توضیح نگارنده به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت

۲ توضیح نگارنده به باور نگارنده اصولاً تعیین عنوان رأی مرتبط با ماهیت و منطوق رأی است و تغییر آن در واقع ماهیت یک رأی را دگرگون کرده و اساس آن را اصولاً بهم می ریزد. مفاد و ماهیت رأی علت برای عنوان رأی است و در حقیقت عنوان رأی تابعی از خواسته و موضوع دعوا جریان رسیدگی و مفاد مدلول و جهات استدلالی مندرج در رأی است. اگر چنان که در ماده ۴۰۳ ق.آ.د.م بیان شده رأی دادگاه از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده ولی دادگاه بدوی به اشتباه نام "حکم را بر آن گذاشته باشد، در این موارد استثنایی هر چند چنین ترتیبی بر وضعیت طرفین دعوا به جهت شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم حسب مورد حکم و قرار اثر می گذارد، ولی صرف تغییر آن از حکم به قرار ماهیت رأی را دگرگون نکرده و اساس رأی را بهم نخواهد ریخت ضمن آنکه حقوق اصحاب دعوی نیز تضییع نشده و بر حقوق آنها اثر نامطلوبی نخواهد گذاشت؛ چه اشتباه دادگاه بدوی تنها به نام گذاری رای صادره بر می گردد بدون اینکه اساس رأی را از حیث استدلال و نتیجه منقلب سازد. نکته اساسی در این خصوص آن است که اسباب موجهه و جهات استدلالی رای همراه با مستندات قانونی آن (بند ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د. م) که خود جزیی از اسباب موجهه محسوب می شود، هویت رأی را تشکیل می دهد و اصولاً نمیتوان منطوق و مفاد رأی را از اسباب موجهه آن جدا کرد؛ آنچه ما را به منطوق و مفاد رأی میرساند، اسباب موجهه و استدلال و مستندات قانونی مندرج در رأی است. به همین جهت است که اختلاف میان این دو بخش از رأی و همسو نبودن آنها اسباب توجیهی و منطوق)، موجب گسیختگی رأی شده و از موجبات نقض رأی در مرحله بالاتر (مرحله فرجام در دیوان عالی کشور) به شمار می رود (ماده ۳۷۳ ق.آ.. م). استدلال و اسباب موجهه رأی همواره نتیجه ای مشخص و روشن به همراه دارد و اگر دادگاه به نتیجه ای غیر از نتیجه مقتضی برسد، بی گمان باید در درستی رأی او تردید کرد. ضرورت ستدلال در رأی دادگاه و مستند نمودن آن به اندازه ای اهمیت دارد که قانونگذار قانون اساسی نیز به آن توجهی مستقل نموده و آن را در اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جای داد. تشخیص دادگاه در تمیز حق و اعلام آن در منطوق رأی، پیوندی ناگسستنی با اسباب موجهه رأی دارد. درستی یا نادرستی رای و منطوق آن را تنها می توان از اسباب موجهه و توجیهی آن که بر پایه اسناد و مدارک پرونده و مستندات قانونی) ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی بر اساس عنوان اتهامی در کیفرخواست و این وضعیت یعنی توجه به فقط موضوع اتهام اعلامی و محدوده ی رسیدگی دادگاه به مانند آنچه که در طرق شکایت از آراء مدنی دیده می شود ماده ۳۴۹) ق.آ.د. م)، در طرق شکایت از آراء جزایی مانند تجدید نظر خواهی از رأی نیز میتوان اجرای این اصل مهم از اصول دادرسی را با کمی تفاوت شاهد بود؛ به موجب ماده ۲۴۱ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸: مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.». ماده ۴۳۵ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ نیز قاعده یاد شده را در رسیدگی دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور مورد تأکید قرار داد. پس مادام که در باب جرمی در مرحله نخستین حکمی صادر نشده و یا در صورت صدور حکم نسبت به آن تجدید نظر خواهی به عمل نیامده باشد، دادگاه تجدیدنظر استان حق ورود و رسیدگی تجدیدنظر نسبت به موضوع دعوا را نخواهد داشت بنابراین نخست باید جرمی موضوع کیفرخواست قرار گرفته و سپس به همان جرم مندرج در کیفرخواست رسیدگی و اصدار حکم نموده باشد و پس از تجدید نظر خواهی از آن حکم مرجع تجدید نظر در مقام بازنگری از آن برآید. تنها استثناء وارد بر این اصل احراز بی گناهی متهم و تبرئه او از اتهام منتسبه در مرحله تجدیدنظر است؛ بدون این که متهم از حکم صادره تجدید نظر خواهی کرده باشد بند ۱ از شق ب ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و تبصره ۱ ماده ۲۲ اصلاحی ۱۳۸۱/۷/۲۸ ق.ت.د.ع و ا. آن تدارک شده احراز کرد و بدست آورد. بند ج ماده ۲۶۶ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ و بند پ ماده ۴۷۰ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲ در مورد آراء اصراری در امور جزایی نیز حاوی همین قاعده است.