دکترین
حقوق برای همه: حقوق و زندگی ازدواج عرف قانون
حقوق برای همه: حقوق و زندگی ازدواج عرف قانون
نویسندگان:
منبع:
دادرسی 1385 شماره 56
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
دریافت مقاله
چکیده
متن
مقدمه
ازجمله سنت های حاکم بر زندگی انسان ها که عامل دوام و بقای نسل بوده و از سوی کلیه قوانین بشری نیز پذیرفته شده است. ازدواج و تشکیل خانواده م. ب.. اهمیت خانواده از بعد فردی و اجتماعی و تاثیر گذاری آن بر جامعه به حدی است که قانونگذار در اصل 10 قانون اساسی آن را واحد بنیادی جامعه اسلامی دانسته است زیرا چنانچه خانواده را اجتماعی مرکب از پدر، مادر و فرزندان بدانیم که با رشته های عاطفی به یکدیگر پیوسته اند، هر اندازه که استحکام این رشته ها قوی تر باشد، ارتباط افراد خانواده با یکدیگر و رابطه این گروه با جامعه عمیقتر خواهد بود و بالعکس، هر قدر میزان این رابطه عاطفی متزلزل ترو ضعیف تر گردد، پیوند اعضای خانواده از یکدیگر و از جامعه گسسته تر خواهد شد. چنانچه افراد خانواده با حقوقشان آشنا باشند و خود را ملزم به رعایت آن بدانند، قوانین اجتماعی ر ا نیز محترم خواهند شمرد. در مقابل خانواده ای که در آن تنش و ناسازگاری وجود داشته باشد و اعضای آن حقوق یکدیگر را نادیده انگارند، در جامعه نیز نسبت به قوانین بی توجه خواهند بود. به عبارت دیگر جامعه در حکم آئینهای است که کنش، رفتار و منش خانواده به خوبی در آن منعکس میگردد. به همین دلیل در همان اصل از قانون اساسی قید شده است که همه قوانین، مقررات و برنامهریزیهای مربوطه باید در جهت آسان کردن شرایط تشکیل خانوادده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. با این وجود باید اذعان داشت که علیرغم همه قوانین و مقرراتی که به منظور حفظ و پایداری خانواده مقرر گردیده آنچه ضامن بقا و سعادت خانواده است، فرهنگ و اخلاق حاکم بر آن م. ب.. خانواده تابع قراردادهای نانوشته ای است که عقاید، رسوم و سنن حاکم بر جامعه در طی قرون و سالیان دراز آنها را رقم می زنند و شمشیر برنده قانون زمانی اجازه داخل شدن به محیط خانواده را می یابد که اخلاق در این نهاد بنیادی کمرنگ شده باشد. بنابراین همچنان که آشنا نمودن جامعه با قوانین خانواده از وظایف حقوق دانان به شمار می رود، ضروری به نظر می رسد که کارشناسان امر نیز به بیان اصول اخلاقی که موجب اعتلای آن می شود بپردازند.
انتخاب همسر
پرواضح است که اولین قدم در تشکیل خانواده انتخاب همسر مناسب م. ب.. این امر در نقاط مختلف کشور بر حسب آداب، رسوم وعرف محل متفاوت بوده و نحوه برگزاری آن متغیر است.
در انتخاب همسر رعایت تناسب هایی که ضریب اطمینان را برای رسیدن به یک زنانشویی سالم و بدون تنش بالا می برد، ضروری است. صرف نظر از اینکه در بسیاری از نقاط کشور هنوز دختران در انتخاب همسر خویش نقشی ندارند، در نظر گرفتن تناسب بین دو طرف از نظر موقعیت اجتماعی، میزان تحصیلات، وضع خانوادگی و برخی موارد دیگر از سوی والدین لازم به نظر می رسد.
