جلوه های موانع رویه ای — با تجدیدنظر خواهی خواهان

با تجدید نظر خواهی خ. ه. شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۳۸۱۴۱۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۴/۲/۱ رأی بدوی را نقض و قرار عدم استماع صادر و اعلام نمود. استدلال این دادگاه بدین شرح است: صرف نظر از استدلال دادگاه محترم بدوی با عنایت به اینکه طرح هم زمان دعوای اثبات مالکیت و خلع ید به جهت اینکه در زمان تقدیم دادخواست، مالکیت خ. ه. محرز نبوده و از طرفی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است و می بایست ابتدا دعوی اثبات مالکیت مطرح شود، فلذا قابلیت استماع نداشته، مستند ب ۲ و ۳۵۳ ق.آ.د.م و مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.» در ابتدای این بحث بیان کردیم که برخی دادگاه ها بر این باورند که برای خلع ید باید پیشتر یا به صورت همزمان دعوای اثبات مالکیت مطرح شود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان در دعوای مالکیت دعوای خلع ید خواهان استماع خواهد شد ولی پیش از این دعوای خلع ید مسموع نخواهد بود. این عده در توجیه نظر خود به رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد می جویند. شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان چهارمحال و بختیاری در این پرونده بر همین مبنا دعوای خلع ید را غیر قابل استماع اعلام کرده ولی مشخص نیست که بر چه مبنایی دعوای اثبات مالکیت را قابل استماع ندانسته است. ه ۷۲ منوط کردن دعوای اجرت المثل ملک به طرح پیشین دعوای اثبات مالکیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بن در خصوص دعوای آقای م. الف. به طرفیت آقای سه به خواسته اجرت المثل ایام تصرف یک قطعه زمین کشاورزی، بدون ورود در ماهیت دعوا طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۳۴۴۰۰۵۹۶ مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. استدلال دادگاه بدوی از این قرار است ن. ب. ا. خواسته مذکور فرع بر مالکیت خواهان بوده و در واقع این مالک است که می تواند از غاصبین ملک خود اجرت المثل بخواهد. بنا به مراتب، به لحاظ اینکه حسب مواد ۲۲ ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت مالک کسی است که سند رسمی بر مالکیت یا حکم دادگاه مبنی بر اثبات مالکیت داشته باشد، با تنقیح ملاک از رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ - ۸۳/۱۰/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مستندا به ماده ۲ ق..د.م، قرار عدم استماع صادر و اعلام می نماید. خواهان ارشاد می شود که ابتدا با طرح دعوا به طرفیت فروشنده و معترضین مبنی بر اثبات مالکیت، ابتدا اصل مالکیت را مشخص نماید. ...» با تجدیدنظر خواهی خواهان، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۳۸۴۳۸۰۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۲ رأی بدوی را عینا تأیید نمود. همانطور که سابقاً بیان شد، رأی رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً ناظر به لزوم اثبات مالکیت در دعوای خلع ید است و قابل ملاک گیری و تنقیح ملاک نیست، ولی در برخی آرای دادگاه ها پایبندی و تعصب بی جا به این برداشت غلط از این رأی وحدت رویه به روشنی مشاهده می شود و روز به روز فزونی می گیرد. حال آنکه بر خلاف آنچه مرسوم است، در نظام حقوقی ایران دلالت رأی وحدت رویه، محدود و تفسیر آن مضیق خواهد بود. رأی وحدت رویه برای حل اختلاف حداقل دو تفسیر مخالف نسبت به موضوعی مشابه صادر می شود و تنها در همین حدود معتبر است. الفاظ و عبارات رأی وحدت رویه هرگز معادل الفاظ و عبارات قانون و حتی آیین نامه نیز نمیباشد؛ هر چند معمول بر این است که رأی وحدت رویه با ذکر ادله و توجیهات انشا می شود و این امر در راستای لزوم مستدل و موجه بودن رأی و برای هدایت حقوقی دادگاه ها مناسب است اما هرگز نمی توان برای این ادله و جهات اعتباری نوعی و لازم الاتباع قائل شد؛ زیرا رأی وحدت رویه در حدود منطوق و موضوع مورد اختلاف به صورت مضیق قدرت اجرایی دارد و سایر جهات آن ارشادی بوده و تاب استنباط مفهوم مخالف و موافق ندارد. مفاد ماده ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص ممنوعیت صدور حکم کلی سیطره خود را بر رأی وحدت رویه نیز دارد. از این رو هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی تواند انتظار رعایت توجیهات دلایل و یا مفاهیم رأی خود را از سوی دیگر مراجع داشته باشد. همان طور که برخی اساتید حقوق نیز گفته اند، لازم الاتباع بودن نظر هیأت مذکور منحصر به مورد رأی یعنی امری است که موضوع انشا قرار می گیرد و شامل مقدمات جهات و استدلالات نمیشود؛ زیرا ماده قانونی مستند رأی وحدت رویه نظر اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور را نسبت به موارد مشابه لازم الاتباع اعلام کرده است نه نسبت به استدلال مربوط به رأی هیأت عمومی دیوان عالی ا خدابخشی، عبدالله، تحلیل حقوقی دعوای اثبات مالکیت، پیشین، ص ۳۰۸ و خدابخشی، عبدالله. کشور قانون وضع نمی کند. لذا نظر این هیأت را نمی توان قانون تلقی کرد. بنابراین، صدور قرار عدم استماع در موارد یاد شده به استناد رأی وحدت رویة مذکور اقدامی نادرست و ساده ترین راه برای پرهیز از مفهوم رأی وحدت رویه و ورود مقتدرانه به حوزه بحث و رها نمودن خود از گرداب دشوار حقوقی است که مرز میان دادرس حقوقدان و دادرس حقوق خوان محسوب می شود. ورود مقتدرانه به حوزه بحث و رها نمودن خود از گرداب دشوار حقوقی است که مرز میان دادرس حقوقدان و دادرس حقوق خوان محسوب می شود. ه منوط کردن دعوای تحویل ملک مبیع فاقد سند رسمی به طرح