دکترین
جرم در قوانین ایران در قاعده قبح عقاب بلا بیان (قواعد فقه): اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قوانین ایران
از نظر تاریخی، سابقه این اصل در حقوق موضوعه ایران به سال ۱۳۲۵ ه- ق. که متمم قانون اساسی تصویب شد بر میگردد. اصول نهم تا چهاردهم متمم قانون اساسی، هر یک به نوعی به مفهوم اصل مذکور و نتایج آن اشاره داشتند. بر اساس اصل ۱۲، حکم به اجرای هیچ مجازاتی نمیشود؛ مگر به موجب قانون. قانونگذار عادی نیز با تصویب مواد ۲ و ۶ قانون مجازات عمومی، در سال ۱۳۰۴، اصل مذکور را پذیرفت. با اصلاح آن در سال ۱۳۵۲ به طور صریح قاعدهی عدم عطف به ما سبق در قوانین کیفری نیز وارد قوانین ایران شد. رویه قضایی محاکم تالی و عالی ایران و نیز دکترین حقوقی نیز طی سالهای مذکور به تحلیل اصل مذکور پرداخت و اصل مذکور در حقوق ایران ریشه پیدا کرد. ۲.
۱ - چالشهای پس از انقلاب اسلامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تحول سیستم قانونگذاری و لزوم رعایت مقررات اسلامی، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات با مفهوم حقوقی آن مورد بحث و مناقشه قرار گرفت. یک نظریه با استناد به اینکه احکام اسلام با نزول قرآن و بیان احکام توسط پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و ائمه اطهار (علیهالسّلام) ابلاغ شده است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات را منتفی دانسته، معتقد است که چون اعمال حرام توسط شارع اسلام تعیین و ابلاغ شده است، با تشکیل جمهوری اسلامی لزومی ندارد که مجازات اعمال خلاف شرع را به مصوبات مجلس قانونگذاری مستند کرد؛ امّا قانون اساسی با پذیرش نظریهی مخالف، اصل قانونی بودن و نتایج آن را در اصول مختلف پیشبینی کرد که در ادامه بحث به تحلیل اصول آن میپردازیم. ۲.
۲ - اصول قانون اساسی و پذیرش اصل به موجب اصل چهارم قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. همچنین قانون اساسی با پذیرش اصل تفکیک قوا و سیستم قوای سهگانه، تاکید کرده است که کلیه قوای سهگانه تحت نظر ولی فقیه انجام وظیفه میکنند (اصل ۵۷). • به موجب اصل ۷۱ ق. ا، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. • به موجب اصل ۷۲ ق. ا، مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد و تشخیص این امر به ترتیب مقرر در اصل ۹۶ ق.
ا، بر عهدۀ شورای نگهبان است. • از روح قانون اساسی و صراحت اصول آن در باب قانونگذاری (اصول ۹۲- ۷۱)، خصوصا ب. ت. ب. اصول مندرج در فصل سوم استنباط میشود که منظور از قانون، مصوبات قوه قانونگذاری است. • البته در موارد خاصی ممکن است تصویب قانون بر اساس اصل ۵۹ از طریق مراجعه به آرای عمومی صورت گیرد. بنابراین، در حقوق ایران پذیرفته شده است که قوانین موضوعه باید بر اساس قانون اساسی در مرجع قانونگذاری تدوین و تصویب شود و با انجام تشریفات خاص برای اجرا ابلاغ گردد. • صراحت این نظریه در امور کیفری ب.
ت. ب.
بند ۴ اصل ۱۵۶ ق. ا. قطعی است. در نتیجه، از ابتدای بحث مفروض است که منابع فقهی و فتاوی معتبر، حکم قانون ندارند و نمیتوان گفت که منظور از قانون اعم از قوانین مدون (مصوبات مجلس قانونگذاری) و قوانین غیر مدون (منابع فقهی و فتاوی معتبر) است. از نظر قانون اساسی، منابع فقهی و فتاوی معتبر باید مبنا و ملاک قانونگذار باشد. • صرف وجود احکام و مقررات اسلامی در منابع فقهی از نظر قانون اساسی ایران برای مکلف بودن آحاد جامعه کافی نیست و بند ۴ اصل ۱۵۶ ق.