یکی از مسایل مهم در زمان انتخاب همسر در نظر گرفتن سن او است. متاسفانه هنوز در بعضی از شهرها و مناطق کشور، دختران کم سن و سال بر حسب عرف و عادت یا به دلیل مشکلات مالی خانواده راهی خانه شوهران نادیده خود می شوند. حتی در بعضی موارد سرپرست خانواده به دلیل بدهکاری، دختر خود را در قبال پرداخت بدهی یا دریافت وجه نقد به عقد ازدواج فردی مسن در می آورد. وجود اختلاف در نوع نگرش، خواسته ها و برداشت ها در مقاطع سنی مختلف انکار ناپذیر است. بنابراین بدیهی است فردی که ایام جوانی را پشت سر گذاشته، میل به تفریح و گردش و آنچه را که اقتضای سنین جوانی م. ب. از دست داده است. همین عامل می تواند مانع از ادامه یک زندگی سالم گردد و چنانچه به دلایلی منتهی به جدایی نشود، باعث افسردگی، خود سوزی و امثال آن خواهد شد.
نکته دیگری که بیانش لازم به نظر می رسد، لزوم تناسب بین سطح تحصیلات طرفین م. ب.. نمی توان انکار کرد که سپری کردن مقاطع تحصیلی مختلف بر میزان دانش و اندوخته های فرد خواهد افزود و تاثیر این امر بر نوع نگرش، رفتار و کردار، موجب تکامل شخصیت انسان خواهد شد. در این ارتباط خانمی که:" با وجود داشتن مدرک دکترای داروسازی علیرغم مخالفت های شدید خانواده حدود پنج سال قبل با مردی که تحصیلات متوسطه داشت ازدواج کرده بود، اکنون پس از گذشت مدتی، اختلاف در دیدگاه ها و سلیقه ها آنها را به جایی رسانده است که قادر به تحمل یکدیگر نمی باشند تا جایی که هر دو طرف حتی از رفت و آمد با خانواده های یکدیگر نیز خودداری می کنند. بروز این اختلاف منجر به اقداماتی از طرف شوهر وی گردیده که به صورت اثبات ریاست او در خانواده، تصمیم گیری های فردی و در نهایت جلوگیری از خروج خانم از منزل و اشتغال ایشان صورت گرفته است."
آن خانم در پاسخ به این سؤال که چرا تن به چنین ازدواجی داده است بیان نمود که :"چون شوهرم فرزند طلاق بود و نابسامانی هایی در زندگی داشت قصد نجات او را از این وضعیت داشتم. شوهرم نیز در مقابل متعهد شده بود به تحصیل ادامه دهد ولی پس از گذشت پنج سال از زناشویی نه تنها به عهد خود وفا نکرد، بلکه رفتار نامتعادل او باعث ناامیدی من از امکان ادامه زندگی با او شده است."در مثال ذکر شده، شاید مرد نیز تلاش خود را در جهت تامین یک زندگی بهتر به کار برده است ولی اختلاف سطح فکری بین آن دو که عامل عمده آن افزوده شدن تجربیات اجتماعی به پیشینه علمی زن می باشد، آنها را هر چه بیشتر از یکدیگر دور کرده است.
به هر حال تناسب تحصیلی یکی از عامل های موثر در دوام و بقای زندگی زناشویی است که لازم است در هنگام انتخاب همسر به آن توجه شود. البته عواملی که از آنها یاد شد هر چند در موفقیت نسبی زناشویی موثر هستند و اما مسائل دیگری مانند تناسب سطح اقتصاد و فرهنگ خانواده را نیز نمی توان نادیده انگاشت.
خواستگاری
خواستگاری "بیان تقاضای ازدواج" است زیرا گرچه ممکن است تقاضا به طورخصوصی بین دو طرف مطرح شده باشد اما ب. ت. ب. عرف و عادت معمول اجتماعی تا زمانی که خانواده ها در این امر مداخله نکرده باشند، رسمیت پیدا نمی کند.
مطابق عرف حاکم بر جامعه ما، پس از انتخاب فرد مناسب، خانواده پسر به خواستگاری دختر می روند ولی چنین رسمی مانع از این نیست که دختر نسبت به تقاضای ازدواج اقدام نماید. هر چند قانون انجام این عمل را منع نکرده است اما ب. ت. ب. فرهنگ جامعه امری غیر متعارف به شمار می رود. به همین لحاظ دختران این آداب را به منظور پیشگیری از عواقب بعدی رعایت می کنند. طبیعی است ب. ت. ب. اقوام مختلفی که در سرزمین پهناور ایران بسر می برند، آداب خواستگاری نیز متفاوت و متغیر باشد ولی آنچه بدیهی به نظر می رسد، عدم تعهد دختر و پسر یا خانواده آنها د. ا. م. است بدین معنا که به راحتی می توانند ازادامه رفت و آمد یا اقدامات بعدی خودداری نمایند.
دیدگاه قانون در امر خواستگاری:
در مورد خواستگاری، قانون در زمینه شکل انجام آن، ویژگی های خواستگار و .. دخالتی ننموده و آن را به توافق طرفین و عرف حاکم بر جامعه واگذار نموده است. اما در خصوص زنی که ازاو خواستگاری می شود شرایطی معین نموده است که در بحثی تحت عنوان "موانع نکاح"
مطرح می گردد.
به موجب قانون هر زنی را که فاقد موانع نکاح باشد می توان خواستگاری نمود. حال باید دید که موانع نکاح کدام است؟ البته عرف مسئله را به گونه ای حل کرده است مثلآ زنان محرم از جمله این افراد به شمارمی روند. به عنوان مثال کسی به خواستگاری خواهر یا خاله یا عمه خود نمی رود. سوای منسوبین نزدیک که خود جامعه به آن آگاهی کامل دارد، یکی از مواردی که مانع نکاح است ازدواج با زنی است که در قید زوجیت دیگری است. همچنین زنی که درعده دیگری است. یعنی زنی که با همسر خود متارکه نموده و صیغه طلاق جاری شده است، تا سه ماه و 10 روز نمی تواند با مرد دیگری ازدواج نماید یا زنی که همسرش فوت نموده، به احترام او تا چهار ماه و 10 روز از نکاح خودداری مینماید. ازدواج همزمان با دو خواهر حتی اگر به صورت موقت باشد نیز تابع همین شرایط است. بنابراین اگر کسی درصدد ازدواج با خواهر همسر خود برآید در ابتدا باید همسر خویش را طلاق دهد تا ازدواج بعدی صورت گیرد. ازدواج با دختر خواهر (خواهر زاده) و دختر برادر (برادر زاده) زن نیز منوط به اجازه زن م. ب..
نامزدی
نامزدی دورانی است برای آشنایی هرچه بیشتر دختر و پسر که در صدد ازدواج و آغاز زندگی جدید و مستقل هستند. این دوران درعین شیرینی، زمان پایه ریزی برای زندگی دایم و همیشگی در کنار یکدیگراست. در این عمل مرد و زن مقید به نام یکدیگر می شوند تا شخص ثالث را مجال خواستگاری نباشد. از سوی دیگر خانواده دختر نیازمند زمانی است تا وسایلی را تهیه نماید که خود را مقید نموده تا به عنوان جهزیه به همراه فرزند خویش روانه نماید. البته در قانون اشاره ای به جهیزیه و تکلیف خانواده ها به فراهم نمودن آن نشده است و تنها اشاره شده که مطابق عرف و به منظور رفع حاجت زوجین در آغاز زندگی تهیه می گردد اما متأسفانه این مسئله این روزها به دستاویزی برای خود نمایی بدل گردیده و مانعی برای ازدواج دختران شده است به طوری که سرمایه و پس انداز زیادی از خانواده ها را صرف خود می نماید و بسیار مشاهده می شود که برخی خانواده ها تنها ملکی را که خود در آن سکونت دارند برای مهیا نمودن جهیزیه به فروش می رساند.
خانواده پسر نیز زمانی نیاز دارد تا برای آماده نمودن شرایط برگزاری مراسم ازدواج و همچنین تهیه مسکن و ماوایی برای سکونت زوج جوان فراهم سازند. در این ایام مراوده و رفت و آمد طرفین و خانواده ایشان موجب عمیق تر شدن آشنایی و نزدیکی دل ها می گردد. البته به لحاظ اینکه در برخی موارد چنین مراودتی مورد قبول شرع نمی باشد، در بعضی موارد جنبه شرعی آن از طرف خانواده ها مد نظر قرار می گیرد و صیغه عقد جاری می گردد.
به هر حال به موجب ماده 1035 قانون مدنی، نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمی کند؛هر چند تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. لازم به ذکر است که چنانچه تمام یا قسمتی از مهریه به دختر پرداخت گردیده باشد، در صورت بهم خوردن وصلت قابل استرداد م. ب. زیرا مهر به منظور ازدواج مقرر گردیده و می توان آن را باز پس گرفت. در مواردی هم که به دلیل رعایت جنبه شرعی و به لحاظ محرمیت دختر و پسر صیغه عقد جاری شده باشد نیمی از مهر قابل استرداد است. لازم به ذکر است چنانچه صیغه عقد برای مدت محدود و معینی جاری شده باشد،تابع مقررات جداگانه ای است که در محبث عقد منقطع یا موقت به آن پرداخته می شود.
در ماده مذکور قید شده است که هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی تواند او را مجبور به این نماید یا از جهت امتناع از وصلت در خواست خسارت نماید. چنانچه ملاحظه می شود این ماده قانونی، نامزدی را موجب تعهد طرفین نمی داند. منطق نیز حکم می کند ب. ت. ب. اینکه دوران نامزدی مقدمه ای برای ازدواج م. ب. و در واقع دوران آشنایی طرفین با خلقیات و روحیه یکدیگر برای برنامه ریزی یک زندگی دایمی است، چنانچه به این نتیجه برسند که امکان شروع زندگی با یکدیگر را ندارند از آن منصرف گردند. به عبارت دیگر تا زمانی که فرزندی به وجود نیامده یا پای بندی های دیگر مانع از جدایی نشوند و از متارکه به شخص سومی آسیب وارد نمی شود، این اقدام صورت گیرد.
ذکر این نکته ضروری است در مورد افرادی که با اجرای صیغه عقد حتی برای مدتی کوتاه جنبه شرعی موضوع را رعایت کرده اند، شرایط دیگری برای برهم زدن این وصلت وجود دارد.
طبق قانون زن و مرد از جهت مخارجی که متحمل شده اند نمی توانند در خواست خسارت نمایند. بدیهی است تا زمانی که ازدواج صورت نگرفته است زن مالک مهر نمی باشد بنابراین اگر مهریه در یافت شده، باید بازپس داده شود. با این وجود حتی اگر مخارجی که جهت برگزاری جشن نامزدی، مراسم خواستگاری و امثال آن بر خانواده ها تحمیل می شود به عنوان خسارت پرداخت گردد، آسیب های روحی و روانی و صدماتی که بر اثر نامزدی و نزدیکی قلب ها و اطلاع اقوام و خویشان از این نامزدی بر زن و مرد وارد می شود را نمی توان نادیده گرفت. پرواضح است ب. ت. ب. عرف جامعه، دختری که
در یک نامزدی با شکست مواجه شده است شانس خواستگاری های بعدی و در نهایت ازدواج را نیز از دست خواهد داد. در ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی از نامزدها ازدواج را بدون علت به هم بزند در حالی که طرف مقابل یا والدین او یا اشخاص دیگر با اطمینان از وقوع ازدواج مخارجی را متحمل شده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید خسارت وارد شده را پرداخت نماید. این ماده می توانست به نوعی خسارت های مادی وارد شده بر دختر، پسر یا خانواده های آنان را جبران نماید به خصوص در مورد افرادی که به منظور سوء استفاده اقدام به نامزدی های متعدد نموده و به دلایل واهی آن را بر هم می زند، از تکرار موضوع پیشگیری می نمود. با این وجود ماده قانونی مذکور در تاریخ 8/10/1361 حذف گردید. البته این ماده تنها خسارت های مادی ناشی از مخارج وصلت را در بر می گرفت در حالی که زیان های معنوی حاصل از بر هم خوردن نامزدی بیش از ضرر و زیان مادی آن موجب تالم خاطر می گردد. خسارت های مادی به هر حال و از هر طریق قابل جبران است و آنچه همواره در خاطر انسان باقی می ماند، رنج، تالم و دردی است که بر هم زدن نامزدی به وجود می آورد. توجه خوانندگان را به این نکته جلب می نماید که مطابق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ضرر زدن به دیگران قرار دهد. ماده یک قانون مدنی نیز مقرر می دارد هر کس بدون مجوز قانونی عمدآ یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، حسن شهرت یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی فرد دیگری شود، مسوؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود م. ب..
چنانچه ملاحظه می گردد، قانون مسوؤلیت مدنی پرداخت کلیه خسارت ها اعم ازمادی یا معنوی، به عمد یا غیر عمد را شامل می شود. بنابراین طرفی که از برهم خوردن نامزدی دچار آسیب روحی گردیده می تواند با استناد به قانون مزبور، در خواست خسارت معنوی نماید.
بازپس دادن هدایای نامزدی
چنانچه معمول و متداول است در مدت نامزدی و به منظور شیرین تر نمودن این ایام، دختر و پسر یا خانواده های آنها به تهیه و رد و بدل نمودن هدایایی اقدام می نمایند از جمله در دیدارها با اهدای گل و شیرینی یا در مناسبت های مختلف مانند اعیاد مذهبی یا تولد طرفین، هدایایی مثل لباس، طلا وامثال آن رد و بدل می گردد که در صورت بهم خوردن نامزدی قانونگذار تکلیف هدایا را روشن نموده است:
بر طبق ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت، هدایایی را که برای ازدواج به طرف دیگر یا والدین او داده است مطالبه نماید. اگر عین آن هدایا موجود نباشد هدیه دهنده مستحق دریافت قیمت هدیه هایی خواهد بود که از روی عادت نگه داشته می شوند مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر از بین رفته باشند.
آنچه از این ماده برداشت می گردد این است که به طور کلی از هدایای نامزدی چیزی که ماندگار و از روی عادت قابل نگهداری است را می توان بازپس گرفت، بنابراین هدایای نامزدی را می توان به دو نوع تقسیم نمود:
الف: وسایل مصرف شدنی و غیر قابل نگهداری مانند: گل و شیرینی که قابل بازپس گیری نمی باشد.
ب: آنچه ماندگار است مانند لباس، پارچه، جواهرات یا ظروفی که به عنوان پیشکش اهدا شده است. در مورد این گونه هدایا آنچه موجود است عیناً بازپس داده می شود مثلاً اگر هدیه عبارت از یک دستبند بوده که موجود است، به همان صورت به اهدا کننده باز می گردد و چنانچه تلف شده باشد و عین آن موجود نباشد، مبلغ آن به اهدا کننده داده می شود.
در بعضی موارد فقدان هدیه تقصیر مصرف کننده نیست که در این صورت ضامن پرداخت قیمت نیز نمی باشد. مثلاًاگر اهدایی ظرفی باشد و بدون تقصیر استفاده کننده بشکند یا طلایی باشد که مفقود شده یا به سرقت رفته باشد. ذکر این نکته ضروری است که منظور قانونگذار از عدم تقصیر آن است که هدیه گیرنده به طور عمدی آن را تلف نکرده باشد.
استرداد هدایا در صورت فوت یکی از نامزدها:
ماده 1038 قانون مدنی یادآور شده است درمورد پرداخت قیمت هدایایی که عیناً موجود نیست چنانچه در اثر فوت یکی از نامزدها وصلت بهم بخورد، طرف مقابل وظیفه ای از بابت برگرداندن بهای هدایا به خانواده متوفی نخواهد داشت.
در این ماده ب. ت. ب. فوت ی. ا. ط. خاطرات وی محترم شمرده شده و در مورد اموالی که عیناً موجود نباشد قیمت آن را قابل دریافت نمی داند. بنابر این چنانچه خود مال موجود باشد و طرف مقابل نیز مایل به بازپس گیری آن باشد،می تواند همان مال اهدایی را دریافت کند در غیر اینصورت نمیتواند بهای آن را درخواست نماید.
تبلیغات
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 36
-
رأی
هماستناد
زمان استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام به استرداد هدایای نامزدی و ابطال سند انتقال ملک بر اساس ماده 1037 قانون مدنی و تایید در تجدیدنظر
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رأی: #دادنامه_بدوى_و_تجدیدنظر_حقوقى_خانواده (1391/08/02)
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظو
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
ماده 1035 قانون مدنی دلیل زوجیت نیست و شهادت عاقد آقای در پرونده مطالبه مهر
-
رأی
هماستناد
تعارض اراده ظاهری و واقعی زوجین در تعیین نوع نکاح
ماده 1035 قانون مدنی دلیل زوجیت نیست و شهادت عاقد آقای در پرونده مطالبه مهر
-
رأی
هماستناد
تعیین مهریه به میزان بالا در نکاح موقت
ماده 1035 و 1257 از قانون مدنی تشخیص داده و تعهد به موضوع را تعهد به انجام امور در آی
-
رأی
هماستناد
شرایط تعیین مهرالمثل برای زوجه
ماده 1035 از قانون مدنی که بیان می دارد
-
رأی
هماستناد
قابلیت استرداد هدایای داده شده به زوجه در زمان زندگی مشترک
ماده 1037 قانون مدنی و عدم ارائه دلیلی مبنی بر قطع روابط زوجین
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه واریزی به حساب دیگری
ماده 1037 قانون مدنی که مقرر می دارد هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای نامزدی پس از نکاح
ماده 1037 قانون مدنی مادامی که نامزدی به هم نخورده و به طریق اولی رابطه زوج
-
رأی
هماستناد
1- استرداد هدایای خریداری شده برای زوجه2- استرداد هدایای دوران نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی اعلام نمود که در صورت عدم اثبات هبه بودن طلاجات
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زندگی مشترک
ماده 1037 قانون مدنی به این نتیجه رسید که هدایای مزبور قابل استرداد هستند و
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زوجیت
مواد 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 1037 و 1047 قانون مدنی عدم نفوذ چنین معامله ای استنتاج گردیده است
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای ایام نامزدی پس از ازدواج
ماده 1037 قانون مدنی و عدم وجود دلیلی بر بقای عین هدایای مورد ادعا
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد طلا توسط زوج
ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای ا
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی بلحاظ اینکه نامزدی صورت گرفته نمی باشد و از جمله موضوع
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش
مواد1037و1047قانون مدنی عدم نفوذ چنین معامله ای استنتاج گردیده است
-
رأی
هماستناد
شرط استرداد طلا توسط زوج
ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای ا
-
رأی
هماستناد
1- استرداد هدایای خریداری شده برای زوجه2- استرداد هدایای دوران نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی میتواند مسترد نماید که در این پرونده خواسته بر مبنای ا
-
رأی
هماستناد
استرداد وجه واریزی به حساب دیگری
ماده 1037 قانون مدنی که مقرر می دارد "هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم
-
رأی
هماستناد
قابلیت استرداد هدایای داده شده به زوجه در زمان زندگی مشترک
ماده 1037 از قانون مدنی می توان اعلام کرده هدایای تحویل شده از سوی زوجین به هم
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زندگی مشترک
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظو
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران زوجیت
ماده 1037 و 1038 قانون مدنی که طرفین در فرض به هم خوردن نامزدی حق استرداد هدایا را
-
رأی
هماستناد
تعیین مهریه به میزان بالا در نکاح موقت
مواد 1035 و 1257 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
زمان استرداد هدایای نامزدی
ماده 1037 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب زوجه
به استناد مواد 1128 و 1123 قانون مدنی می باشم و طبق ماده 1037
-
رأی
هماستناد
رد تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت ازدواج
به موجب ماده 1037 قانون مدنی را ندارد
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
وفق ماده 1037 قانون مدنی بیان داشته که ((هریک از نامزدها می تواند
-
رأی
هماستناد
عدم قابلیت فرجام رای غیابی
مطابق ماده 1037 قانون مدنی حکمش راجع به هدایا می باشد و ربطی به ضرر و زیان ندارد
-
رأی
هماستناد
استرداد هدایای دوران نامزدی
به استناد ماده 1037 قانون مدنی که تصریح دارد
-
رأی
هماستناد
درخواست فسخ نکاح به دلیل عیب زوجه
به استناد مواد 1128 و 1123 قانون مدنی می باشم و طبق ماده 1037
-
رأی
هماستناد
رد تقاضای استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت ازدواج
به استناد ماده 1037 قانون مدنی فقط در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی: #استرداد_هدایاى_دوران_نامزدى (1391/12/16)
ماده 1037 قانون مدنی فقط در صورت به هم خوردن وصلت قابل استرداد می باشد
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2380 مورخ 1398/02/31
ماده 1035 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2380 مورخ 1398/02/31 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تعارض میان مواد 1035 قانون مدنی و بند 1 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1035 قانون مدنی که یک ماده قانونی ماهوی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/644 مورخ 1384/02/05 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص امکان مطالبه خسارت در صورت ورود و اثبات آن، علیرغم حذف ماده 1036 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1036 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1324 — 1400/11/20
ماده 1037 قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1419 — 1398/09/30
ماده 1037 قانون مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1419 مورخ 1398/10/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اثبات ادعای تلف شدن هدایای دوران عقد توسط زوجه و بررسی ماهیت حقوقی شیربها و امکان استرداد آن با اصلاحات
ماده 1037 قانون مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7926 مورخ 1380/08/26 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص قابلیت استرداد شیربها در صورت عدم انجام ازدواج بر اساس ماده 1037 ق.م. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1324 مورخ 1400/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استرداد هدایای اهدایی زوج به زوجه، پیش و پس از ازدواج. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 قانون مدنی خارج است و استرداد این هدایا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1099 مورخ 1392/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م منصرف از آن است که با این وصف دعوی زوجه علیه زوج به خواسته
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6972 مورخ 1385/09/13 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص شمول مقررات ماده 1037 ق.م. بر شیربها در مناطق روستایی و ایلیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1037 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1324 مورخ 1400/11/20
ماده 1037 قانون مدنی خارج هستند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1419 مورخ 1398/10/03
ماده 1037 قانون مدنی نمی شود و قاضی باید با در نظر گرفتن اراده طرفین و ماهی
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
استرداد هدایای بعد از نامزدی در صورت طلاق
ماده 1037 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر طلاق در استرداد هدایای مربوط به زوجین
ماده 1037 قانون مدنی ایران
-
نشست قضایی
هماستناد
خریداری بعضی اقلام درقالب شرط ضمنعقد که وقوع عقد نکاح مبتنی بر آن بوده
ماده 1037 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به خواسته استرداد طلاجات و هدایای نامزدی
ماده 1035 قانون مدنی آن را تعریف کرده است و چون موضوع مالی است با رعایت نصا
