توصیف نادرست مال موضوع فروش در آگهی فروش — برای تضمین اجرای مزایده و قانونی بودن

معیوب و ناقص بودن مال واگذار شده به خریدار تبانی و هم اندیشی عوامل اجرای مزایده با برنده مزایده از جمله انتقال غیرقانونی و غیر رقابتی مال به خریدار - فروش مال به خریدار بدون دریافت ده درصد بهای پیشنهادی و ضبط آن - تنظیم نادرست صورت مجلس فروش و عدم ثبت نکات قانونی آن از جمله بالاترین پیشنهاد مطرح شده و علت رد آن واگذاری مال به خریدار برغم آنکه مابقی مبلغ پرداخت نشده و یا بدون دریافت تمام بهای مال - فروش مال مستحق للغیر در جریان مزایده به خریدار فروش مال بدون ارزیابی و صورت برداری یا با ارزیابی و صورت برداری نادرست در هر یک از موارد یاد شده و مواردی از این دست که حق داوطلب خرید خواه برنده مزایده شود یا از رقابت با برنده بازمانده امکان شکایت میسر است. داوطلب ناکام در مجلس فروش میتواند برپایی مجلس را ناموجه دانسته و رقابت ایجاد شده را خلاف قانون توصیف کرده و برای حق تباه شده خود در دادگاه مجری حکم اقامه شکایت نماید. خریدار برنده هم از آن جهت که نقض حقوق او موجب پرداخت وجه گزاف یا ناروا شده و یا به طور کلی فروش ب. ر. م. اجرا صورت نیافته نسبت به اقدام دادورز شکایت نماید. نقض مقررات مزایده و برپایی مجلس فروش به نحو غیرقانونی حق شکایت را برای همه اشخاص درگیر در جریان مزایده یعنی دو سوی اجرا و داوطلبین شرکت کننده در مزایده به وجود می آورد. برای تضمین اجرای مزایده و قانونی بودن تمام فرآیند آن نهاد بررسی و تایید صحت جریان مزایده تاسیس شده است (ماده ۱۴۳ ق.ا.ا.م این نهاد اگر چه در دامنه مقررات مربوط به فروش مال غیر منقول آمده اما نوع مال، موضوعیت نداشته و منطق و فلسفه وضع آن، ضرورت دخالت دادگاه و نظارت دادرس بر عملیات فروش هر دو مال منقول و غیر منقول است. بنابراین بر خلاف دیدگاهی که در مورد مزایده اموال منقول بیع حاصل از مجلس فروش را محقق دانسته و نیازی به ارسال پرونده به دادگاه و ملاحظه دادرس نمی بیند، دخالت دادگاه و تایید اقدامات دادورز در مورد هر دو نوع اموال ضروری است. در پاره ای از موارد ارزش مال منقول مانند خودرو همسان با اموال غیر منقول است و نمی توان اقدامات عوامل اجرا را بی ملاحظه قضایی صحیح پنداشت. کنترل قضایی دیگر بر فرآیند مزایده در کنار ضرورت تایید صحت جریان آن برقراری حق شکایت نسبت به اقدامات دادورز است که از جمله نسبت به واکنش خریدار و داوطلبین خرید برقرار شده است. شکایت ایشان برابر ماده ۱۴۲ ق.م ظرف یک هفته از تاریخ وقوع تخلف از سوی عوامل اجرا به دادگاه صالح اقامه می شود. پیامد این شکایت متوقف ماندن نتایج مزایده است. مال منقول برابر ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م تا پیش از اظهار نظر دادگاه به خریدار تسلیم نمی گردد و در مورد مال غیر منقول هم برابر عبارت اخیر ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م) از انتقال سند رسمی مالکیت به نام برنده خودداری می شود. دادگاه در صورتی شکایت خریدار یا داوطلب خرید حاضر در مجلس فروش را می پذیرد که همراه با دلیل موجه بوده و موثر و وارد تشخیص داده شود. خدا بخشی دکتر عبدالله. همان منبع ص ۴۲۸.