، طی دادنامه شماره 9509971110800397 – 1 /4 /1395 شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ 011 /154 /163 ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تاخیر تادیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم د. ح. خ. محکوم نموده و رای را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌ نماید. این رای در تاریخ 5 /4 /1395 بر طبق ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای …... در تاریخ 23 /4 /1395 واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره 9510481110800090 در همان تاریخ وصول و ثبت می‌ گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره 9509971516800901 – 8 /7 /1395 تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده 53 آیین‌ نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌ گردد و دادگاه‌ های عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌ های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌ عنه با استناد به مواد 352 و 358 و 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌ نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره 21 /950131 جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه 145 – 29 /8 /95 چنین رای می‌دهد: «قرار عدم صلاحیت شماره 9509971516800901 – 8 /7 /1395 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، ب. ت. ب. موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تایید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌ شود.» همان‌گونه که ملاحظه می‌ فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد 157 و 158 قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌ نماید. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال 1387 بازنشست شده در سال 1394 در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال 1388 دولتی بوده است از صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیات تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. ب. ت. ب. اینکه شرکت مخابرات تا سال 1388 دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: 1- پرونده‌ هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیات‌ های تشخیص موضوع مواد 157 و ن 158 قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. 2- پرونده‌ هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال 1388 بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال 1388 بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیات‌ های تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار می‌ باشد. 3- پرونده‌ هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال 1388 می‌ باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال 1388 بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال 1388 انجام می‌ شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیات‌ های تشخیص موضوع مواد 157 و 158 قانون کار می‌ داند. به نظر می‌ رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مساله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال 1388 از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌ شود. ب. ت. ب. مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تایید است.» ج: رای وحدت رویه شماره 767 - 1397/1/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطابق مقررات مواد 157 و 188 قانون کار مصوب 1369 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیات‌ های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌ باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا ب. ت. ب. مراتب مذکور و مقررات ماده 10 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌ های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیات عمومی، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌ گردد. این رای مطابق مقررات ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور