دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دین

به موجب ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه ی داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند». بر اساس ماده بالا شرط قابل پرداخت بودن این خسارت اثبات مطالبه ی داین و امتناع مدیون از پرداخت دین است مگر اینکه مدیون عدم تمکن خود را اثبات نماید. میزان خسارت اعلام می شود، تعیین خواهد شد مگر این که طور دیگری بین اصحاب دعوا مصالحه شود. در این ماده، قانونگذار واژه ی عام دین را به کار برده یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشأ آن می تواند عقد قرض دین به مفهوم اخص و یا هر عقد دیگری و یا حتا وقایع حقوقی مانند غصب اتلاف تسبیب و مانند آنها را شامل شود. پیش بینی خسارت تأخیر در ادای دین، در کنار خسارات دادرسی و خسارات ناشی از تأخیر در انجام تعهد، از نکات مثبت قانون جدید است که می تواند به اجرای عدالت نزدیک شود. د مطالبه ی خسارات و اجبار متعهد به انجام تعهد پیش بینی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به هیچ وجه نافی حق متعهدله در اجبار متعهد به عین تعهد نخواهد بود. در این صورت، چنانچه متعهد محکوم به انجام تعهد شود و از اجرای حکم خودداری نماید، برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، داد برده (محکوم له) می تواند از جمله هزینه ی انجام آن را که توسط دادگاه تعیین می شود، در همان پرونده ی اجرایی، به وسیله ی قسمت اجرا از م. ع. وصول نماید. در پیمان، انجام موضوع پیمان به عهده ی پیمانکار است. هرگاه پیمانکار از انجام تعهدات پیمانی خود استنکاف ورزد آیا کارفرما می تواند اجبار او را به انجام تعهد از مرجع حل اختلاف تقاضا نماید؟ پاسخ این است که گرچه کارفرما می تواند در صورت عهدشکنی پیمانکار از اجرای موضوع پیمان با مراجعه به مرجع حل اختلاف الزام او را به ایفای تعهدات، از مرجع یاد شده درخواست و در واقع طرح دعوا نماید اما شرایط عمومی پیمان به گونه ای طراحی شده که در صورت انجام ندادن تعهدات قراردادی توسط پیمانکار کارفرما می تواند با اختیارات حاصل از پیمان بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف با سرعت و شدت عمل لازم پیمانکار را به کناری نهد و ادامهی انجام عملیات اجرایی را با انعقاد پیمان دیگر به پیمانکار دیگر واگذار نماید. دلیل این امر روشن است زیرا اگر کارفرما الزام پیمانکار را به اجرای تعهدات پیمانی وی از مرجع حل اختلاف درخواست نماید به علت جریان کند رسیدگی در مرجع حل اختلاف، دولت نمی تواند طرحهای عمرانی خویش را در زمان معهود و مطلوب به پایان رساند و در واقع همان طوری که پیشتر گفتیم، کارفرما با قطع رابطه ی حقوقی و قراردادی منظور قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹» است. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در پیمان، انجام موضوع پیمان به عهده ی پیمانکار است. هرگاه پیمانکار از انجام تعهدات پیمانی خود استنکاف ورزد آیا کارفرما می تواند اجبار او را به انجام تعهد از مرجع حل اختلاف تقاضا نماید؟ پاسخ این است که گرچه کارفرما می تواند در صورت عهدشکنی پیمانکار از اجرای موضوع پیمان با مراجعه به مرجع حل اختلاف الزام او را به ایفای تعهدات، از مرجع یاد شده درخواست و در واقع طرح دعوا نماید اما شرایط عمومی پیمان به گونه ای طراحی شده که در صورت انجام ندادن تعهدات قراردادی توسط پیمانکار کارفرما می تواند با اختیارات حاصل از پیمان بدون مراجعه به مرجع حل اختلاف با سرعت و شدت عمل لازم پیمانکار را به کناری نهد و ادامهی انجام عملیات اجرایی را با انعقاد پیمان دیگر به پیمانکار دیگر واگذار نماید. دلیل این امر روشن است زیرا اگر کارفرما الزام پیمانکار را به اجرای تعهدات پیمانی وی از مرجع حل اختلاف درخواست نماید به علت جریان کند رسیدگی در مرجع حل اختلاف، دولت نمی تواند طرحهای عمرانی خویش را در زمان معهود و مطلوب به پایان رساند و در واقع همان طوری که پیشتر گفتیم، کارفرما با قطع رابطه ی حقوقی و قراردادی منظور قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹» است. ۲ درباره خسارت تأخیر تأدیه به شرح ماده ۳۷ مراجعه شود که به طور مفصل بحث شده است. خویش با پیمانکار هم خسارت های ناشی از تأخیر او در انجام موضوع پیمان را ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ۲ درباره خسارت تأخیر تأدیه به شرح ماده ۳۷ مراجعه شود که به طور مفصل بحث شده است. خویش با پیمانکار هم خسارت های ناشی از تأخیر او در انجام موضوع پیمان را