تعیین مدت برای ایفاء تعهد

یکی از ارکان دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه این م. ب. که برای ایفاء تعهد مدت معین از ناحیه طرفین مقرر شده باشد و این شرط از مواد ۲۲۶ و ۲۲۸ قانون مدنی قابل برداشت م. ب. هر چند که در این خصوص برخی از قضات بر این مطلب قائل هستند که چنین شرطی نمیباشد؛ چرا که در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، شرط فوق الذکر اشاره نشده است که در ادامه به این اختلاف نظر اشاره می گردد. با این حال از دیدگاه نگارندگان تعیین مدت برای ایفاء تعهد شرطی از شروط دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه م. ب. که جهت تبیین موضوع به مثالی به شرح ذیل اشاره می گردد. حسن و علی برادر می باشند و علی مبلغ پانصد میلیون تومان به حسن به عنوان قرض پرداخت می نماید بدون اینکه مشخص نمایند که حسن مبلغ قرض را در چه تاریخی به علی مسترد نماید؛ حال علی دادخواستی به عنوان مطالبه وجه به مبلغ پانصد میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر نادیه را به طرفیت حسن مطرح می نماید و مبداء مطالبه خسارت تاخیر تادیه را نیز یک ماه بعد از دادن قرض به حسن تعیین می نماید؛ در جلسه رسیدگی دادگاه حسن در خصوص مطالبه خسارت ناخیر تادیه ایراد می نماید و بیان می دارد که خسارت تاخیر تادیه ای که از تاریخ ایشان، خواهان مطالبه نموده است، صحیح نمی باشد؛ چرا که برای استرداد قرض مدتی تعیین نشده است؛ در چنین صورتی طبق نظری که یکی از ارکان مطالبه خسارت تاخیر نادیه را، تعیین مدت می دانند، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست که تاریخ مطالبه می باشد، قدر متقین برای قاضی دادگاه بوده و از این تاریخ می تواند حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نماید. هرچند اگر خواهان دلیلی مطرح نماید که قبل از تقدیم دادخواست نیز مال موضوع قرض را مطالبه نموده و خوانده مسترد ننموده، در صورت احراز موضوع دادگاه از تاریخ مطالبه نیز تاریخ مطالبه نیز می تواند حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه صادر نماید. یکی دیگر از ارکان دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه انقضاء مدت دین می باشد؛ که این شرط در <a class="artref" href="/ماده/ماده-226-a_0815110235872">ماده ۲۲۶ قانون مدنی</a> بیان شده است، بدین توضیح که در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف احدی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید، مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد، در نتیجه ب. ت. ب. ماده فوق الذکر انقضاء مدت نیز یکی م. ب. که جهت تبیین موضوع به یک مثال به شرح ذیل اشاره می شود: علی مبلغ دویست میلیون تومان به حسن قرض داده است، با این وصف که حسن در مورخ ۱۴۰۲/۲/۱ مبلغ فوق الذکر را به علی مسترد نماید حال علی در مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱ دادخواستی با عنوان مطالبه وجه به مبلغ دویست میلیون تومان و مطالبه خسارت تاخیر تادیه به طرفیت حسن مطرح می نماید، در چنین صورتی قاضی دادگاه در جلسه اول دادرسی احراز می نماید که دینی که خسارت تاخیر تادیه آن خواستار شده است مدت آن منقضی نشده است و در مورخ ۱۴۰۲/۲/۱ مدت دین حال می شود، در نتیجه در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه قاضی دادگاه می بایست قرار عدم استماع صادر نماید، چرا که در موقعیت فعلی دعوا قابلیت استماع ندارد. هر چند که برخی از قضات بر این مطلب قائل هستند که ب. ت. ب. ورود دادگاه به ارکان دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه می بایست حکم بر بی حقی خواهان صادر شود . یکی دیگر از ارکان دعوای مطالبه خسارت تاخیر تادیه که در بیان شده است، مطالبه دائن م. ب. که در این خصوص قاضی دادگاه می تواند، این شرط را حسب اظهارنامه، اقرار خوانده شهادت شهود و ... احراز نماید بدین توضیح که مثلا علی مبلغ دویست میلیون تومان از حسن طلب دارد و دادخواستی را با عنوان مطالبه وجه العمل دویست میلیون تومان به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ را خواستار میباشد، در چنین صورتی قاضی دادگاه می بایست در جلسه اول دادرسی از خواهان سوال نماید که آیا برای مطالبه مبلغ دویست میلیون تومان که از ۱۴۰۰/۱/۱ مطالبه خسارت تاخیر تادیه را خواستار شده است، دلیلی مبنی بر مطالبه دارد یا خیر؟ که خواهان ممکن است برای صحت اظهارات خود به اظهارنامه استناد کند یا بیان دارد که در این خصوص شاهد دارد و اینکه یا در جلسه اول دادرسی خود خوانده بیان دارد که در آن تاریخ می بایست پول خواهان را پرداخت می نمود و خواهان نیز