تلف عین معین موضوع توقیف

چنانچه عین معین منقول تلف شده یا از دسترس داد باخته و اجرا خارج باشد، دستور بازداشت به سوی قیمت روز آن سوق می یابد. ماده ۴۶ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن مواد ۳۰۰ به بعد قا.ح و مواد ۵۸۹ و ۵۹۰ ق.م نیز مربوط به تقسیم مال مشترک است. در نتیجه شریک ناچار به توصیف نمودند که بنا به دعوای دادبرده به خواسته الزام خوانده (داد باخته) به پرداخت حقوق مراجع دولتی (مانند مراجع مالیاتی) با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از م. ع. وصول میشود و هرگاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در اعلام معیار زمان ارزیابی قیمت زمان اجرا (حین الاداء) را انتخاب نموده است.