حقوق مربوط به ارتفاق — افزون بر این ممکن است حق ارتفاقی

بر حسب مورد ممکن است قانون یا قرارداد و یا تصمیم قضایی باشد و همچنین در پاره ای از نظام های حقوقی می تواند بر مبنای مرور زمان ایجاد شود. برای نمونه ممکن است مردم بر مبنای قوانین برای گذر از املاک غیر حق عبور داشته باشند. در این نوع حق ارتفاق هر چند اراده اشخاص کاملاً بی تأثیر نیست اما حق مزبور به موجب اراده قانونگذار ایجاد شده است. مانند حق ارتفاق موضوع مادة ۹۵ قانون مدنی که مقرر میدارد هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا باران خانه دیگری بوده کاتوزیان دکتر ناصر اموال و مالکیت همان منبع صفحه ۲۲۷. پدفیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده همان منبع صفحات ۴۷۴ و ۴۷۵. است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند. مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود. برخی از نویسندگان حق ارتفاقی ناشی از قانون را، ثبوت ارتفاق نامیده اند و گفته اند مراد از این اصطلاح، آن است که بدون معلوم بودن منشأ حق در حال حاضر چنین حقی در ملک غیر برای ملک مجاور وجود دارد و در این صورت باید عدم استحقاق وی معلوم شود و این حکم در واقع استثنایی بر اصل عدم ارتفاق است. زیرا عدم ارتفاق اصل است. اما اگر ارتفاق ثابت باشد و نتوان منشأ آن را معلوم داشت، طبیعتاً باید خلاف آن را ثابت کرد. این نظر تا حدی محل تردید است زیرا دقیقاً به همین لحاظ که اصل بر عدم ارتفاق است، باید قائل شد که اگر قرار باشد ارتفاق ثابت شود، ثبوت آن بدون تعیین منشأ، غیر ممکن است و قابل قبول نیست. ممکن است منظور این دسته از حقوقدانان عدم شناسایی عرفی منشأ حق از گذشته های دور باشد. اما باید توجه نمود که اگر حتی بر اساس عرف هم نتوان منشأ حق ارتفاق را معلوم داشت لاجرم جز به قانون به عنوان منشأ آن نمی توان استناد کرد. زیرا در فرض مورد نظر آنچه که حق مذکور را به شخص می دهد و آن را ثابت می گرداند نه ثبوت ارتفاق و نه حتی مرور زمان است که با تکیه بر ماده ۹۷ قانون مدنی به عنوان سبب کسب حق ارتفاق در مورد اخیر به آن استناد کرده اند. بنابراین در چنین مواردی فقط می توان قانون را منشأ و سبب ایجاد حق ارتفاق محسوب نمود. افزون بر این ممکن است حق ارتفاقی بر اثر اراده قاضی و به صورت تصمیم قضایی برقرار شود. چنین وضعیتی آن گاه موضوعیت می یابد که اختلافی در مورد استفاده از مصادیق ارتفاق در میان باشد و مراجعه به مرجع قضایی اجتناب ناپذیر گردد. همچنین امکان دارد حق ارتفاقی ناشی از عقد و قرارداد باشد. در این صورت حق مزبور معمولاً برای مدتی معین و به صورت معوض یا مجانی و یا بر اساس هر توافق دیگر برقرار می شود و حتی ممکن است متضمن قیود و شروطی نیز باشد. ماده ۹۴ قانون مدنی در باره امکان برقراری حق ارتفاق بر اساس قرارداد می گوید صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند. در این صورت کیفیت استحقاق، تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است. پیشنهاد شماره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵ اداره ثبت اسناد و املاک ایالت طهران به ثبت کل استاد و املاک مملکتی در مورد انتقال حق ارتفاق به موجب قرارداد جالب و خواندنی است که در آن می خوانیم نظر به این ۱. انصاری مسعود و طاهری دکتر محمد علی - دانشنامه حقوق خصوصی جلد دوم همان منبع، صفحه ۸۳۸. قانون مدنی ماده ۹۷ هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجری آب به ملک خود یا حق مرور داشته صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره. که غالباً مالکین پس از ثبت ملک حقوق ارتفاقی به املاک مجاورین انتقال می نمایند و انتقال مزبور ممکن است در ضمن جریان ثبت تقاضای مجاور واقع گردد یا پس از آن یا بالعکس مجاور در موقع تقاضای ثبت و یا در موقع تعیین حدود ملک خود برای ملک مجاور که قبلاً ثبت شده است حقوقی تصدیق می نماید. در موارد مزبور نظریه این اداره به طریقی است که ذیلاً به عرض می رساند (1) در صورتی که مالکی که ملک او قبلاً ثبت شده حقوق ارتفاقی به مجاور خود انتقال دهد یا تصدیق نماید حقوق مزبور مثل سایر انتقالات باید سند آن در دفتر غیر منقول ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده و در سند مالکیت مالک قید و سند مالکیت به منتقل الیه داده شود. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که غالباً مالکین پس از ثبت ملک حقوق ارتفاقی به املاک مجاورین انتقال می نمایند و انتقال مزبور ممکن است در ضمن جریان ثبت تقاضای مجاور واقع گردد یا پس از آن یا بالعکس مجاور در موقع تقاضای ثبت و یا در موقع تعیین حدود ملک خود برای ملک مجاور که قبلاً ثبت شده است حقوقی تصدیق می نماید. در موارد مزبور نظریه این اداره به طریقی است که ذیلاً به عرض می رساند (1) در صورتی که مالکی که ملک او قبلاً ثبت شده حقوق ارتفاقی به مجاور خود انتقال دهد یا تصدیق نماید حقوق مزبور مثل سایر انتقالات باید سند آن در دفتر غیر منقول ثبت و در دفتر املاک هم ثبت شده و در سند مالکیت مالک قید و سند مالکیت به منتقل الیه داده شود. (۲) در مواردی که مجاور در موقع تقاضای ثبت ملک و یا در موقع تعیین حدود، حقی برای مالک مجاوری که ملک آن به ثبت رسیده قائل میشود که آن حقوق در ثبت ملک منظور نشده است حقوق مزبور در ثبت ملک تقاضا کننده منظور گردیده پس از ثبت تصدیقی به مالک مجاور داده می شود. لذا مراتب را برای جلب نظریات آن مقام محترم، رئیس ثبت ایالتی طهران عرض داشته که هر قسم تصویب و مقرر فرمایند اقدام شود. پیشنهاد مذکور از طرف ثبت کل اسناد و املاک مملکتی طی شماره ۱۰۴۱۷ مورخ ۱۳۰۹/۸/۶ به این شرح تصویب شده است اداره ثبت استاد و املاک طهران با ملاحظه راپرت نمره ۱۵۵۱۸ مورخ ۱۳۰۹/۵/۵ اشعار می دارد که با طریقی که پیشنهاد کرده اید موافق هستم. سواد سئوال و جواب فوق برای اطلاع به اداره ثبت .... ارسال می شود که مدلول آن را در نظر بگیرند.