می دانیم که پاره ای از مواد قانون مدنی نظیر ۲۵۶ ۹۲۶۷ و ۵۳۹۶۷ اتباع خارجی را از حیث قواعد مربوط به احوال شخصیه، تابع قانون دولت متبوع آنها و اتباع ایرانی را تابع قانون ایران می داند. همچنین مطابق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در ۵۴۳ - جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، جلد ۳۹، ص ۱۵ ۵۴۴ هو المسلمون یتوارثون وإن اختلفوا فی المذاهب و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل، فالیهودی یرث النصرانی والحربی و بالعکس قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام جلد ۳، ص ۳۴۵ إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، جلد ۲، ص ۱۲۷؛ البته برخی گفته اند که کافر حربی از اهل ذمه ارث نمی برد و در صورت فقدان وارث دیگر میراث او به امام می رسد المراسم العلویة والأحکام النبویة، ص ۲۱۸؛ اما این نظر شاذ است و مورد قبول دیگران قرار ندارد. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، جلد ۸، ص ۳۵.
۵۴۵ قوانین مربوطه به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. ۵۴۶ اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
۵۴۷ ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.»
محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ کمیسیون قوانین عدلیه ۵۲۸ ایرانیان غیر شیعه اعم از مسلمان غیر مسلمان تابع قواعد حقوقی خود هستند. در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی نیز قلمرو غیر شیعه تعیین شده و نمی توان از آن فراتر رفت. ۵۲۹ ۵۲ بنابراین باید بر اساس این قوانین و قواعد مقرر در حقوق بین الملل خصوصی پاسخ پرسش ها را جستجو کرد و تأثیر حکم ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ را نیز در این موضوع بررسی نمود.
در مورد حوادث رانندگی واقع شده در خارج از ایران قانون مذکور پاره ای از ابهامات را مرتفع نموده است. حوادث رانندگی ممکن است در کشور خارجی جرم باشند که در این صورت قواعد حل تعارض مانع از اعمال قانون کشور خارجی نخواهند شد. همچنین ممکن است پوشش هایی برای جبران خسارت بدنی در قانون خارجی مقرر شده یا اتومبیل مشمول قواعد سیستم کارت سبز باشد که در این صورت به همان ترتیب عمل می شود؛ اما قواعد حل تعارض قانون مدنی راجع به ارث در مورد این دسته از افراد نیز اعمال خواهد شد. با تذکر این نکته که مواد ۷ و ۹۶۷ قانون مدنی از اتباع خارجی مقیم ایران» یا «ترکه واقع شده در ایران سخن می گوید و ممکن است ایراد شود که خسارت بدنی، به دلیل تحقق حادثه رانندگی در کشور خارجی ممکن است در همان کشور جبران شود یا مبلغی که قرار است پرداخت شود، در حساب مؤسسات مالی یا بیمه ای واقع در آن کشور موجود باشد که در این صورت نوبت به اعمال مواد ۷ و ۹۶۷ نمی رسد و اگر هم تبعه خارجی به ایران برگردد باز هم شرط مقرر در ماده ۹۶۷ یعنی وجود ترکه در ایران محقق نشده و بنابراین قانون ایران از جمله قواعد حل تعارض آن حاکم نخواهد بود. بنابراین اگر اتباع خارجی وارد ایران شوند و خسارت ناشی از حادثه رانندگی را درخواست نمایند و مبلغی از این جهت در ایران موجود نباشد بین مواد ۷ و ۹۶۷ تعارض خواهد بود. ماده ۷ به دادگاه ایرانی اجازه می دهد بر اساس قواعد ارث کشور متبوع متقاضی حکم دهد ولی ماده ۹۶۷ به دلیل فقدان ترکه در ایران چنین اجازه ای را نمی دهد! البته اگر قرار باشد بر اساس سیستم کارت ۵۴۸ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱ در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است؛ ۲ در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی ۳ در مسایل مربوطه به فرزند خواندگی پدرخوانده یا ما در خوانده پیرو آن است.
سبز عمل شود، می توان ترکه را در ایران فرض نمود زیرا کشورهای عضو این سیستم به دلیل پیوند حقوقی در حکم یک مجموعه هستند و چنین فرض میشود که مبالغ تخصیص یافته برای جبران خسارت در همه کشورهای عضو موجود است. در مورد ایرانیان نیز به دلیل عموم ماده ۶ قانون مدنی در صورت طرح دعوا در دادگاه ایران باید قواعد ارث را مطابق این قانون اعمال نمود مگر اینکه ایرانی غیر شیعه باشند که در این صورت مشمول قواعد قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم خواهند بود. در فرض وقوع حوادث رانندگی در ایران نیز به دلیل جرم بودن آنها تمام قواعد جزایی اعمال خواهد شد اما در مورد تبعات مدنی آن مانند ارث دیه موضوع تابع قانون مدنی است و باید بر اساس این قانون و نیز قانون مصوب ۱۳۱۲ عمل نمود.
