تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی

در مورد اموال غیر منقول گاه مال با منافع توامان بازداشت می شود، گاه عواید مال چون تکافوی مدلول اجرائیه را می نماید توقیف می گردد و گاه تنها مال غیر منقول بازداشت می شود و منافع از قید بازداشت رها خواهد بود. ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز مامور اجرا معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد. بازداشت عواید مال غیر منقول به هنگامی که تامین کننده محکوم به و حقوق و هزینه های اجرا هست به بازداشت عین مال ترجیح دارد. حتا اگر بازداشت عواید برای دوره ای کوتاه این دغدغه را برآورده سازد، دادورز باید به آن بسنده نموده از بازداشت بی مبنای اصل مال دوری نماید ماده ۱۰۲ ق.ا.ا.م در این وضعیت به حکم ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م برای حفاظت امینی انتخاب میشود. اگر طرفین اجرا توافق داشته باشند با نظر مشترک ایشان و در صورت عدم توافق یا عدم دسترسی به هر دو طرف دادورز امین را انتخاب می نماید. شخص منتخب تکلیف دارد؛ عواید سپرده شده را تا هنگام بازخواست به سلامت نگهداری کند. چنانچه عواید مال غیر منقول توقیف شده وجه نقد باشد، وجوه ماخوذه توسط دادورز به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده خواهد شد (ماده ۴۵ ق.ا.ا. م). دیگری واگذار شده و یا در تعلق داد باخته باقی مانده باشد، در هر دو حال جاری خواهد دیگری واگذار شده و یا در تعلق داد باخته باقی مانده باشد، در هر دو حال جاری خواهد بود. پس برابر قرارداد اجاره واگذاری منافع و بهره برداری از مال غیر منقول بازداشت شده ۱ - ماده ۱۰۲ قام در صورتی که خواند یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی - ماده ۱۰۳ قام توقیف مال فی منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد. این اصل در نظام اجرای اسناد رسمی به که های دیگر می باده است. ماده ۹۱ آیین نامه اجای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ مقرر می دارد. .. دشت معه بالف من صورت با یاد مراسب در صورت مجلس منعکس شوده بین داد باخته با طرف قرارداد، محترم و مصون از نتایج بازداشت است. دادباخته با حفظ رابطه با دادورز و وفاداری نسبت به دستور بازداشت عین حق دریافت اجاره از مستاجر و از بهره بردار را خواهد داشت. حتا داد باخته بنا به اصل مجاز به انعقاد قرارداد واگذاری منافع پس از صدور و اجرای دستور بازداشت است. اما در این وضع بایستی مصالح اجرا و داد برده را رعایت نماید. به طوری که قرارداد او در صورتی نافذ و جاری خواهد بود که حقوق مکتسب داد برده به موجب سند اجرا آسیب نبیند (ماده ۵۷ ق.ا.ا. م). در مواردی که بازداشت در برگیرنده عین مال و منافع آن است که البته شمار چنین تصمیماتی اندک است نصب امین برای نظارت بر مال غیر منقول و ارائه حساب عواید ضروری است. این مورد با موردی که تنها عواید مال غیر منقول به قدر موجود بازداشت شده و به امین سپرده می شود (ماده ۱۱۲ ق.ا.ا.م متمایز است. بنابراین تکلیف امین (حافظ) نگهداری از منافع نیست. او باید ضمن نگهداری و مراقبت از عین مال توقیف شده، حساب عواید حاصله را در مقاطع پیدایی و برداشت به دایره اجرا ارائه دهد. بر این پایه در جایی که کارخانه ای با تمام تاسیسات و تجهیزات فنی بازداشت می شود و دستور بازداشت به توقیف منافع هم سرایت دارد، دخالت مالک (داد باخته) در بهره برداری از منافع سلب می شود و امین منصوب باید حساب منافع را بهنگام به دایره اجرا ارائه دهد. بازداشت اموال غیر منقول دارای درآمد و منافع مستمر، نباید به سلب منفعت از مال بیانجامد. این تدبیر به زمان اجرای تدابیر تامینی و موقتی در دوره دادرسی هم برمی گردد. سلب و زوال منفعت از مال خردمندانه نیست بلکه به تباهی حقوق مالک منجر شده و عوایدی هم برای ذینفع بازداشت بهمراه ندارد. در جایی که دادورز ناچار به بازداشت مال غیر منقول خانه کارخانه تاسیسات و.....) به همراه منافع م. ب. از جمله بنا به ارزش بالای محکوم به یا با ملاحظه خطر آسیب به عین با ادامه تصرف داد باخته، دستور توقیف توامان مال و منافع را صادر میکند، تنها باید داد باخته را از ادامه بهره مندی دور سازد. نه آنکه به تعطیلی محل و نابودی منافع آن دستور دهد. ماده ۵۷ قام هر گونه قرارداد با تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له معقد شود نادا نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کنیا رضایت دهده.