-
نشست قضایی
هماستناد
ماهیت حقوقی طلاجات مربوط به ایام زوجیت
ماده 1037 قانون مدنی خارج است
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی
ماده 1035 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین وجه التزام در مقابل وعده ازدواج
مغایرت با مقررات آمره مربوط به نکاح، قابل توجه نیست. اکثریت هیات بر اساس ماده 1035 قانون مدنی بیان کردند که وعده ازدواج حق ایجاد نمی کند و نمی توان
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 1036 — قانون مدنی
ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 حذف گردید پیش بینی شده بوده که اگر یکی
-
استناد
از این صفحه
ماده 1037 — قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت
-
استناد
از این صفحه
ماده 1038 — قانون مدنی
ماده 1038 قانون مدنی یادآور شده است درمورد پرداخت قیمت هدایایی که عینا موجو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1035 — قانون مدنی
ماده 1035 قانون مدنی
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق
ماده 1036 ق.م
-
مقاله
هماستناد
انواع مفهوم از حیث موافقت با منطوق — ۳ مفهوم موافق هرگاه معنی مفهومی کلام
ماده 1036 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل وضعیت «توافق بر تشکیل نکاح» با ابتناء بر جواز حقی و حکمی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است
-
مقاله
هماستناد
اثر حقوقی خواستگاری و ضمانت اجرای آن
ماده 1035 ق.م
-
مقاله
هماستناد
احراز دادن هدیه به طرف مقابل — منظور از نامزدی چیست؟ نامزدی دورانی است
ماده 1035 قانون مدنی امکان پذیر نیست و صرف امتناع از وصلت موجب نمیشود تا طر
-
مقاله
هماستناد
احراز دادن هدیه به طرف مقابل — نامزدی یا وعده ازدواج باعث نمیشود تا
ماده 1035 قانون مدنی امکان پذیر نیست و صرف امتناع از وصلت موجب نمیشود تا طر
-
مقاله
هماستناد
احراز دادن هدیه به طرف مقابل — نامزدی یا وعده ازدواج باعث نمیشود تا
ماده 1035 قانون مدنی امکان پذیر نیست و صرف امتناع از وصلت موجب نمیشود تا طر
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 1035 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در این رابطه بیان
ماده 1035 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در این رابطه بیان
ماده 1035 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حال
ماده 1036 قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید مقرر می داشت: «
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف گردید
ماده 1036 قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید مقرر می داشت: «
-
مقاله
هماستناد
ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال ۱۳۶۱ حذف گردید
ماده 1036 قانون مدنی ایران که در اصلاحات سال 1361 حذف گردید مقرر می داشت: «
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظ
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی هریک از نامزدها
ماده 1037 قانون مدنی هریک از نامزدها می توانند در صورت به هم خوردن وصلت منظ
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — در صورت تلف مال قیمت چه زمانی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — آیا بین ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — آیا بین ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی
ماده 1037 قانون مدنی که بیان داشته هیچ یک از طرفین نمی تواند به صرف امتناع
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 1037 قانون مدنی نیز موید این نظر است
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — تفاوت هبه با هدایای نامزدی چیست؟ ۱
ماده 1037 قانون مدنی ولی در عقد هبه تا زمانی که اصل مال وجود داشته باشد واه
-
مقاله
هماستناد
مواد ۱۰۳۵ ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی — در هدیه دوران نامزدی یک شرط ضمنی
ماده 1037 قانون مدنی ولی در عقد هبه تا زمانی که اصل مال وجود داشته باشد واه
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه متهب مدعی فروش یا از بین
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
-
مقاله
هماستناد
دعاوی مربوط به قراردادها — چنانچه هدیه دادن در دوران نامزدی باشد
ماده 1037 قانون مدنی میشود که شرایط و ویژگی خاص خود را دارد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
