جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — اگر چه رأی هیأت عمومی شعب حقوقی

بر قاعده ای که پیش از این راجع به اختیار دادگاه در رسیدگی به فقط موضوع اختلاف میان طرفین دعوا گفته شد استثناهایی نیز وارد است؛ برخی از این موارد استثنایی به حکم صریح قانون مقرر شده و برخی دیگر نیز در رویه قضایی دیوان عالی کشور مهر تأیید خورده است. هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأیی که سال ها پیش صادر نمود، حکم مقرر در قانون را به منزله تصریح در سند و قرارداد موضوع سند تلقی نمود. از مفاد رأی هیأت عمومی که راجع به اسناد رسمی لازم الاجرا است بر می آید که اگر در قرارداد اجاره تعهد مستأجر به تخلیه عین مستأجره تصریح و شرط نشده باشد، این مطلب باعث نمیشود که نتوان سند اجاره را از طریق دفترخانه تنظیم کننده سند و سازمان ثبت به مرحله اجرا درآورد. زیرا برای اجرای تخلیه عین مستأجره به علت گذشت مدت اجاره، امکان استناد به نص قانونی مانند ماده ۴۹۴ قانون مدنی که حاوی حق تخلیه برای مالک و تعهد و تکلیف مستأجر به تخلیه عین مستأجره است، فراهم است. اگر چه رأی هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور، حق تخلیه برای مالک را ا رأی اصراری شماره ۳۷۵۲ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور راجع به این که حکم مقرر در قانون به منزله تصریح در سند لازم الاجراء است: اعتراض وکیل ف. خ. بالنتیجه بر رأی فرجام خواسته وارد است. زیرا علاوه بر اینکه در اجاره نامه به این عبارت مستأجر متعهد است مورد اجاره را که صحیح و سالم تحویل گرفته در موقع تخلیه صحیح و سالم تحویل موجر نماید و پس از فسخ یا انقضاء مدت الف) مستأجر اجمالاً تخلیه ملک را در انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورد اجاره با صراحت ماده ۴۹۴ قانون مدنی بر اینکه عقد اجاره به محض انقضاء مدت بر طرف میشود در صورتی که مورد مشمول قانون روابط مالک و مستأجر نبوده و شرط خلافی هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخلیه برای مالک در حکم تصریح در سند است و مخالفتی با ماده ۵۰ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی ندارد بنابراین حکم فرجام خواسته مخدوش است و ... به نقل از مجموعه رویه قضایی کیهان آرشیو حقوقی کیهان آراء هیئت عمومی دیوان عالی کشور از سال ۱۳۲۸ تا سال ۱۳۴۲، جلد دوم - آراء مدنی چاپ دوم، سال ۱۳۵۳، صص ۲۹ تا ۳۱، رای شماره ۱۱. در حکم تصریح در سند شمرده است و از آن این گونه برداشت و تعبیر میشود که مفاد و منطوق قانون مرتبط با قرارداد و سند تنظیمی میان طرفین به منزله و در حکم مندرجات و مصرحات قرارداد و سند حاوی قرارداد است و با این پیش فرض نیز دادگاه قادر است به قانون حاکم بر قرارداد که احکام و آثار را مقرر میدارد، توجه کرده و همان را به عنوان قاعده حل اختلاف میان طرفین به کار گیرد، ولی از این مقدمه و قاعده قانونی نمی توان برای مسئله خواسته و اختلاف طرفین در دادرسی استفاده کرد و دادگاه را وادار به صدور حکم برابر قانون حاکم بر قرارداد نمود بدون آن که مفاد و آثار آن قانون به طور منجز و با دست کم ضمنی مورد خواسته خواهان و دفاع خوانده به عنوان موضوع اختلاف قرار گرفته باشد. تنها استثنایی که در این مورد می توان آورد تکلیف قانونی برای صدور حکم به مواردی است که به حکم صریح و آمرانه قانون مقرر شده تا دادگاه نسبت به مواردی که توسط اصحاب دعوا خواسته نشده نیز در کنار خواسته ی آنان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. دو نمونه بارز و البته استثنایی در این مورد وجود دارد که به حکم قانون و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر آن تأکید شده است: ۱ - رسیدگی به امر آمر قانونی برای پرداخت حق کسب و پیشه به تبع خواسته ی تخلیه عین مستاجره - نخستین مورد ناظر به خواسته فسخ و تخلیه عین مستأجره موضوع قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است که دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم تخلیه که مورد دعوا و خواسته خواهان است حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را نیز مستنداً به مواد ۱۵ ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه سال ۱۳۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار بدهد، بنابراین در این نوع دعاوی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام داشته که حتی اگر میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه های صلح سابق باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی تواند تأثیری در خواسته اصلی دعوا و صلاحیت دادگاه داشته باشد. با رأی وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور : ن. ب. ا. رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای الف و ج ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه های صلح شماره شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستاجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی این ترتیب، آنچه که به حکم قانونگذار از تبعات دعوا محسوب می شود حتی اگر مورد دعوا و اختلاف طرفین نیز نباشد، دادگاه مکلف است به حکم مقنن آن تبعات را مورد دعوا و اختلاف طرفین نیز نباشد، دادگاه مکلف است به حکم مقنن آن تبعات را مورد الحوق حکم خویش قرار بدهد. از رأی وحدت رویه مزبور میتوان این گونه نیز برداشت کرد که در هر موردی که موضوعی از تبعات دعوا تلقی شود، محتاج درخواست آن در قالب خواسته و موضوع دعوا نیست؛ زیرا از تکالیف دادگاه محسوب و به حکم آمر قانونی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار خواهد گرفت. - رسیدگی و صدور حکم به شروط قانونی و قراردادی به تبع خواسته ی طلاق دومین مورد در دعاوی خانواده به ویژه دعوای طلاق مطرح است. به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱، دادگاه مکلف است ضمن صدور رأی راجع به طلاق به شروط ضمن عقد و سند ازدواج توجه کرده و با لحاظ آن شروط و مندرجات راجع به جهیزیه مهر و نفقه زوجه اطفال و حمل و اجرت المثل ایام زوجیت طرفین تعیین تکلیف کند و تصمیم بگیرد؛ حتی اگر موارد مزبور مورد خواسته زوجه یا مورد اختلاف اصحاب دعوای طلاق نیز نباشد.