Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

تحلیلی بر مسئله أخذ خسارت تأخیر تادیه از محکوم به دولتی نویسندگان: محمدمهدی رضوانی فر زهرا سلیمی منبع: تمدن حقوقی سال 8 زمستان 1404 شماره 26 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق doi: 10.22034/lc.2026.576158.1745 شماره صفحات: ۶۲۵ - ۶۵۰ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۶۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۲۶ سال ۱۴۰۴ (۴) - تمدن حقوقی سال 8 زمستان 1404 شماره 26 - تمدن حقوقی سال 8 پاییز 1404 شماره 25 - تمدن حقوقی سال 8 تابستان 1404 شماره 24 - تمدن حقوقی سال 8 بهار 1404 شماره 23 سال ۱۴۰۳ (۴) - تمدن حقوقی سال 7 زمستان 1403 شماره 22 - تمدن حقوقی سال 7 پاییز 1403 شماره 21 - تمدن حقوقی سال 7 تابستان 1403 شماره 20 - تمدن حقوقی سال 7 بهار 1403 شماره 19 سال ۱۴۰۲ (۵) - تمدن حقوقی سال 6 زمستان 1402 شماره 18 ویژه نامه هوش مصنوعی - تمدن حقوقی سال ششم زمستان 1402 شماره 17 - تمدن حقوقی سال ششم پاییز 1402 شماره 16 - تمدن حقوقی سال ششم تابستان 1402 شماره 15 - تمدن حقوقی سال ششم بهار 1402 شماره 14 سال ۱۴۰۱ (۴) - تمدن حقوقی سال پنجم زمستان 1401 شماره 13 - تمدن حقوقی سال پنجم پاییز 1401 شماره 12 - تمدن حقوقی سال پنجم تابستان 1401 شماره 11 - تمدن حقوقی سال پنجم بهار 1401 شماره 10 سال ۱۴۰۰ (۲) - تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان 1400 شماره 9 - تمدن حقوقی سال چهارم بهار و تابستان 1400 شماره 8 سال ۱۳۹۹ (۲) - تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان 1399 شماره 7 - پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان 1399 شماره 6 سال ۱۳۹۸ (۴) - پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم زمستان 1398 شماره 5 - پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم پاییز 1398 شماره 4 - پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم تابستان 1398 شماره 3 - پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار 1398 شماره 2 سال ۱۳۹۷ (۱) - پژوهشنامه حقوق فارس سال اول زمستان 1397 شماره 1 چکیده موضوع خسارت تأخیر تأدیه در کشاکش شرعی یا غیرشرعی بودن در گفتمان فقاهتی شورای نگهبان، بالاخره در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی در قامتی نوین و مفهومی مختار و به شرط حدوث شرائطی پذیرفته شد. در موارد محکومیت دولت در معنای عام، بنابر مصلحت عمومی و به موجب «قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» و همچنین «قانون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها» توقیف اموال منقول و غیرمنقول وزراتخانه ها، مؤسسات دولتی و شهرداری غیرمجاز و مهلتی قانونی جهت تأمین اعتبار پیش بینی گردیده است. پرسش این جا است که در پیوند شروط ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مفاد و فلسفه وضع قوانین معنون آیا به محکوم به دولتی خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ و در صورت تعلق، مبدأ محاسبه این خسارت چه زمانی است؟ در پژوهش حاضر با بررسی پژوهش های صورت گرفته در خصوص ماهیت خسارت تاخیر تادیه و تامل در آراء قضایی صادره له یا علیه دستگاه های اجرایی و دولتی نکاتی حاصل شد که در نتیجه آن بر مبنای تحلیل های آتی به نظر می رسد شروط مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی قابل تسری به محکوم به دولتی نباشد و لذا ب. ت. ب. مباحث نظری پیرامون خسارت تأخیر تأدیه و استثناء بودن آن، در این خصوص خلاء قانونی وجود داشته و نمی توان مستند به مقرره معنون دستگاه های اجرایی را به پرداخت خسارت تاخیر تادیه محکوم کرد و لذا باید قائل به این بود که در مقوله خسارت تأخیر تأدیه محکوم به دولتی نیاز به تقنین جدید وجود دارد. an Analysis of the Issue of Receiving Compensation for Delayed Payment from the Convict to the Government The issue of late payment damages in the dispute of being religious or non-religious in the jurisprudential discourse of the Guardian Council was finally accepted in Article (522) of the Civil Procedure Code in a new and autonomous concept and subject to the occurrence of certain conditions. In cases of government conviction in the general sense, based on public interest and pursuant to the law, the method of payment of the convicted person to the government and the failure to secure and seize government property, as well as the single article prohibiting the seizure of movable and immovable property of municipalities, the seizure of movable and immovable property of ministries, government institutions and municipalities without authorization, and a legal deadline for securing credit have been foreseen. The question here is that in the connection between the provisions of Article (522) of the Civil Procedure Code and the provisions and philosophy of the enactment of the laws entitled, is late payment damages due to a convicted person to the government and, if so, when is the starting point for calculating this damage? Based on the following analyses, it seems that the conditions contained in Article 522 of the Civil Procedure Code cannot be applied to a convicted person to the government, and therefore, considering the theoretical discussions about late payment damages and as an exception, there is a need for new legislation in the category of damages for delayed payment imposed on the government. تبلیغات

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 31

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین