حالت دوم - نرسیدن موقع برداشت محصول — حالت دوم - تعلق بنا و یا

مجوزی ندارد. پس باید پذیرفت که م. ع. حق ماندن در ملک و یا تصرف بعدی در آن و حتی ورود به آن را بی اذن محکوم له ندارد. در مقابل محکوم له نیز باید تصرف خود را با لحاظ وجود بنا و درخت و تعلق آنها به م. ع. اعمال کند؛ بدین معنی که حق قلع آنها را ندارد؛ مگر دعوای قلع بنا و درخت اقامه نموده و حکم قلع آنها نیز صادر و اجرا شود و یا م. ع. ب. اختیار آنها را قلع و یا طرفین به گونه ای توافق کنند. ۱۴۹۰ پرسش دیگر اینکه آیا محکوم له مکلف است اقداماتی را که برای بقای بنا و درخت لازم است مانند محافظت بنا در برابر برف و باران و آفتاب و طوفان و یا آبیاری هرس درخت و...) انجام دهد؟ هیچ نصی چنین تکلیفی برای مالک ملک پیش بینی نمی کند؛ در حقیقت باید توجه شود که مالک ملک، یعنی محکوم له دعوای خلع ید، امین مالک بنا و درخت شمرده نمیشود تا چنان تکالیفی به عهده داشته باشد و در نتیجه چنانچه بنا در اثر طوفان باران برف و حتی توسط اشخاصی غیر از م. ع. و بدون دخالت او ویران گردیده و یا درخت در اثر همان عوامل قلع و یا خشکیده شود محکوم له مسئولیتی ندارد. اما با این همه محکوم له نمی تواند بدون اقامه دعوا و گرفتن حکم دادگاه بنا و یا درخت را قلع نماید حتی اگر درخت خشکیده باشد. اجرای حکم تخلیه ید با وجود بنا و با درخت در ملک ۱۴۹۱. چنانچه حکم تخلیه ید نسبت به ملکی صادر و لازم الاجرا شود و در زمان اجرای حکم بنا و درختی در ملک وجود داشته باشد چند حالت می تواند فرض شود که در زیر بررسی می شود. حالت نخست - محرز بودن تعلق بنا و یا درخت به محکوم له ۱۴۹۲. چنانچه حکم تخلیه ید از ملکی صادر شود و بنا و یا درخت پیش از تصرف م. ع. د. ملک موجود بوده و م. ع. این امر را بپذیرد و یا تعلق آنها به محکوم له محرز باشد حکم تخلیه ید اجرا شده و بنا و یا درخت در ملک باقی می ماند؛ زیرا ید م. ع. از ملک با تمام آنچه در ملک به محکوم له تعلق دارد و جزء ملک به شمار می رود تخلیه می گردد. حالت دوم - تعلق بنا و یا درخت به م. ع. ۱۴۹۳. چنانچه م. ع. پس از تصرف در ملک اقدام به ساختن بنا یا کاشتن درخت در آن نموده باشد و به هر روی بنا و درخت متعلق به م. ع. تلقی شود دو حالت می تواند فرض شود که در زیر بررسی می شوند. ۱۴۹۴ مورد حکم قرار گرفتن تکلیف بنا و یا درخت - اگر ملکی که باید از آن تخلیه ید شود، در زمان اجرای حکم تخلیه ید بنا و یا درختی داشته باشد که متعلق به م. ع. تلقی شود اما افزون بر حکم قطعی تخلیه ید، حکم قطعی بر قلع بنا و درخت نیز صادر و لازم الاجرا شده باشد مأمور اجرا هر دو حکم تخلیه ید و قلع را اجرا می نماید؛ پس بنا و اشجار قلع و ید م. ع. از ملک تخلیه و ملک تحویل محکوم له می شود و آنچه از قلع بنا و درخت باقی می ماند مصالح درخت های قلع شده یا... ب. ت. ب. ملاک ماده ۳۱۴ ق.م. متعلق به م. ع. است که باید از ملک خارج کند وگرنه مأمور اجرا در این مورد نیز با همکاری محکوم له اقدام می نماید. ۱۴۹۵. مورد حکم قرار نگرفتن تکلیف بتا و با درخت - چنانچه در ملکی که باید از آن تخلیه ید شود، در زمان اجرای حکم تخلیه، بنا و یا درختی موجود باشد که متعلق به م. ع. تلقی شود اما تکلیف آنها در حکم مشخص نشده باشد پرسش این است که حکم تخلیه ید چگونه اجرا میشود؟ در پاسخ به این پرسش باید به مواد ۵۰۳ و ۵۰۴ ق.م. نیز توجه شود. به موجب ماده ۵۰۳ ق.م. هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده، وضع بنا یا غرس اشجار کند هر یک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره تقصیر حاصل شود بر عهده مستأجر است. پس چنانچه مستأجر (م. ع.) بدون اجازه محکوم له موجر) در ملک بنایی احداث یا درختی کاشته باشد حکم تخلیه ید علیه مستأجر اجرا می شود و چون به دلالت ماده ۵۰۳ ق.