این مباحث در صورتی است که قواعد ارث در میان باشد؛ می دانیم که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ پرداخت خسارت را بدون در نظر گرفتن دین تجویز نموده است. با این بیان آیا مبلغی که بیمه گر در راستای این تبصره پرداخت می نماید مشمول قواعد حل تعارض در زمینه ارث م. ب. و برای مثال بحث از ممنوعیت کفر و قانون خارجی در مورد آن اعمال میشود یا خیر؟ به باور ما حکم این تبصره از قواعد ارث تبعیت نمی کند و هر چند اگر استفاده کننده ای در بیمه نامه قید نشده باشد وراث بهره مند خواهد شد اما نه از جهت ارث بلکه وراث یا شخص تحت سرپرستی به دلیل نزدیکترین اشخاص به اراده بیمه گذار سهم می برند؛ بنابراین بحث ممنوعیت از ارث در این مورد اعمال نخواهد شد و مسأله تابع قواعد بیمه حوادث م. ب.. به این صورت که اگر در این بیمه ها قتل بیمه گذار مانع از استفاده باشد قاتل را ممنوع می نماید.
در مورد ممنوعیت از ارث که پیرامون دیه مطرح می شود. از آنجا که دیه از جهت ارث تعلق میگیرد موانع آن باعث محرومیت قاتل خواهد شد و به نظر می رسد که در مورد اتباع خارجی با ایرانیان غیر شیعه باید انواع قتل را متمایز نمود: ۱ در مورد قتل عمدی ممنوعیت از ارث اعمال میشود زیرا قاعده مقرر در ماده ۸۸۰ قانون مدنی مبتنی بر نظم عمومی است ۵۵۰ - ممکن است ایراد شود که دیه ماهیت جزایی دارد و بنابراین از شمول قواعد مدنی حل تعارض خارج است و همان طور که جرم مشمول قوانین محل وقوع آن است در مورد حوادث رانندگی نیز باید بر اساس قانون محل وقوع حادثه رانندگی عمل نمود. این ایراد درست نیست زیرا با فرض جرم بودن عمل در هر دو کشور نیز نمی توان از عموم ماده ۷ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «علاوه بر موارد مذکور در مواد و ۶ هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد، دست کشید.
و قانون ایران در همه موارد باید اعمال شود؛ بنابراین اگر غیر شیعه سنی یا غیر مسلمان خارجی یا ایرانی حادثه رانندگی را به صورت عمدی به وجود آورد و باعث قتل مورث شود، ممنوع از ارث خواهد بود؛ ۲ در مورد قتل غیر عمد نمیتوان نظم عمومی را احراز نمود زیرا گذشته از اختلاف فقهی و حقوقی در مورد اصل ممنوعیت و قابل سرزنش بودن این عمل به نحوی نیست که نتوان قانون دیگری را در مورد ایرانیان غیر شیعه یا خارجیان اعمال نمود. به این ترتیب ممکن است در قانون آنها قتل غیر عمد باعث محرومیت نباشد که دادگاه و بیمه گر باید بر این اساس عمل کنند.
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
و قانون ایران در همه موارد باید اعمال شود؛ بنابراین اگر غیر شیعه سنی یا غیر مسلمان خارجی یا ایرانی حادثه رانندگی را به صورت عمدی به وجود آورد و باعث قتل مورث شود، ممنوع از ارث خواهد بود؛ ۲ در مورد قتل غیر عمد نمیتوان نظم عمومی را احراز نمود زیرا گذشته از اختلاف فقهی و حقوقی در مورد اصل ممنوعیت و قابل سرزنش بودن این عمل به نحوی نیست که نتوان قانون دیگری را در مورد ایرانیان غیر شیعه یا خارجیان اعمال نمود. به این ترتیب ممکن است در قانون آنها قتل غیر عمد باعث محرومیت نباشد که دادگاه و بیمه گر باید بر این اساس عمل کنند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجی
مواد 6 و 972 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
قابلیت تنفیذ طلاق منعقده در خارج از ایران
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989841 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای ادعای اعسار به قصد ایذاء
قانون مدنی و مواد 6
-
رأی
هماستناد
شرایط صدور حکم طلاق
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2415 مورخ 1400/09/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی
ماده 6 و 5 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوای تقابل خارج از جلسه اول دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون
قانون مدنی ومواد 6
-
رأی
هماستناد
درخواست تنفیذ حکم دادگاه خارجی در مورد طلاق
مواد 6و 7 قانون مدنی مصوب 1307
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی فرع بر تقدیم دادخواست تجدیدنظر
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر اسباب در اعاده دادرسی
قانون مدنی و ماده 6
-
رأی
هماستناد
رأی شماره1253هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مقررات مربوط به کارمندان محلی براساس قوانین کشور متوقففیه بوده و شامل مقررات و قوانین کار و سایر قراردادهای داخلی نمیشود با اصل
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارمندان محلی دولت جمهوری اسلامی ایران در سفارتخانه ها مشمول قانون تامین اجتماعی نمی شوند.
