جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی

رسیدگی کننده نه اختیار که تکلیف نموده به موضوع و خواسته ای رسیدگی و رأی بدهد که به طور صریح و منجز خواسته نشده توجه به خواسته ضمنی خواهان است. در پرونده مزبور، خواسته و موضوع دعوای خواهان اداره اوقاف اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مورد دعوا به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است. اما شعبه اول دادگاه استان با رسیدگی به ادعای خواهان مزبور وقفیت رقبات مورد نزاع را احراز می نماید و تصرف متقاضی ثبت خوانده در رقبات مزبور را نیز که ف. خ. اداره اوقاف در دادخواست اولیه خود به آن اشعار داشته محقق میداند و ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت که از سوی خواندگان متصرف به عمل آمده بود الزام متصرفین را به رفع ید از موقوفه و تحویل آن به اداره اوقاف مورد حکم قرار می دهد. از آن بخش از حکم مزبور که ناظر به خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت بوده به جهت این که مورد درخواست و ادعای خواهان اداره اوقاف نبوده است، درخواست اعاده دادرسی میشود که دادگاه مرجوع الیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی را در قسمت به جهت و با استدلال مزبور فسخ میکند مواد ۶۰۵ و ۶۰۶ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸) در فرجام خواهی از حکم مزبور که در نهایت به هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور می رسد، آن هیأت به موجب رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴، با این استدلال که درخواست خلع ید و الزام متصرفین اوقاف خواسته ضمنی خواهان بوده و احتیاجی به تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده، حکم فرجام خواسته را نقض نمود. با این ترتیب هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور رأی اصراری شماره ۳۷۵۳ مورخ ۱۳۴۰/۱۰/۲۴ راجع به صدور حکم در موضوعی که صریحاً مورد ادعا نبوده و خواسته ضمنی خواهان را تشکیل می داده است: «حکم فرجامخواسته که بر الغاء حکم مورد درخواست اعاده دادرسی در قسمت خلع ید از سه ربع مورد تقاضای ثبت صادر گردیده به استدلال آنکه مورد درخواست اداره اوقاف کاشمر نبوده است صحیح نیست زیرا به حکایت محتویات پرونده گر چه دعوی اداره اوقاف نامبرده صورت اعتراض بر تقاضای ثبت نسبت به رقبات مزبوره به ادعای وقف بودن آنها و اثبات وقفیت بوده است لیکن شعبه اول دادگاه استان نهم که به این ادعا رسیدگی کرده و وقف بودن رقبات مورد نزاع را احراز نموده تصرف متقاضی را در رقبات مزبوره بعنوان تصدی وقف همچنان که ف. خ. د. دادخواست اولیه خود اشعار داشته محقق دانسته و با ثبوت وقفیت و تحقق این معنی و صالح تشخیص شدن اوقاف برای مداخله و توجه به اقدام تأمین مرحله نخستین رسیدگی که دادگاه بدوی مقدمتاً عین رقبات موقوفه را توقیف کرده ضمن صدور حکم بر ابطال تقاضای ثبت الزام متصرفین را به به موجب رأی اصراری یاد شده به خواسته ضمنی خ. د. خ. خلع ید، اعتبار و بها داد و رسیدگی به آن را حتی در صورتی که موضوع یاد شده به صراحت در دادخواست نیامده باشد تکلیف دادگاه شمرد. پیش از این نیز اشاره ای به این مطلب داشتیم که استدلال مندرج در رأی اصراری یاد شده، قاعده ای عام برای چگونگی تنظیم دادخواست و قامه دعوا محسوب نمیشود و وضعیتی استثنایی و خلاف قاعده دارد؛ زیرا افزون بر آن که دادگاههای دادگستری به خواسته ضمنی و غیر مصرح توجه و رسیدگی نمیکنند، حتی هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱ و با نگاهی دوباره به قاعده آیینی به نحوی از نظر پیشین خود در رأی اصراری برگشت. ج - نقش فاعلی و نظارتی دادگاه در پاسداری از نظم عمومی و اخلاق حسنه آنچه پیش از این گفته شد ناظر به فروضی است که دادگاه را موظف می سازد تا نه تنها به خواسته خواهان بلکه افزون بر آن به موضوع اختلاف میان طرفین رسیدگی و در ماهیت امر تصمیم بگیرد. بنابراین اصولاً دادگاه نباید پای را از محدوده موضوع اختلاف طرفین که آمیخته ای از خواسته و ادعای خواهان از یک طرف و دفاع و مدعای خوانده از طرف دیگر است و این ترکیب موضوع اختلاف را تشکیل می دهد، فراتر نهاده و به موری بپردازد و در معرض رسیدگی قضایی قرار بدهد که اساساً اصحاب دعوا راجع به آن اختلاف و دعوایی ندارند. از قرارداد مخل نظم عمومی و یا برخلاف اخلاق حسنه است. در چنین وضعیتی حتی اگر تصریح درخواست رفع ید در دادخواست نبوده و بلحاظ مزبور حکم فرجامخواسته قانونی نمی باشد و ...». به نقل هیچ یک از طرفین دعوا نیز متعرض مخالفت و مغایرت قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه نگردد، باعث نمی شود که به علت خروج آن از اختلاف طرفین، دادگاه از استناد و توجه به شمول نظم عمومی یا اخلاق حسنه معاف باشد. شایسته است این موارد را در شمار موانع دادرسی و رسیدگی بیاوریم. در این خصوص ماده ۶ ق.آ.د.م مقرر می دارد: عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست. همین نگرش در بخش قواعد مربوط به تعارض قوانین در ماده ۹۷۵ قانون مدنی نیز پیش بینی شده است. به موجب این مستند قانونی نیز دادگاه نمی تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی مغایر با اخلاق حسنه با نظم عمومی را اجرا نماید در چنین مواردی دادگاه مکلف است به محض احراز مغایرت قرارداد مورد دعوا یا قانون خارجی حاکم بر دعوا با اخلاق حسنه یا نظم عمومی جامعه ایرانی از اجرای قرارداد یا قانون مزبور خودداری ورزد و به دعوای مزبور ترتیب اثر ندهد. البته نادیده گرفتن موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م به نظر برخی استادان به عنوان یکی از مصادیق صدور رأی برخلاف قانون و قابل نقض در دیوان عالی کشور ماده ۳۶۶) ق.آ.د. م) تلقی شده به باور نگارنده بهترین نوع تصمیمی که دادگاه در این خصوص می تواند اتخاذ نماید، صدور قرار عدم استماع دعوا است. موضوع اختلاف و دعوا اصولاً بر محور سبب دعوا می،چرخ پس اگر سبب دعوای الزام به تسلیم مبیع یا تنظیم سند رسمی انتقال عقد بیع باشد، ایجاد یا عدم ایجاد این سبب از خواسته وفای به آن انتفاء یا زوال آن، انتقال سبب مزبور و یا انحلال آن سبب میتواند موضوع اختلاف را تشکیل بدهد. همچنان که مؤجل و مدت دار بودن تسلیم و انتقال این سبب نیز می تواند چهره دیگری از موضوع اختلاف را نشان بدهد. نکته ای که در موضوع این اختلاف به چشم می آید، جایگاه و موقعیت قانونی سبب دعوا حق مورد دعوا در نظام قوانین و حقوق ماهوی کشور است. در چنین موردی دادگاه اختیار دارد وارد رسیدگی به موضوع اختلاف یاد شده گردد؛ اگر احراز نمود سبب دعوا یعنی عقد بیع حسب دفاع خوانده باطل است یا به یکی از جهات ۱. ماده ۹۷۵ قانون مدنی : محکمه را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.». دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱، ص ۴۴۳، ش ۹۰۳. فسخ قرارداد، انحلال یافته است حسب مورد حکم بر بطلان دعوا یا حکم به بی حقی دادرسی مربوط به اختلاف میان طرفین تردیدی وجود ندارد. زیرا سبب دعوای مزبور دارای جایگاه قانونی در نظام تقنینی کشور است. اما موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م را باید یکی از موانع رسیدگی دادگاهها شمرد. به ملاحظه حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه ایرانی و همچنین التزام به رعایت حرمت آن، چنانچه بر دادگاه محرز گردد که قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ایرانی در مغایرت و مخالفت است، بررسی موضوع از اختیار دادگاه خارج میگردد و او نمیتواند به دادرسی راجع به چنین دعاویی بپردازد. بنابراین لازم است از باب مانع رسیدگی به دعوا آن را از استماع خارج سازد و قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. دکتر … دادرسی مدنی، جلد دوم نشر میزان چاپ نخست، پاییز ۱۳۸۱، ص ۴۴۳، ش ۹۰۳. فسخ قرارداد، انحلال یافته است حسب مورد حکم بر بطلان دعوا یا حکم به بی حقی دادرسی مربوط به اختلاف میان طرفین تردیدی وجود ندارد. زیرا سبب دعوای مزبور دارای جایگاه قانونی در نظام تقنینی کشور است. اما موضوع ماده ۶ ق.آ.د.م را باید یکی از موانع رسیدگی دادگاهها شمرد. به ملاحظه حفظ نظم عمومی و اخلاق حسنه در جامعه ایرانی و همچنین التزام به رعایت حرمت آن، چنانچه بر دادگاه محرز گردد که قرارداد مورد دعوا با نظم عمومی یا اخلاق حسنه جامعه ایرانی در مغایرت و مخالفت است، بررسی موضوع از اختیار دادگاه خارج میگردد و او نمیتواند به دادرسی راجع به چنین دعاویی بپردازد. بنابراین لازم است از باب مانع رسیدگی به دعوا آن را از استماع خارج سازد و قرار عدم استماع دعوا را صادر نماید. موارد دیگری نیز وجود دارد که از جنس نظم عمومی و اخلاق حسنه یا ماهیتی نزدیک و مانند آن است؛ برای مثال دعاوی ناظر به قمار و گروبندی و به طور کلی تعهدات برخاسته از معاملات نامشروع در این شمار است. به موجب ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. به این مورد می توان موضوع مواد ۱۹۵۹ و ۲۹۶۰ قانون مدنی را نیز افزود که قانونگذار به موجب مواد یاد شده، سلب کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی و همچنین سلب حریت و صرفنظر کردن از آن را منع و بلاثر کرده است. بنابراین در موارد پیش گفته نیز اگر موضوع دعوایی یا باشد خواه مورد ایراد و استناد اصحاب دعوا قرار بگیرد یا خیر و خواه موضوع خواسته و مورد اختلاف طرفین باشد یا نه، دادگاه به منظور مراقبت و پاسداری از قواعد مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و همچنین حراست از موازین مشروع مقرر در مواد یاد شده مانند حریت و آزادگی انسان و برخورداری از حق ا ماده ۹۵۹ قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام یا قسمتی از حقوق مدنی ر. ا. خ. سلب کند.». ۲ ماده ۹۶۰ قانون مدنی : هیچکس نمی تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر نماید.». تمتع و حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی، رأساً به تشخیص خود و حتی بدون ایراد هر یک از اصحاب دعوا باید از استماع چنین دعوایی خودداری کند. بند ۸ ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز که به خوانده دعوا حق داده تا در صورتی که مورد دعوا مشروع نباشد، ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند در کنار سایر ایرادات ب. غ. از ایراد به صلاحیت نسبی محلی دادگاه مربوط به نظم عمومی دادرسی است و بنابراین خواه خوانده به آن ایراد نماید یا نه دادگاه مکلف است به محض توجه و احراز آن به تشخیص خود و رأساً تصمیم مقتضی بگیرد ماده ۸۹ ق.آ.د.م. چهارم - تأثیر موضوع دعوا در تدارک و تناسب ادله ابرازی از دیگر آثار موضوع دعوا جهت ادله اثباتی راجع به موضوع دعوا است؛ خواه این ادله در جهت اثبات خواسته و موضوع دعوا باشد یا در مسیر رد و بی اعتباری آن اصولاً ادله ای که خواهان به هنگام اقامه دعوا ابراز میدارد، به منظور اثبات موضوع دعوا و سبب آن است و بر عکس ادله تقدیمی خوانده دعوا در این جهت ابراز می گردد که مورد ادعای خواهان یعنی خواسته و موضوع دعوا را رد و بی اعتبار سازد. به هر روی فرقی نمی کند که ادله ابرازی برای اثبات دعوا به معنای اعم آن در جهت مثبت یا منفی باشد؛ آنچه اهمیت دارد آن است که ادله یاد شده در اثبات و اعتبار موضوع دعوا و یا حتی در اثبات نادرستی و بی اعتباری آن مؤثر باشد.