جایگاه اسناد رسمی در ثبت املاک — بنابراین ب

لنگرودی دکتر محمد جعفر - مبسوط در ترمینولوژی جلد سوم، همان منبع، صفحه ۲۱۹۷. اما آنچه در قانون مدنی ایران به عنوان سند شناخته میشود به مفهوم عام دلیل و مدرک منظور نظر نیست بلکه سند به مفهوم خاص آن نوشته ای است که طبق اعلام بند ۲ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و منطبق با تعریف ماده ۱۳۸۴ همان قانون در مقام اثبات دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. به تصریح ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی اسناد کتبی از دلایل اثبات دعوی محسوب گردیده اند و در ماده ۱۲۸۴ قانون مزبور می خوانیم سند عبارت است از هر نوشته که پس کنیی بودن سند از ارکان آن است و تصریح قانونگذار در مقررات بعدی نظیر ماده ۲ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ و ماده ۱۳۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳، به خوبی مفید همین معنی است. بر اساس آنچه گفته شد. اولاً، مفهوم خاص سند که لزوماً باید مکتوب باشد، از مفهوم عام آن که ادلة منقول را نیز در بر میگیرد جدا می شود. ثانیاً، سایر ادله غیر مکتوب از تعریف سند به مفهوم خاص، خارج می گردند. ثالثاً، بر خلاف نظر پاره ای از استادان، مشخص می شود که وصف غیر کتبی، ویژه دلیل نیست و می تواند سند در مفهوم عام را نیز شامل شود که منصرف از تعریف مورد نظر قانون مدنی است. لازم به ذکر است که اگر چه قرارداد فی النفسه می تواند شفاهی باشد، اما اثبات حق و تکلیف موضوع قرارداد شفاهی بسیار دشوار و در بیشتر موارد غیر ممکن است. در واقع، اثبات چنان قرار دادی خود موکول به ارائه دلایل دیگری میشود و فقط با تکیه بر سایر ادله می توان آن را اثبات نمود و انجام تعهد موضوع آن را خواستار شد. به همین علت به رغم این که قراردادهای شفاهی در حقوق برخی از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته اما در صورت بروز اختلاف بین طرفین این گونه قراردادها، ترتیبات خاصی به منظور رسیدگی قضایی در نظر گرفته شده است. بنابراین ب. ت. ب. مواد متعدد قوانین مدنی و ثبت و آیین دادرسی مدنی و دفاتر اسناد رسمی و آیین نامه قانون ثبت و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی باید قائل شد که در حقوق ایران قانون بیمه ماده ۲ عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه نامه خواهد بود. قانون دریایی ماده ۱۳۵ قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او) و مستأجر منعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معین یا برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند. شایگان دکتر سید علی - حقوق مدنی همان منبع صفحة ۱۰۶ به بعد. امامی دکتر مصطفی - ماده ۱۰ قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی - مجله کانون وکلای دادگستری مرکز دوره جدید شماره ۱ شماره پیاپی ۱۷۵ دی ماه ۱۳۸۰، صفحة ۱۵۵. ادله شفاهی به طور اعم و قرارداد شفاهی به طور اخص از زمره اسناد بیرون است. واقعیت این است که به رغم حذف مواد ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ قانون مدنی در سال ۱۳۹۱ و اعلام مغایرت ماده ۱۳۰۹ قانون مزبور با شرع از طرف شورای نگهبان که موجب رفع محدودیت توان اثباتی شهادت در اعمال حقوقی شده است لیکن جایگاه سند کتبی همچنان خلل ناپذیر باقی مانده و رویه قضایی نیز تمایل خود را نسبت به آن از دست نداده است و کماکان به عنوان مهم ترین و رایج ترین دلیل در دعاوی مدنی شمرده می شود و البته در این میان سند رسمی واجد چنان موقعیت و اعتباری است که صاحب نظران از آن به عنوان ملکه دلایل یاد کرده اند. توجه لازم و دقت کافی نسبت به ارکان و شرایط تنظیم سند و قدرت اثباتی و اجرایی آن از جانب طرفین سند و یا مأمور تنظیم کننده آن موجب می شود سند از لحاظ شکلی و ماهوی به گونه ای تنظیم گردد که از نظر اثباتی قابلیت استناد و از نظر اجرایی قابلیت اجراء داشته باشد و در مراحل اثبات و اجراء با دشواری مواجه نگردد. تعریف سند و ارکان و انواع و شرایط و توان اثباتی و اجرایی آن را برخی از استادان حقوق ماهوی ادله خوانده اند.