توقیف مال منقول در تصرف دیگری — ید عبارت از استیلاء و سلطنتی است

به طور کلی شخص ثالث همانند دوره دادرسی در دو گونه متمایز وارد فرآیند اجرا میشود. در دوره دادرسی ثالث به دو شکل ارادی در قالب دعوای ورود ثالث استقلالی و تبعی موضوع مواد ۱۳۰ به بعد ق.آ.د. م) و اجباری در قالب جلب ثالث موضوع مواد ۱۳۵ به بعد ق.آ.د. م) در دعوای اصلی حضور می یافت. در مقام اجرای حکم با ماهیتی متمایز اما به همان دو شکل ارادی و اجباری شاهد حضور ثالث هستیم. ثالث گاه به شکل ارادی به مدد داد باخته برآمده و مالی برای توقیف معرفی می کند تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م) با عمل و تعهدی را که متوجه داد باخته است و او توان و تمایل در انجام آن را ندارد، به دلخواه عهده دار می شود (ماده ۴۷ ق... گاه نیز به شکل غیر ارادی به فرآیند توقیف و اجرا فراخوانده میشود مواد ۶۱، ۸۷ ۹۰ و ۹۶ ق.ا.ا. م). مال منقول معرفی شده برای توقیف ممکن است در تصرف و اختیار شخص ثالث باشد. تصرف دیگری در صورت عدم ادعای مالکیت خود یا دیگری مانع توقیف نخواهد شد (ماده ۴۴ ق... اعتبار تصرف و احترام قاعده ید در سلسله ابزار اثبات، قانونگذار را وادار ساخت تا در چند مناسبت فرصت واکنش به ثالث اعطا نموده و حقوق محتمل او را محفوظ دارد. مواد ۴۴، ۶۲۶۱ ۶۳، ۶۹ و ۱۴۶ ق.ا.ا.م به این منظور وضع گردید. در پرتو این مقررات اصل حتمی بودن بازداشت اموال و گسترش دامنه آن مهار گردیده و حریم تصرفات مالکانه ثالث از گزند توقیف صیانت یافته است. ۲ - ید عبارت از استیلاء و سلطنتی است که شخص بر چیزی دارد و هر نحوه تصرفی می تواند در آن بنماید، ید گاهی سبب برای ملک و گاهی مسبب از ملک است. مدرک این قاعده: روایات، بنای عقلا و عرف جاری در بازار و معاملات است. از جمله روایت حفص بن غیاث در کتاب ثلاثه از امام صادق (ع) با عبارت معروف: ولو لم یجز هذا ما قام للمسلمین سوق: سنگلجی، دکتر محمد. چهار رساله، تقریرات درسی: ۱۳۳۸. با کوشش مهدی مجلسی، صص ۱۶۷ و ۱۶۹. - اعتبار تصرف نسبت به مال منقول به حدی قوی است که در مناقشه کیفری بین متصرف و مدعی، حتی قانونگذار کیفری مقام رسیدگی کننده را از صدور قرار اناطه و وادار ساختن متصرف به اثبات مالکیت در پرتو دعوای سازنده دیگر بر حذر داشته است. ماده ۲۱ قد.ک پس از معرفی قرار اناطه در تبصره ۲ مقرر میدارد: اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستنده در بیشتر نمونه ها، دخالت ثالث در فرآیند توقیف؛ مال، درآمد، منافع و مطالبات داد باخته نزد ثالث پیدا می شود و دستور بازداشت به سمت آن هدایت می شود. مقررات ناظر بر آن در مواد ۸۷ تا ۹۵ ق.ا.ا.م آمده است. در این قسمت گونه های دخالت ثالث در فرآیند توقیف و اشکال توقیف مال نزد او تحلیل و بررسی می شود. اما در آغاز به مبانی و مفاهیم کلی مرتبط با بحث می پردازیم.