دکترین
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
در همه مواردی که داد برده یک شخص نیست تنظیم تقسیم نامه و پرداخت آنچه بدست آمده با قید دقیق سهم ایشان و میزان پرداخت ضروری است. خواه وجوه بدست آمده کافی برای تمام محکوم به خسارات و هزینه های اجرا باشد و یا این موارد را پوشش ندهد. برابر ماده ۱۵۴ ق...م؛ مامور اجرا وظیفه دارد پیش از پرداخت وجوه به بستانکاران به آنها اخطار دهد و سهم هر یک را به آنها یادآور شود تا آنها از سهم خویش مطلع شوند. نتیجه این اقدام اولا آگاهی دادبردگان از سهم خویش و ثانیا جلوگیری از پرداخت اشتباه و پیامدهای آسیب ساز آن است.
بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و پیش از پرداخت وجه بستانکاران حق دارند نسبت به سهم حقوق خویش و محاسبه دادورز در تقسیم وجوه اعتراض کنند. ماده ۱۵۵ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز مامور اجرا راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند. دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید. در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید. برابر ماده ۱۵۶ ق.
م: «در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. پرداخت اشتباه به یکی از دادبردگان، ادامه انتفاع او را مشروع نمی سازد و او وظیفه دارد مبلغ اضافی را مسترد نماید و الا ضامن در پرداخت زیان وارد به داد باخته است.
اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل ترفند و کتمان حقیقت از سوی دادبرده دریافت کننده باشد، مسئولیتی متوجه دادورز نیست. برای نمونه او بخشی از محکوم به را از داد باخته گرفته اما در هنگام تنظیم تقسیم نامه این حقیقت را به دادورز یادآور نشده است. در ۱ - ماده ۱۳۰۱ ق.
م: «کسی که عمداً یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کنده.
این صورت تمام مسئولیتهای مدنی ناشی از زبان وارد شده با خود داد برده است. با این وصف اقدام اجرایی بدون نیاز به دادخواهی دیگر، در همان پرونده در راستای ماده ۳۹ ق.م علیه وی به جریان می افتد. اما چنانچه خطا و اشتباه محاسباتی دادورز موجب پرداخت مبلغی بیشتر از سهم به به داد برده شود، برابر ماده ۱ و صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی شخص دادورز در صورت عدم امکان بازیافت مبلغ اضافی برابر داد باختگان زیان دیده ضامن است.
حکم مزبور راجع به دریافت مازاد بر محکوم به و سهم، تنها محدود به پرداخت وجه نیست. در مورد دیگر اموال نیز چنین رخدادی در خور پیش بینی است. برای نمونه به جای تسلیم بیست قطعه سکه، بیست و دو قطعه سکه تحویل داد برده شود و یا به جای ده کارتن چای لاهیجان یازده کارتن به داد برده تحویل گردد. در همه این موارد حکم مزبور جریان می یابد.
-۲-۴ پرداخت محکوم به بر مبنای چند فقره اجرائیه استاد اجرایی به نفع داد برده ممکن است بیش از یک فقره اجرائیه باشد. داد برده شخص واحد یا اشخاص متعدد هستند اما داد باخته شخص واحد است و بابت هر پرونده یک کلاسه اجرایی تشکیل می شود. تصور صدور چند فقره اجرائیه و تجمیع محکومیت های مالی علیه اشخاص متعدد بر مبنای عملیات اجرایی واحد منتفی است. هر چند در این حالت در اجرای حکم بین دادورزان متصدی پرونده و بمنظور بهبود کیفیت اجرا هماهنگی ایجاد می شود. وضعیتی که نسبت به یک فقره اجرائیه به نفع چند دادبرده و علیه یک شخص داد باخته مطرح گردید بیش و کم در پیوند با چند فقره اجرائیه علیه یک شخص هم جاری است. در صورت کفایت اموال بدست آمده اجرا بدون دشواری انجام می پذیرد و اما در صورت ا کافی بودن وجوه نقد و دارایی نقد شده، عملیات اجرا ادامه می یابد. عنصر دیگری که غیر از کافی یا ناکافی بودن دارایی بدست آمده عملیات اجرا را دشوار می سازد، وجود حق تقدم
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 37
-
رأی
هماستناد
ضرورت طرح دعوا علیه دادستان در دعوی صدور حکم موت فرضی
قانون مدنی و ماده 156
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اثبات جعلیت امضاء یکی از مسئولین چک بر مسئولیت سایرین
مواد 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265 و 336 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام خوانده به تحویل غرفههای تجاری و پرداخت خسارت دادرسی؛ تایید وقوع عقد بیع و رد درخواست تنظیم سند رسمی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
چگونگی تنفیذ وصیت زائد بر ثلث
مواد 1301، 825، 826، 835، 841 و 843 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور رای داوری بدون توجه داور به تبدیل تعهد
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1923 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200/000
-
رأی
هماستناد
رجوع مشروط له از شرط فاسخ پس از تحقق آن
مواد 1301 و 338 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دلالت سفته بر وجود طلب
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعدیل وجه التزام توسط دادگاه
مواد 1301 و 1305 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 872 مورخ 1404/09/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم مسئولیت مدیران شرکتهای ورشکسته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوایِ مطالبه وجه ازسوی موجر به استناد پرداختِ مالیاتِ مستأجر
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه چک موضوع معامله توسط دارنده بلاواسطه
مواد 1301و1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مبداء محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب چک تاثیر وصف کیفری چک بر مسئولیت صادرکننده و صاحب حساب
مواد 1301 و 1257 و 1275 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000
-
رأی
هماستناد
اعتراض به نظریه کارشناس در مرحله تجدیدنظرخواهی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکلیف دادگاه در فرض عدم احراز اصالت مستندرابطه الزام به تحویل مبیع و اصالت مستند ابرازی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تاثیر عدم پرداخت اجاره بها بر استرداد ودیعه
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی مصوب 1314 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصدم
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
ماده 1301 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل عدم تبرع در پرداخت وجه به دیگری
مواد 1301، 1286، 1284، 1258، 1257، 265، 336 از قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه 872 هیات عمومی دیوان عالی کشور: مدیران شرکت ورشکسته مسیول خسارت تأخیر تأدیه نیستند
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوای خلع ید
قانون مدنی و همچنین مواد 156
-
رأی
هماستناد
مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
مواد 1301 و 1257 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه و شش
-
رأی
هماستناد
مبدأ زمانی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
ماده 1301 قانون مدنی دلیل بر اشتغال ذمه خوانده نسبت بکل مبلغ چک است و دلیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1327و1328 مورخ 1399/10/24 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1301 قانون مدنی (که مورد استناد شاکی قرار گرفته
-
رأی
هماستناد
حکم الزام شرکت بازرگانی به تحویل 52 بشکه روغن و پرداخت هزینه دادرسی در دعوی خریدار علیه شرکت
ماده 1301 قانون مدنی امضا و مهر منقوش بر ضرر امضا کننده دلیل محسوب می گردد
-
رأی
هماستناد
توصیف ماهیت عمل حقوقی فراتر از عنوان خواسته
ماده 1301 قانون مدنی نوشته بدون امضا مذکور نمی تواند به ضرر ما و مورث ما بو
-
رأی
هماستناد
تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد در اسناد تجاری
ماده 1301 قانون مدنی امضا بر ضرر امضاکننده دلیل محسوب می گردد و این امضائات
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 1301 قانون مدنی و لزوم و ضرورت ایفای تعهدات از ناحیه فروشندگان و با تو
-
رأی
هماستناد
حدود تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی
ماده 1301 قانون مدنی و آثار حاکم بر امضای ذیل
-
رأی
هماستناد
ظهرنویسی چک با مهر
مواد 1301 و 199 قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/980 مورخ 1403/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 قانون مدنی که صرفا امضای مندرج در ذیل یک نوشته را به ضرر امضاءکنن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1301 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و مفهوم ماده 155
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
امضای روی نوشته یا سند بر ضرر امضاکننده دلیل است
ماده 1301 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 155 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 156 — قانون مدنی
ماده 156 ق.م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1301 — قانون مدنی
ماده 1301 ق.م
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل فرآیند و برنامه ریزی رسیدگی و وصول مالیات اشخاص حقوقی و مشاغل به منظور استاندارد سازی فرآیند های زمانی رسیدگی
مواد 156 و 157 ق.م
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
بازگشت از عملیات اجرا — ۱۴۶ و ۱۴۷ ق
ماده 156 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازگشت از عملیات اجرا — بازپس گرفتن وجوه اضافه پرداخت شده به
ماده 156 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازگشت از عملیات اجرا — بازپس گرفتن وجوه اضافه پرداخت شده به
ماده 156 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — در همه مواردی که داد برده یک
ماده 156 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — بنابراین پس از تنظیم تقسیم نامه و
ماده 156 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعدد داد بردگان و ضرورت تنظیم تقسیم نامه — اشتباه در پرداخت مبلغ اضافی اگر حاصل
ماده 1301 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا — در مواردی قانونگذار اجرا به گونه آشکار
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل سرعت در مقررات اجرا
مواد 53، 75، 142، 146 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
آیین ویژه در شیوه پرداخت وجوه بدست آمده
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
بستانکاران حق واکنش نسبت به سند تقسیم نامه و ترتیب تعیین سهم
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — ادعای ثالث طرف مناقشه با داد باخته
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض و واکنش ثالث به آیین های اجرا و بازداشت — شکایت بستانکار نسبت به تقسیم نامه و
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و حقوق بستانکاران — در هر موردی که دادورز با تعدد
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دارنده سند وثیقه قراردادی از نوع رهن — اولویت و تقدم دادبرده دارای حق رهنی
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دارنده سند وثیقه قراردادی از نوع رهن — بابت حقوق دیگر بستانکاران بازداشت تامینی یا
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دارنده سند وثیقه قراردادی از نوع رهن — بابت حقوق دیگر بستانکاران بازداشت تامینی یا
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — جریان تنظیم تقسیم نامه برابر ماده ۱۵۴
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — پیش از آن که عملیات تقسیم انجام
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — پیش از آن که عملیات تقسیم انجام
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — در سند تقسیم نامه آن چه متعارف
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — در فرآیند تنظیم سند تقسیم نامه پرسشی
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — در فرآیند تنظیم سند تقسیم نامه پرسشی
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم تقسیم نامه و واکنش اشخاص ذی نفع نسبت به آن — پرسش دیگری که پیش می آید اینکه
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
دادورز باید توجه نماید که پیش از پرداخت وجه همانطور که پیشتر
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
می شود و مابقی برابر آنچه در بحث های پیشین مطرح شده
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
می شود و مابقی برابر آنچه در بحث های پیشین مطرح شده
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گروه سوم با بستانکاران عادی
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
گروه سوم با بستانکاران عادی — در این حالت داد بردگان هیچیک از
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — پس از آن که برابر ماده ۱۵۴
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — را هر یک از بستانکاران می داند
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — را هر یک از بستانکاران می داند
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — خواه او دارای حق تقدم باشد و
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند شکایت نسبت به ترتیب تقسیم — خواه او دارای حق تقدم باشد و
مواد 154 و 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم
ماده 155 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از ترتیب تقسیم — برابر ماده ۱۵۵ ق
ماده 155 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