ماده 6 قانون مدنی نیز احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث
-
رأی
هماستناد
وضعیت انباری در بیع آپارتمان
ماده 7 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق والدین بر حضانت
قانون مدنی و ماده 7
-
رأی
هماستناد
نوع دعاوی مربوط به روابط موجر و مستأجر
قانون مدنی و مواد 7
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
وقوع عقد بیع برخلاف نصاب مقرر در قانون جلوگیری از خردشدگی اراضی کشاورزی
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1237 — 1399/09/15
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1875 — 1398/12/27
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه اگر حضانت کودک برابر حکم دادگاه به پدر واگذار شده است و مادر بدون کسب اجازه از پدر اقدام به نگهداری کود
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1875 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صحت معامله انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین موضوع ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصو
قانون مدنی و ماده 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/838 مورخ 1395/04/09
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1488 مورخ 1396/07/01
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/957 مورخ 1395/04/27
مواد 7 و 963 قانون مدنی مصوب 1307
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/490 مورخ 1398/08/18
ماده 7 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1632 مورخ 1396/07/18
ماده 7 قانون مدنی
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
جزای عمومی جایگزین حبس
ماده 6 ق.م
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار ممانعت موجر از پرداخت مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ارائه حکم حضانت جهت مطالبه نفقه طفل
قانون مدنی و ماده 6
-
نشست قضایی
هماستناد
مجازات جرایم ماموران دولتی ایران در خارج از کشور
ماده 6 ق.م
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون مدنی
مواد 7 و 967 قانون مدنی از اتباع خارجی مقیم ایران» یا «ترکه واقع شده در ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — قانون مدنی
ماده 6 قانون مدنی در صورت طرح دعوا در دادگاه ایران باید قواعد ارث را مطا
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365
قانون مدنی و ماده 6
دکترین 30
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — در صورتی که درخواست کننده شناسایی و
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوست دلیل نمایندگی قضایی و قانونی — مقررات ناظر بر اهلیت اشخاص در زمره
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — نادیده گرفتن شروط مقرر در بندهای ۳
ماده 6 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تأملی «ایضاحی انتقادی اصلاحی» در اصول و مواد قانونی مربوط به احوال شخصیه اقلیت های دینی و مذهبی در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران
مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مق
-
مقاله
هماستناد
مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است
-
مقاله
هماستناد
تاثیر برگزیدن قانون حاکم بر دعوا در مرحله شناسایی و اجرای احکام خارجی
ماده 6 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
سوم اینکه در مورد طفلی که هنوز به دنیا نیامده و صرفاً
قانون مدنی در حالی که بخش اخیر ماده 6
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — همین طور دعاوی راجع به اموال غیر
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدنی جلد پنجم — گفتی است
ماده 6 قانون مدنی ایران
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
بودن قرارداد — دوم بر طبق قسمت اخیر ماده ۱۰
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — مضافاً استدلال خلاف آنچه گفته شد معاملات
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
مواد ۲۲۶ ۲۲۷، ۲۲۹ و ۲۳۰ قانون مدنی — لهذا بر کسی پوشیده نیست که شرط
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — صدر ماده مبین اصل حاکمیت سرزمینی قانون
ماده 6 ق م مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ ق م مقرر میدارد
ماده 6 ق م مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلا
-
مقاله
هماستناد
ماده ۶ ق م مقرر میدارد
ماده 6 ق م مقرر میدارد: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلا
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون داخلی یا قانون درون مرزی یا
ماده 6 قانون مدنی می گوید: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طل
-
مقاله
هماستناد
قوانین بین المللی — قانون بین المللی یا قانون برون مرزی
ماده 6 قانون مدنی می گوید: قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طل
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه ۱۸۷۵/۹۸/۷ شماره پرونده ح ۸۹۵۷۵۷۸۱
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
شماره نظریه ۱۸۷۵/۹۸/۷ شماره پرونده ح ۸۹۵۷۵۷۸۱ — با عنایت به ماده ۲۱۸ قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
نظر اول
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
نظر اول
قانون مدنی و ماده 6
-
مقاله
هماستناد
احوال شخصیه: مصادیق احوال
مواد 6 و 7 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
صلح نامشروع: در حقوق تطبیقی
ماده 6 قانون مدنی فرانسه بحث شده است
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تهیه مجموعه واحدی از کلیه بخشنامه های ثبتی صادره تا اول مهرماه 1365 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 6
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
