تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — اداره حقوقی قوه قضائیه درباره سؤال فوق

آیا طرفین می توانند شرط کنند در صورت وقوع حادثه یا رویدادی در آینده عقد از ابتدا باطل تلقی شود؟ دکتر کاتوزیان نظر مثبت دارد ولی معتقد است خطرناک بودن این گونه قراردادها برای اشخاص ثالث انکار ناپذیر است و امکان تبانی و تقلب به زیان آن را فراهم می آورد. اثر انحلال قرارداد در گذشته امری است خلاف ظاهر و استثنایی شرط انحلال قرارداد، اگر منوط به وقوع حادثه ای باشد به آینده توجه دارد و از زمان تحقق آن رویداد مؤثر است. اثر قهقرایی نه لازمه طبیعت تعلیق است نه ناشی از اراده مفروض دو طرف و فقط زمانی اعتبار أن مطرح می شود که درباره آن به طور قاطع تصمیم گرفته شده باشد کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵ ش ۱۰۸۷). شاید بر اساس اصل آزادی قراردادها منبعث از ماده ۱۰ قانون مدنی این توافق صحیح و مانعی بر سر راه وجود نداشته باشد. اما باید تفسیر درستی از قرارداد و قصد مشترک صرف درج واژه عقد باطل میگردد» را نباید تلقی بر بطلان کرد زیرا عوام درک درستی از کلمات حقوقی و آثار آن ندارند و چگونگی نگارش حقوقی را به درستی آگاه نیستند و در اکثر موارد منظور همان انفساخ است که طور دیگری نگارش میشود. خاطرنشان می سازد دکتر شهیدی معتقد است این وضعیت که عقدی به وجود آید و آثار حقوقی خود را ایجاد کند، ولی پس از حصول معلق علیه، عقد و آثار آن از ابتدا که کان لم یکن شود با هیچ یک از تأسیسات سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه قرابت ندارد شهیدی سقوط تعهدات، ص ۶۴). اگر در متن مبایعه نامه قید شده باشد در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت معینه معامله فسخ میگردد. این عبارت ظهور در انفساخ دارد یا حق فسخ ایجاد میکند؟ در حقوق ایران، براساس حکم ماده ۱۹۱ قانون مدنی قصد واقعی طرفین ملاک و معیار سنجش اعمال حقوقی است نه آنچه ظهور و بروز پیدا می کند. در عمل نیز مشاهده میشود مردم به جای واژه انفساخ» از واژه فسخ استفاده میکنند، بدون آنکه از تفاوت این دو آگاهی داشته باشند، بنابراین باید به قصد مشترک طرفین پی برد. اداره حقوقی قوه قضائیه درباره سؤال فوق در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۹۲ مورخ ۹۶۱۶/۱ بیان داشته ... از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین شرط مذکور نه خیار شرط م. ب. و نه خیار تخلف از شرط، بلکه دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل حاکمیت اراده بر روابط طرفین حاکم و نافذ م. ب.. سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر … در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر … معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد. سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر شهیدی در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر سید حسن امامی معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد. دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دکتر … در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دیدگاه دوم اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بیان داشته بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله اول فسخ شده است از آنجا که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرض سؤال که مال قیمی است، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود. ۱۰- چنانچه خریدار بابت ثمن معامله یک فقره چک بدهد و شرط فاسخ شود که اگر چک در سررسید کارسازی نشود قرارداد خود به خود منفسخ گردد، ولی فروشنده قبل از سررسید چک را به ثالث منتقل کرده باشد و چک توسط ثالث برگشت بخورد آیا می توان عقد را منفسخ دانست؟ آیا واگذاری چک توسط ثالث به فروشنده تأثیری در انفساخ یا عدم انفساخ عقد دارد عنوان داشته اولاً در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط معامله به صورت قهری کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می شود و انتقال بعدی توسط دارنده در فرض سؤال بایع) به ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی برای انفساخ معامله نیست، مگر آنکه براساس محتویات پرونده، قرارداد طرفین و دیگر اوضاع و احوال قضیه دادگاه احراز کند که تحقق شرط فاسخ منوط به عدم واگذاری چک به ثالثی قابلیت انتقال داشته که در فرض تحقق شرط فاسخ امکان استرداد لاشه چک به فروشنده از منظر منتقل الیه دارنده چک بلامانع باشد و در هر صورت کشف اراده طرفین و تفسیر قرارداد بر عهده مرجع رسیدگی کننده است. ثانیاً بنا بر مراتب مذکور در بند فوق، در فرض احراز تحقق شرط فاسخ واگذاری بعدی چک مذکور توسط ثالث به بایع، تأثیری در عدم انفساخ قرارداد ندارد.