حیات خواهان به هنگام تقدیم دادخواست — بفرستد

شرکتهای تجارتی در مورد درج شغل هر یک از اصحاب دعوا در دادخواست به عنوان تاجر این اثر را به همراه دارد که میتوان دعاوی برخاسته از آن معاملات را به عنوان دعاوی بازرگانی تلقی کرد و از امتیاز مقرر در ماده ۱۳ ق.آ.د.م از حیث صلاحیت محلی متعدد و اضافی دادگاههای محلی سود برد. اگر خوانده دعوا زوجه باشد، اقامه دعوا علیه او باید در اقامتگاه همسرش صورت پذیرد. بنابراین خانه دار بودن زن ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی)، موجب میشود که خواهان با درج شغل او دادخواست را بر اساس و در فرض ماده ۱۱ ق.آ.د.م در اقامتگاه شوهرش و به دادگاه محل اقامت شوهر خوانده تقدیم و اقامه نماید. در مورد محجورین نیز وضع به ترتیب بالا است بدون این که حجر خواهان شغل او محسوب شود ماده ۱۰۰۶ ق.م. دوم - تعیین و معرفی دست کم یک خوانده تمام مواردی که راجع به نقش و موقعیت خ. د. د. گفته شد، در مورد خوانده هم صادق است. بنابراین دادخواست بدون وجود یک مخاطب به عنوان خوانده ناقص است و به جریان نمی افتد. در این مورد نیز ممیزی و نظارت مستقیم مدیر دفتر دادگاه لازم است. چنانچه دادخواست تقدیمی بدون تعیین دست کم یک خوانده و درج اقامتگاه یا نشانی خوانده تهیه و تسلیم گردد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه مواجه خواهد شد مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م به موجب ماده (۷۲ ق.آ.د.م نیز اگر معلوم شود محلی که خ. د. د. معین کرده نشانی خوانده نبوده یا از قبل تغییر کرده است و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی خوانده را پیدا کند این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید می کند و اوراق مزبور را به دفتر دادگاه بر میگرداند. در این صورت مدیر دفتر دادگاه برابر ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان به منظور تعیین نشانی درست خوانده خواهد کرد. مگر این که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی یعنی به عنوان اقامتگاه قراردادی تعیین شده باشد که در این صورت اخطاریه به همان محل قراردادی ابلاغ خواهد شد حتی اگر خوانده در محل مزبور نیز نباشد یا شناسایی نشود (ماده ۷۲ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دوم - تعیین و معرفی دست کم یک خوانده تمام مواردی که راجع به نقش و موقعیت خ. د. د. گفته شد، در مورد خوانده هم صادق است. بنابراین دادخواست بدون وجود یک مخاطب به عنوان خوانده ناقص است و به جریان نمی افتد. در این مورد نیز ممیزی و نظارت مستقیم مدیر دفتر دادگاه لازم است. چنانچه دادخواست تقدیمی بدون تعیین دست کم یک خوانده و درج اقامتگاه یا نشانی خوانده تهیه و تسلیم گردد با اخطار رفع نقص مدیر دفتر دادگاه مواجه خواهد شد مواد ۵۳ و ۵۴ ق.آ.د.م به موجب ماده (۷۲ ق.آ.د.م نیز اگر معلوم شود محلی که خ. د. د. معین کرده نشانی خوانده نبوده یا از قبل تغییر کرده است و مأمور ابلاغ نیز نتواند نشانی خوانده را پیدا کند این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید می کند و اوراق مزبور را به دفتر دادگاه بر میگرداند. در این صورت مدیر دفتر دادگاه برابر ماده ۵۴ ق.آ.د.م اقدام به صدور اخطار رفع نقص برای خواهان به منظور تعیین نشانی درست خوانده خواهد کرد. مگر این که اقامتگاه خوانده برابر ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی یعنی به عنوان اقامتگاه قراردادی تعیین شده باشد که در این صورت اخطاریه به همان محل قراردادی ابلاغ خواهد شد حتی اگر خوانده در محل مزبور نیز نباشد یا شناسایی نشود (ماده ۷۲ ق.آ.د. م). ۱. الف - ماده ۷۲ ق.آ.د. م : هرگاه معلوم شود محلی را که خ. د. د. معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مأمور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتار خواهد شد مگر در بفرستد. شاید خواهان با ارائه دلیل یا دلایلی ثابت کند که خوانده مزیور هنوز زنده است و برخی از حقوقدانان با بیان رویه قضایی در زمینه عدم قابلیت استماع دعوا و به تعبیری با تأیید این رویه اعلام داشتند که عدم قابلیت استماع دعوا به کیفیت طرح دعوا ارتباط دارد و بر اساس این معیار نحوه ی اقامه دعوا نادرست است؛ مانند موردی که دعوا به طرفیت متوفی اقامه گردد. به همین ترتیب برخی از استادان نیز بر این اعتقادند که اگر در تاریخ تقدیم دادخواست خوانده فوت نموده باشد، صدور قرار عدم استماع دعوا مناسب ترین رای است. روشن است که هرگاه پیش از اقامه دعوا به طرفیت شخصی او فوت کرده باشد، ما با دادخواستی مواجه هستیم که نقص دارد نه این که با دعوای غیر قابل استماع مواجه باشیم. اصولاً پس از ورود دادگاه به دعوا معلوم می گردد که مخاطب دعوا یعنی خوانده به هنگام تقدیم دادخواست زنده نبوده و فوت کرده است. در این مواقع به نظر دادگاه باید برابر ماده ۶۶ ق.