م. حقی نسبت به بنا و درخت ندارد پس از اجرای حکم تخلیه ید حق ورود به ملک برای نگهداری و مراقبت از بنا و درخت ندارد؛ اما محکوم له نیز علی رغم ظهور ماده ۵۰۳ یاد شده حق قلع بنا و درخت را ندارد چون در این فرض حکم قلع آنها صادر نشده است. در حقیقت مدعی حق در صورتی می تواند حق ادعایی خود را اعمال کند که یا طرف مقابل به آن گردن نهد و یا دادگاه در دعوایی که مدعی حق اقامه نموده حق او را احراز و حکم به اجرای حق در اینجا قلع بنا و درخت داده باشد. افزون بر آن نمی توان برای موجر، در برابر مستأجر حقی قائل شد که مالک در برابر غاصب ندارد. پس ملک پس از تخلیه ید م. ع. ب. وجود بنا و درخت تحویل محکوم له می شود. پرسشهایی که در بررسی اجرای حکم خلع ید در همین فرض مطرح گردید در اینجا نیز به همان پاسخ ها می رسد نک ش. ۱۴۸۴ به بعد). ۱۴۹۶. ماده ۵۰۴ ق.م. مقرر میدارد هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا یا غرس بوده موجر نمی تواند مستأجر را به خراب کردن یا کندن آن اجبار کند و بعد از انقضای مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت المثل بنا یا درخت را خواهد داشت. ب. ت. ب. این ماده چنانچه بنا و درخت موجود در ملک که متعلق به م. ع. است به اذن محکوم له در ملک احداث و غرس شده باشند اگرچه مالک ملک برخلاف آنچه در غصب پیش بینی شده نمی تواند با اقامه دعوای قلع بنا و درخت مستأجر را به قلع آن اجبار کند اما حکم تخلیهید باید با وجود بنا و درخت در ملک اجرا شود و ملک به همان صورت به محکوم له تسلیم شود؛ پس از اجرای حکم تخلیه ید به دلالت ماده ۵۰۴ ق.م. محکوم له می تواند از آنها نیز استفاده کنند و البته در مقابل به صراحت همان ماده ۵۰۴ ق م ... ب اجرای حکم خلع ید از ملک با وجود تصرف خیر ۱۴۹۷ برای اجرای حکم خلع ید، در عمل مأمور اجرا به درخواست محکوم له روزی را تعیین نموده تا با راهنمایی و همکاری او در محل حاضر شده و حکم خلع ید را علیه م. ع. که معمولاً در زمان اجرای حکم نیز متصرف ملک است اجرا کند. چنانچه در روز اجرای حکم ملک در تصرف م. ع. باشد، شیوه اجرای حکم همان است که بررسی گردید نک ش. ۱۴۳۴ به بعد اما پرسش این است که چنانچه در روز اجرای حکم ملک مورد حکم خلع ید در تصرف شخصی غیر از م. ع. باشد تکلیف مأمور اجرا در اجرای حکم چیست؟ برای نمونه حکم خلع ید نسبت به شش دانگ ملکی علیه پویا و له پریا صادر و لازم الاجرا شده است؛ پرسش این است که چنانچه در روزی که برای اجرای حکم تعیین شده و مأمور اجرا برای اجرای حکم به ملک مراجعه می کند به جای پویا بیژن در ملک تصرف داشته باشد مأمور اجرا چگونه باید اقدام نماید؟ برای پاسخ به این پرسش از یک سو باید این اصل مهم در نظر گرفته شود که حکم باید اجرا شود و می توان گفت در تشخیص اعتبار و اقتدار قانونی دستگاه قضایی هر کشوری یکی از مؤثرترین عواملی که در نظر گرفته می شود، میزان اطمینان و اعتماد به اجرای احکام اوامر و دستورات قانونی و لازم الاجرای مراجع و مقامات قضایی آن کشور است. اما از سوی دیگر راست است که حکم از جمله حکم خلع ید باید اجرا شود ولی این اصل بنیادین باید با لحاظ اصل بنیادین دیگری رعایت شود اینکه حکم، علی القاعده باید علیه م. ع. اجرا شود در حقیقت چون حق ادعایی خواهان محکوم له عیله خوانده دعوا (م. ع. مطرح و اثبات و حکم، علیه خوانده صادر شده اجرای آن علیه شخصی غیر از او نمی تواند با اصول و قواعد سازگار باشد. بنابراین علی القاعده حکم دادگاه از جمله حکم خلع ید باید علیه شخصی اجرا شود که در دعوای خلعید محکوم گردیده و اجراییه علیه او صادر شده است. اما در مقابل موضوع بنیادین دیگری که نباید از نظر پنهان ماند ویژگی حقوق عینی است که به دارنده حق عینی اجازه می دهد حق عینی خود را علیه هر شخصی که بر آن مسئولی شده اعمال کند. با نگاهی اگرچه کوتاه به ماده ۴۴ ق.ا.ا.م. که پاسخ پرسش یاد شده را پیش بینی می نماید به روشنی دریافت می شود که هر دو اصل پیش گفته در تنظیم آن لحاظ گردیده و تکلیف مأمور اجرا در فرضی که شخصی غیر از م. ع. د. ملک موضوع خلع ید، تصرف دارد به دقت مشخص شده است. برای بررسی موضوع قاعده اجرای حکم علیه متصرف و استثنایی که بر آن وارد است مطرح و سپس از شرط متوقف ماندن اجرای حکم اقدام قانونی متصرف و مرجع صالح و گرفتن قرار تأخیر اجرای حکم سخن خواهد رفت.