ا. به رغم تعیین مجازاتهای حد در شریعت و اعلام آن توسط فقها در منابع فقهی، در وظایف قوه قضائیه به «کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام» تاکید کرده و به وجود احکام مذکور در منابع فقهی اکتفا نکرده است. از نظر اصولی، الفاظ عبارات بر معانی عرفی حمل میشوند. در عرف حقوقی نیز منظور از قانون، مصوبات قوه مقننه است؛ از این رو شکی باقی نمیماند که منظور قانون اساسی از قانون، احکام و مقررات موجود در منابع فقهی نیست؛ بلکه مقرراتی است که بر اساس منابع مذکور از طریق قوه مقننه تدوین، تصویب و اعلام میشود.
حتی نفس تصویب قانون اساسی نیز حاکی از پذیرش معنای مذکور است. در غیر این صورت، ممکن است ادعا شود که قرآن، به منزله قانون اساسی نظام اسلامی است و نیازی به قانون اساسی مصوب که به تایید مجلس مؤسسان یا خبرگان و آحاد ملت برسد نیست. در حالی که شیوۀ تدوین و تصویب قانون اساسی خلاف ادعای مذکور است و سعی مقنن بر آن بوده که با رعایت اصول حقوقی و شیوۀ مرسوم در حقوق موضوعه، احکام و مقررات اسلامی را در همه زمینهها تدوین و به تصویب قوه قانونگذاری (اعم از مجلس مؤسسان خبرگان و مجلس شورا) برساند.
این شیوه نتیجه تاثیر دو پارامتر زمان و مکان در احکام و مقررات اسلامی است تا بتوان با حفظ ماهیت اسلامی حکومت، شکل مورد قبول عموم را در زمان حاضر ارائه داد. این روش نه تنها منافاتی با اهداف قانون اساسی که رعایت مقررات اسلامی است ندارد، بلکه مؤید این ادعاست که احکام و مقررات اسلامی در هر زمان و مکانی و با هر شرایطی قابل اجرا و پیاده کردن است. این شیوه در رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیز مورد توجه مقنن بوده است. هر چند در منابع فقهی، اصل مذکور با شیوه مرسوم حقوقی آن بیان نشده است، اما قانون اساسی در اصول مختلف، به رعایت اصل مذکور تصریح کرده است. • از جمله، اصول ۲۲ و ۲۵ در باب ممنوعیت تعرّض به حقوق افراد، اصل ۳۲ در باب قانونی بودن توقیف افراد، اصل ۳۳ در باب قانونی بودن تبعید یا اقامت اجباری در محل معین و منع اقامت در محل معین تصویب شده است. • اصل ۳۶ نیز به طور صریح اصل قانونی بودن دادرسی و اصل قانونی بودن مجازاتها را پذیرفته است.
اصل ۳۷ نیز با تاکید بر اصل قانونی دادرسی، اصل برائت را پیشبینی کرده است. به طور کلی اصول ۳۴ تا ۳۹ دلالت صریح بر پذیرش قانونی بودن مجازات و دادرسی دارند. همچنین اصل ۱۶۶ مستند بودن احکام دادگاهها به مواد قانون را بیان کرده و اصل ۱۶۹ قاعدهی عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری را تصریح نموده است. ۲.
۳ - تحلیل اصل ۱۶۷ و انصراف آن از امور کیفری با جمع اصول مذکور و ب. ت. ب.
بند ۴ اصل ۱۵۶ و نیز روح حاکم بر قانون اساسی، شکی باقی نمیماند که اجازهی مندرج در اصل ۱۶۷ به قضات محاکم مبنی بر مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی مشهور در صورت فقدان نص، سکوت یا نقص قانون، منصرف به امور حقوقی است؛ زیرا اصل ۱۶۷ عام است و عمل به عام قبل از تفحص برای مخصص، جایز نیست. لذا اصول ۳۶ و ۱۶۹ و بند ۴ اصل ۱۵۶ که حالت خاص دارند، اصل ۱۶۷ را از عمومیت خارج کرده، آن را به امور حقوقی اختصاص میدهد.
علاوه بر آن، در اصل ۳۶، لفظ «فقط» به کار رفته است که از ادات حصر است و ب. ت. ب. حجت بودن مفهوم حصر، حکم به مجازات و اجرای آن از طریقی غیر از قانون مدون، امکانپذیر نیست و خلاف قانون اساسی است. این نتیجه ب. ت. ب. سابقه موضوع و اجازهی مندرج در ماده ۳ ق. ا. د. م. تقویت میشود. در غیر این صورت، اگر قاضی کیفری در موارد فقدان نص، سکوت یا نقص قانون، اجازه داشته باشد ب. غ. از متون قانون مدون مراجعه کند، اصول دیگر قانون اساسی که به آنها اشاره شد، موقعیت اجرایی پیدا نخواهند کرد که در این صورت، با شیوه مرسوم قانونگذاری موافق نیست.
هیچ قانونگذاری در یک مجموعه قانونی، موادی را پیشبینی نمیکند که با مواد دیگر آن مجموعه در تعارض و تناقض باشد. قاعدهی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» نیز مؤید ادعای فوق است و ب. ت. ب. اینکه جمع بین اصول مذکور امکانپذیر است، محلی برای نسخ باقی نمیماند. ۲.۳.
۱ - نگاه خبرگان قانون اساسی این نظریه، از لحاظ رعایت مصالح عمومی نیز در اولویت قرار دارد و خبرگان قانون اساسی نیز به آن توجه داشتهاند. از جمله در مذاکرات مجلس خبرگان در توضیح اصل پیشنهادی «هیچ فعل و ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود؛ مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد» آمده است: «وضع» کافی نیست، بهتر است نوشته شود: «وضع و اعلام شده باشد.» البته اگر به جای «اعلام»، «ابلاغ» بنویسیم موجب دردسر میشود.
از نظر شرعی هم اعلام لازم است. اشکال دیگر راجع به مقرراتی است که در مجلس شورا وضع میشود؛ امّا اگر راجع به قوانین اسلامی باشد، قوانین اسلامی ۱۴۰۰ سال قبل وضع، اعلام و ابلاغ شده است. بنابراین بهتر است قید شود که مربوط به مقررات مجلس شورای ملی است. • رئیس مجلس خبرگان در پاسخ به این نظریه و توجیه رعایت اصل قانونی بودن، چنین گفت: دولت جمهوری اسلامی است و قوانینی هم که در مجلس میگذرد مطابق شرع است و بناست دولت دستورات شرع را اجرا کند.
هرج و مرج هم میخواهیم نباشد که هر کسی بگوید این خلاف اسلام است، آن خلاف است. از یک مجرایی که منتخبین ملتاند، زیر نظر فقیهی که ولایتش را قبول کردید، مجلس شورای ملی تمام قوانینی که میگذراند بر اساس شرع است. بنابراین برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگری را بگیرد و بگوید تو خلاف شرع یا خلاف قانون مرتکب شدی، فعل و ترک فعل وقتی که قانون وضع شده باشد میتوانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش کنیم... لذا مشاهده میشود که نمایندگان مجلس خبرگان به جلوگیری از ایجاد هرج و مرج و قانونی شدن عناوین مجرمانه نظر خاص داشته و به این ادعا که قوانین اسلامی ۱۴۰۰ سال قبل، وضع و اعلام شدهاند اکتفا نکردهاند.
این نظریه منجر به نتیجهی دیگری میشود مبنی بر اینکه بر قانونگذار عادی فرض است که مقررات مندرج در منابع فقهی را به صورت قانون موضوعه تدوین و اعلام کند. ۲.۳.
۲ - تایید در قوانین عادی و تعارضات موجود پذیرش این نظریه در مواد ۲ و ۶ قانون مدنی ایران مصوب ۱۳۶۱ و مواد ۲ و ۱۱ همان قانون مصوب ۱۳۷۰ نیز مؤید آن است که روش مقبول در حقوق ایران که مبتنی بر مقررات اسلامی است، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است؛ وگرنه شورای نگهبان میبایست مواد اخیر الذکر را تایید نکند. به این لحاظ، تصویب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از ق. ا. د. ک. مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو، علاوه بر آنکه مغایر با قانون اساسی است با مواد مذکور که به تصویب همان مقنن رسیده است نیز در تعارض است.