آ.د.م پرونده را به دفتر دادگاه برگرداند و از مدیر دفتر بخواهد که برابر ضوابط مقرر در بند ۲ ماده ۵۱ و مواد ۵۳ و ۵۴ آن قانون عمل کند. اگر چه صدور قرار عدم استماع دعوا در فرض مزبور توسط دادگاه از حیث نتیجه با صدور قرار رد دادخواست از سوی مدیر دفتر (البته پس از اخطار رفع نقص و عدم اجابت آن) یکسان است، ولی مطابق با قاعده و اصول حاکم بر اقامه دعوا نیست. در حقیقت دادخواست دارای نقصی بوده که نباید به ب - برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به فریدون نهرینی، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، انتشارات گنج دانش، دکتر عبدالله خدا بخشی حقوق دعاوی قواعد عمومی دعاوی)، شرکت سهامی انتشار چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۴۲. مرحله رسیدگی در دادگاه وارد می شد. با این وجود به نظر می رسد دادگاهها به این علت از ارسال پرونده به دفتر دادگاه خودداری می ورزند که پرونده امر از مقطع دادخواست عبور کرده و به دعوا رسیده است؛ یعنی با این که در مقطع دادرسی کشف میگردد که دادخواست به علت فوت طرف دعوا ناقص بوده دادگاه دیگر رسیدگی به دادخواست را به مقطع پیشین بر نمی گرداند و بنابراین رأساً در این زمینه تصمیم می گیرد. همان طور که در بخش مربوط به خ. د. د. نیز به تفصیل گفته شد، در مورد اشخاص حقوقی نظیر شرکتهای تجارتی دادخواست و دعوا را نمی توان علیه شعب شخص حقوقی تقدیم و اقامه نمود. شعبه شخصیت حقوقی یا شرکت تجارتی خود شخصیتی مستقل ندارد تا بتوان حقی را برای (له) یا بر علیه او مطرح و او را طرف دعوا قرار داد. در چنین مواردی که خوانده فاقد شخصیت حقیقی یا حقوقی است و استقلال شخصیت ندارد و در عالم حقوق غیر موجود تلقی میگردد دادخواست خواهان از ماهیت و عنوان یک دعوا خارج می گردد. زیرا یکی از ارکان اساسی امور ترافعی و آنچه به آن دعوا گفته میشود، طرف دعوا یعنی خوانده است و هرگاه چنین خوانده ای وجود خارجی و اعتباری نداشته باشد یا دست کم خواهان نتواند چنین خوانده ای را شناسایی و مخاطب دعوای خود قرار بدهد، دادخواست تقدیمی از ماهیت دعوا تهی و خارج خواهد شد. به همین علت نیز هرگونه ادعای حقی به طرفیت او به مثابه آن است که علیه شخص غیر موجود اقامه دعوا شده باشد. اقامه دعوا علیه خوانده موجودی که به عنوان شخص حقیقی یا حقوقی شناسایی شده و از منظر قانونی به رسمیت شناخته میشود عنصر اساسی هر دعوا و دادخواستی است و بدون این رکن اساسی اطلاق و تصور دادخواست و دعوا غیر ممکن است ملاک بند ۲ ماده ۵۱ ق.آ.د.م و ماده ۵۸۸ قانون تجارت نادیده گرفتن قاعده بالا در نظام اقامه دعوا و دادرسی و ادامه این روند با طرح دادخواست به طرفیت شعبه شخص حقوقی حتی بر فرض محال که خواهان موفق به اثبات ادعای خود گردد، نتیجه ای را عاید خواهان مزبور نخواهد کرد. چون رأی صادره به طرفیت و علیه شخصی که با نام مزبور شعبه شرکت و به عنوان یک شخص حقوقی وجود خارجی ندارد تأثیری نداشته و قابل اجرا نیست علیه شخص حقوقی قابل اجرا نیست چون علیه او رایی صادر نشده است و علیه شعبه شخص حقوقی نیز نمی توان رأی محلی دادگاه است و به هیچ وجه در صدد وضع یک قاعده حقوقی ماهوی برای وضعیت شعب شرکتها نیست. مفاد و عبارات مقرر در ماده ۲۳ قانون یاد شده به هدف سهولت اقامه دعوا برای خواهان تنظیم و وضع شده تا خواهان دعوای خ. ر. ب. طرفیت شرکت در همان محلی اقامه کند که شرکت مزبور از طریق شعبه خود تعهد سپرده است. در واقع امر شعبه شرکت به عنوان شاخه و جزیی از شرکت و به تعبیری دیگر به عنوان همان شخص حقوقی در برابر مشتریان خود و اشخاص ثالث، تعهد میدهد و قرارداد می بندد. این مطلب موجب نمیشود که برای جزیی از بدنه شرکت ماهیتی جدا و مستقل از شخص حقوقی تصور کنیم در این موارد در صورت تخلف شعبه شرکت از انجام تعهدات خود، ذینفع تعهد یا همان متعهدله باید دادخواست و دعوای خ. ر. ب. طرفیت شخص حقوقی و شرکت تسلیم و اقامه کند ولی این دادخواست را در مقر و حوزه قضایی دادگاهی تسلیم مینماید که در محل اقامت و استقرار شعبه شخص حقوقی که به نیابت از شخص حقوقی تعهد سپرده، مستقر و واقع است. ترتیب مقرر در ماده ۲۳ ..آ.د.م تنها امتیازی است برای خواهان تا بتواند دعوای خ. ر. ب. جای محل مرکز اصلی شرکت در محلی که شعبه آن شرکت مستقر است اقامه نماید. آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.».