خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — آیا می توان کلیه خیارات را در

خاطرنشان می سازد در <a class="artref" href="/ماده/ماده-432-a_0815110236079">ماده ۴۳۲ قانون مدنی</a> جایی که چند نفر شراکتً مالی را می خرند و مبیع معیوب در می آید، قاعده فوق ملاک اعمال حق فسخ اعلام شده است. لذا می توان از ماده مذکور نیز وحدت ملاک گرفت. ۱۲ مالک جدید کسی که به واسطه فسخ مجدداً مالک شده است می تواند اجرت المثل مال مورد معامله از زمان فسخ لغایت تحویل آن را مطالبه نماید. ۱۳ - مسئولیت متصرف پس از فسخ چگونه است؟ دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال به مالک جدید را از نوع تعهد به نتیجه می داند نه وسیله پس آنچه را بر عهده دو طرف مینهد همان التزامها در جهت معکوس است، مگر اینکه قوه قاهره اثبات شود زیرا فسخ قرارداد از سوی فروشنده نیز دلالت ندارد که او خریدار را امین خود در نگهداری از مبیع کرده است چرا که او به گرفتن مال خود نظر دارد نه حفظ آن کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش (۹۱۷) هرچند برخی های متصرف را ید امانی میدانند. دکتر امامی در صفحه ۵۵۲ جلد اول حقوق مدنی، علامه حلی شیخ انصاری مامقانی سید محمد کاظم طباطبایی و برخی دیگر نیز بین فسخ توسط فروشنده و فسخ مشتری تفاوت قائل شده اند صاحب جواهر میرزا نایینی ۱۴ سؤال آیا با پرداختن تفاوت قیمت حق فسخ توسط صاحب خیار ساقط میشود؟ همان طور که گفته شد، در حقوق ایران مبنای فسخ علی الاصول جبران ضرر یا خسارت با این حال در دو مورد حتی با پرداخت تفاوت قیمت حق فسخ از بین نمی رود. یکی خیار غین است که در <a class="artref" href="/ماده/ماده-421-a_0815110236068">ماده ۴۲۱ قانون مدنی</a> به آن اشاره شده و دیگری خیار رؤیت و تخلف از وصف میباشد، مگر اینکه طرفین تراضی کنند. ۱۵ آیا می توان کلیه خیارات را در قرارداد ساقط کرد؟ در <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده ۴۴۸ قانون مدنی</a> بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد در این خصوص تفاوتی وجود ندارد که خیار در حین عقد موجود بوده مثل خیار غین یا عیب و یا پس از عقد به وجود آمده باشد مثل خیارات تأخیر ثمن و تخلف از شرط مشاهده میشود در برخی از قراردادها عبارت اسقاط کافه خیارات شد نوشته میشود، اما طبق نظر دکترین حقوقی چند نوع از خیارات قابل اسقاط نیستند از جمله خیارات تدلیس تفلیس و تعذر تسلیم که مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه اند به دلیل جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف. همچنین برخی از نویسندگان خیار تخلف از وصف را نیز مشمول این قاعده دانسته اند. دکتر صفایی در این رابطه می نویسد: این نظر مبتنی بر تفسیر اراده طرفین است؛ زیرا معقول به نظر نمی رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط نمایند صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۳۰۷) مع هذا می توان گفت خیار تخلف شرط از نوع صفت نیز از این قاعده تبعیت میکند. با این حال این دیدگاه در نظریات سایر نویسندگان مشاهده نشده است شهیدی شروط ضمن عقد، ص ۱۲۸؛ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۹۳ و ج ۵، ش ۹۳۶ ۹۷۰ و ۱۰۸۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۹ و ص ۶۱۳ لنگرودی مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه خاطرنشان می سازد دکتر لنگرودی در منبع مذکور اسقاط خیار غبن که عرفاً قابل مسامحه نباشد غین افحش را مخالف عنصر مغابنه ای بودن بیع دانسته و معتقدند نتیجه در نتیجه می توان گفت اگر در قرارداد واژه اسقاط کافه خیارات یا از این قبیل فراین موجود برمی آید که طرفین اصلاً بر اسقاط این خیار تراضی نداشته اند و این مسئله شرط کنند مبیع باید یک صفت خاصی مثل سفید بودن را دارا باشد و در همان لحظه خیار فسخ ناشی از تخلف از آن را ساقط نمایند. اما اگر متعاملین صراحتاً این خیار را ساقط کرده باشند بدیهی است که خیار مزبور اسقاط شده تلقی خواهد شد و اسقاط آن خلاف مقتضای ذات عقد نیست. این وضعیت و استدلال مطرح شده در خصوص خیار تخلف از شرط فعل نیز صادق است. به عنوان مثال زمانی که در قرارداد شرط میشود که در صورت عدم کارسازی چک مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در عین حال ممکن است تمامی خیارات دیگر اسقاط شده باشند. ۱۶ - انتقال مبیع به دیگری با وجود حق فسخ مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-450-a_0815110236097">ماده ۴۵۰ قانون مدنی</a> کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری انتقال دهد، به نوعی اسقاط ضمنی خود از حق فسخ را اعلام نموده است. ۱۷ تلف موضوع معامله مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود این حکم صراحتاً در قانون مدنی نیامده است، اما از حکم ماده ۲۸۶ درباره اقاله وحدت ملاک گرفته میشود. شایان ذکر است خیار عیب استثناست زیرا ب. ت. ب. بند یک از <a class="artref" href="/ماده/ماده-429-a_0815110236076">ماده ۴۲۹ قانون مدنی</a> در صورت تلف شدن مبیع یا انتقال آن به دیگری ذوالخیار صرفاً میتواند ارش دریافت کند. نکته چنانچه فسخ بعد از انتقال مال از سوی خریدار به شخص ثالث باشد، موضوع از مصادیق تلف حکمی است.