به عبارت دیگر، همان طور که گفتیم پذیرش تسری اطلاق اصل ۱۶۷ به امور کیفری، زمینه اجرایی بسیاری از اصول دیگر را از بین میبرد. همچنین پذیرش ماده ۲۹ قانون مذکور یا ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد ۲ و ۱۱ ق. م. ا. مصوب ۱۳۷۰ را از بین میبرد که خلاف عرف قانونگذاری است. بدین ترتیب، کنار هم قرار دادن مواد مذکور توسط یک مقنن، حاکی از آن است که قانونگذار جمهوری اسلامی به بلوغ کافی برای تدوین قوانین منسجم و جامع و مانع نرسیده است. ۲.
۴ - نتیجهگیری و جمعبندی علاوه بر آنچه گفته شد، دلایل مستقل دیگری وجود دارد که مؤید نظریهی ما در خصوص لزوم رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات در شرایط فعلی است. در مبحث قواعد تعزیرات خواهیم گفت که به نظر ما، حاکم اسلامی نمیتواند مادام که برای محرّمات به طور خاص تعزیر معین نکرده، کسی را برای ارتکاب آن اعمال تعزیر نماید. مفاد و معنای قواعدی نظیر «التعزیر لکل عمل محرّم» و یا «التعزیر بید الحاکم»، بیانگر اصل موضوع اجازه مجازات دنیوی برای اعمال محرّم است و به هیچ وجه در مقام بیان نحوهی اجرای آن نیست. افزون بر این، ما در کشوری زندگی میکنیم که نظام قانونی بر آن حاکم است، نه نظام فقهی محض. ملت ایران به قانون اساسی رای دادهاند و پشتوانه مشروعیت کل مقامات سیاسی و اعمال آنان، قانون مزبور است.
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه
ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
-
رأی
هماستناد
انتقال مبیع توسط خریدار در بیع خیاری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اعتبار توافق راجع به محکمه صالح در قراردادهای بین المللی
مواد 2 و 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار شرط داوری اموال عمومی و دولتی در صورت عدم تصویب هیات وزیران
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
بیع آپارتمان فاقد مجوز ساخت
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی اثبات مالکیت و تنفیذ بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1150 مورخ 1386/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه منافع عین از متصرف
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعیین آینه و شمعدان به عنوان مهریه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330955 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضع ید مالکین مشاعی در ملک مشاع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
نقصان مبیع غیرمنقول دارای سند رسمیرابطه ثمن معامله با مساحت مبیع در بیع آپارتمان
مواد 2، 355 و 384 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 467 و 468 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 703 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه عوارض خلافی و جریمه ساخت از فروشنده
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به فرجام خواهی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت به لحاظ کسری مساحت مبیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی
مواد 2 و 14 و 18 و 19 و 140 و 141 و 144 و 160 و 161 ق.م
-
رأی
هماستناد
شرط الزام به تحویل مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اسقاط خیار غبن در عقد بیع
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت ناشی از عدم رعایت شرایط در انجام تعهدات قراردادی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
نحوه تقسیم مال الشرکه
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به شکایت از تصمیمات شهرداری ها
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
دعوی تنفیذ بیعقابلیت اقامه دعوی تنفیذ بیع به نحو مستقل
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 2، 4 و 356 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
پرداخت، شرط رجوع ضامن به مضمونٌ عنه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
زمان شروع خسارت تأخیر تأدیه وجه چک
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن در صورت مستحق للغیر بودن مبیع
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
شرط داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002330988 مورخ 1402/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط مطالبه وجه چک تضمینی
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
استرداد مال موضوع هبه
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
موارد صدور رای تصحیحی
قانون مدنی ومواد 2
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب مشترک میان زوجین
قانون مدنی و ماده 2
-
رأی
هماستناد
عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازش
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوی با وجود شرط داوری
قانون مدنی و مواد 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 258 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون مدنی
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05
مواد 2 و 3 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2341 مورخ 1395/09/09
ماده 2 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
مواد 2 و 6 قانون مدنی ایران مصوب 1361
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز زمینه اجرایی مواد 2
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
