تفاوت شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط — خاطرنشان می سازد دکتر شهیدی معتقد است

لازم به ذکر است رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخه ۱۴۰۰/۳/۴ که معامله مذکور را ابی اثر دانسته ناظر به موردی است که طرفین صریحاً یا به طور ضمنی توافق کرده باشند خریدار تا مدت معینی حق انتقال نداشته باشد، والا معامله دوم صحیح است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ به نوعی این نظر را تأیید کرده است و با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-455-a_0815110236102">مواد ۴۵۵ قانون مدنی</a> در قسمتی از آن بیان داشته و دیگر مواد قانون مدنی مانند ملاک ماده ۲۸۶ و مواد ۲۸۷، ۳۶۳ و ۳۶۴ این قانون تصرف طرفی که در اثر عقد مالک شده است در موضوع تملیک ناقد بوده و فسخ یا انفساخ بعدی به آن صدمه نمیزند، مگر اینکه برخلاف آن به طور ضمنی یا صریح تراضی شده باشد و یا خریدار اول صریح یا ضمناً برای مدت معینی حق انتقال ب. غ. ر. ا. خ. سلب کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور هم ناظر به مواردی است که در قرارداد برخلاف قاعده صدر الاشاره تصریح شده است. در بخش خیار تخلف از شرط بیشتر بحث شده است. آیا طرفین می توانند شرط کنند در صورت وقوع حادثه یا رویدادی در آینده عقد از ابتدا باطل تلقی شود؟ دکتر … دارد ولی معتقد است خطرناک بودن این گونه قراردادها برای اشخاص ثالث انکار ناپذیر است و امکان تبانی و تقلب به زیان آن را فراهم می آورد. اثر انحلال قرارداد در گذشته امری است خلاف ظاهر و استثنایی شرط انحلال قرارداد، اگر منوط به وقوع حادثه ای باشد به آینده توجه دارد و از زمان تحقق آن رویداد مؤثر است. اثر قهقرایی نه لازمه طبیعت تعلیق است نه ناشی از اراده مفروض دو طرف و فقط زمانی اعتبار أن مطرح می شود که درباره آن به طور قاطع تصمیم گرفته شده باشد کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵ ش ۱۰۸۷). آیا طرفین می توانند شرط کنند در صورت وقوع حادثه یا رویدادی در آینده عقد از ابتدا باطل تلقی شود؟ دکتر کاتوزیان نظر مثبت دارد ولی معتقد است خطرناک بودن این گونه قراردادها برای اشخاص ثالث انکار ناپذیر است و امکان تبانی و تقلب به زیان آن را فراهم می آورد. اثر انحلال قرارداد در گذشته امری است خلاف ظاهر و استثنایی شرط انحلال قرارداد، اگر منوط به وقوع حادثه ای باشد به آینده توجه دارد و از زمان تحقق آن رویداد مؤثر است. اثر قهقرایی نه لازمه طبیعت تعلیق است نه ناشی از اراده مفروض دو طرف و فقط زمانی اعتبار أن مطرح می شود که درباره آن به طور قاطع تصمیم گرفته شده باشد کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵ ش ۱۰۸۷). شاید بر اساس اصل آزادی قراردادها منبعث از <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> این توافق صحیح و مانعی بر سر راه وجود نداشته باشد. اما باید تفسیر درستی از قرارداد و قصد مشترک صرف درج واژه عقد باطل میگردد» را نباید تلقی بر بطلان کرد زیرا عوام درک درستی از کلمات حقوقی و آثار آن ندارند و چگونگی نگارش حقوقی را به درستی آگاه نیستند و در اکثر موارد منظور همان انفساخ است که طور دیگری نگارش میشود. خاطرنشان می سازد دکتر شهیدی معتقد است این وضعیت که عقدی به وجود آید و آثار حقوقی خود را ایجاد کند، ولی پس از حصول معلق علیه، عقد و آثار آن از ابتدا که کان لم یکن شود با هیچ یک از تأسیسات سیستم حقوقی ایران و فقه امامیه قرابت ندارد شهیدی سقوط تعهدات، ص ۶۴). اگر در متن مبایعه نامه قید شده باشد در صورت عدم پرداخت ثمن در مهلت معینه معامله فسخ میگردد. این عبارت ظهور در انفساخ دارد یا حق فسخ ایجاد میکند؟ در حقوق ایران، براساس حکم <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> قصد واقعی طرفین ملاک و معیار سنجش اعمال حقوقی است نه آنچه ظهور و بروز پیدا می کند. در عمل نیز مشاهده میشود مردم به جای واژه انفساخ» از واژه فسخ استفاده میکنند، بدون آنکه از تفاوت این دو آگاهی داشته باشند، بنابراین باید به قصد مشترک طرفین پی برد. اداره حقوقی قوه قضائیه درباره سؤال فوق در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۹۹۲ مورخ ۹۶۱۶/۱ بیان داشته ... از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین شرط مذکور نه خیار شرط م. ب. و نه خیار تخلف از شرط، بلکه دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> (اصل حاکمیت اراده بر روابط طرفین حاکم و نافذ م. ب.. سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر … در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر … معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد. سؤال در صورت انفساخ عقد و تلف حقیقی یا حکمی مال مورد معامله، چنانچه مال قیمی باشد قیمت چه زمانی باید پرداخت شود؟ در این خصوص دو نظر وجود دارد: دیدگاه اول دکتر شهیدی در جلد ۲ صفحهٔ ۱۶۸ با تأسی از نظر فقها و دکتر سید حسن امامی معتقد است، در مورد ضابطه زمان تعیین قیمت مورد عقد برای تسلیم به مالک پیش از عقد قانون مدنی ساکت است، اما با تکیه بر قواعد و اصول باید پذیرفت که ملاک زمان انفساخ عقد است، نه زمان تشکیل عقد یا تلف مورد آن. زیرا از یک طرف با انجام معامله مورد عقد به مالکیت منتقل الیه در می آید و اشتغال ذمه این شخص نسبت به بدل مال در این زمان موضوعاً منتفی است و از طرفی دیگر در زمان تلف نیز مورد معامله متعلق به همین شخص است، پس ثبوت بدل آن در ذمه منتقل الیه و مالک قابل توجیه نیست، اما در زمان انفساخ عقد که زمان اشتغال ذمه این شخص است و او باید بدل آن را به مالک پیش از عقد بدهد قیمت آن جانشین بدل مال میگردد. دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده ۲۸۶ قانون مدنی</a> در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دکتر … در مبحث اقاله بیان می دارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی می کنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان تادیه می کند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده <a class="artref" href="/ماده/ماده-286-a_0815110235932">ماده ۲۸۶ قانون مدنی</a> در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان قواعد عمومی قرار دادها، ج ۵ ش (۸۸۸) و (۹۱۲) دیدگاه دوم اداره حقوقی در نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷ بیان داشته بنابراین در فرض پرسش که پس از انتقال بعدی مورد معامله اول فسخ شده است از آنجا که این امر موجب فسخ معامله دوم نمیشود، در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در فرض سؤال که مال قیمی است، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود.