دکترین
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال
گروه اول در بین فقها شهید ثانی، صاحب جواهر سید طباطبایی شیخ یوسف بحرانی و محقق ثانی معتقدند هر یک از وارثان حقی مستقل برای فسخ تمام عقد را دارند. گروه دوم عده دیگری از فقها از جمله شیخ انصاری آخوند خراسانی عبدالله مامقانی و ملا احمد نراقی و همچنین دکتر امامی معتقدند، چون حق خیار بسیط و تجزیه ناپذیر است در مقام تقسیم نمی توان هر بخش آن را به یکی از وارثان اختصاص داد، پس حق به مجموع تعلق می گیرد، لذا همه وارثان باید راضی به فسخ باشند.
دکتر کاتوزیان نیز معتقد است اعمال حق خیار از سوی یک یا چند وارث در صورت امضای سایرین باعث تبعیض ناروا به زیان طرف قرارداد است و به همین جهت با مانع اجرایی برخورد پیدا میکند مگر اینکه طرف مقابل راضی باشد کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۹۳۴).
خاطرنشان می سازد در ماده ۴۳۲ قانون مدنی جایی که چند نفر شراکتً مالی را می خرند و مبیع معیوب در می آید، قاعده فوق ملاک اعمال حق فسخ اعلام شده است. لذا می توان از ماده مذکور نیز وحدت ملاک گرفت.
۱۲ مالک جدید کسی که به واسطه فسخ مجدداً مالک شده است می تواند اجرت المثل مال مورد معامله از زمان فسخ لغایت تحویل آن را مطالبه نماید.
۱۳ - مسئولیت متصرف پس از فسخ چگونه است؟
دکتر کاتوزیان تعهد متصرف در رد مال به مالک جدید را از نوع تعهد به نتیجه می داند نه وسیله پس آنچه را بر عهده دو طرف مینهد همان التزامها در جهت معکوس است، مگر اینکه قوه قاهره اثبات شود زیرا فسخ قرارداد از سوی فروشنده نیز دلالت ندارد که او خریدار را امین خود در نگهداری از مبیع کرده است چرا که او به گرفتن مال خود نظر دارد نه حفظ آن کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش (۹۱۷) هرچند برخی های متصرف را ید امانی میدانند. دکتر امامی در صفحه ۵۵۲ جلد اول حقوق مدنی، علامه حلی شیخ انصاری مامقانی سید محمد کاظم طباطبایی و برخی دیگر نیز بین فسخ توسط فروشنده و فسخ مشتری تفاوت قائل شده اند صاحب جواهر میرزا نایینی ۱۴ سؤال آیا با پرداختن تفاوت قیمت حق فسخ توسط صاحب خیار ساقط میشود؟
همان طور که گفته شد، در حقوق ایران مبنای فسخ علی الاصول جبران ضرر یا خسارت با این حال در دو مورد حتی با پرداخت تفاوت قیمت حق فسخ از بین نمی رود. یکی خیار غین است که در ماده ۴۲۱ قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رؤیت و تخلف از وصف میباشد، مگر اینکه طرفین تراضی کنند.
۱۵ آیا می توان کلیه خیارات را در قرارداد ساقط کرد؟ در ماده ۴۴۸ قانون مدنی بیان شده سقوط تمام یا بعضی از خیارات را می توان در ضمن عقد شرط کرد در این خصوص تفاوتی وجود ندارد که خیار در حین عقد موجود بوده مثل خیار غین یا عیب و یا پس از عقد به وجود آمده باشد مثل خیارات تأخیر ثمن و تخلف از شرط مشاهده میشود در برخی از قراردادها عبارت اسقاط کافه خیارات شد نوشته میشود، اما طبق نظر دکترین حقوقی چند نوع از خیارات قابل اسقاط نیستند از جمله خیارات تدلیس تفلیس و تعذر تسلیم که مغایرت با نظم عمومی و اخلاق حسنه اند به دلیل جلوگیری از جمع شدن عوض و معوض نزد یکی از دو طرف.
همچنین برخی از نویسندگان خیار تخلف از وصف را نیز مشمول این قاعده دانسته اند. دکتر صفایی در این رابطه می نویسد: این نظر مبتنی بر تفسیر اراده طرفین است؛ زیرا معقول به نظر نمی رسد که طرفین اوصافی برای مورد معامله تعیین کنند ولی ضمانت اجرای آن را ساقط نمایند صفایی، قواعد عمومی قراردادها، ص ۳۰۷) مع هذا می توان گفت خیار تخلف شرط از نوع صفت نیز از این قاعده تبعیت میکند. با این حال این دیدگاه در نظریات سایر نویسندگان مشاهده نشده است شهیدی شروط ضمن عقد، ص ۱۲۸؛ کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۵۹۳ و ج ۵، ش ۹۳۶ ۹۷۰ و ۱۰۸۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج ۱، ص ۳۴۹ و ص ۶۱۳ لنگرودی مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه
خاطرنشان می سازد دکتر لنگرودی در منبع مذکور اسقاط خیار غبن که عرفاً قابل مسامحه نباشد غین افحش را مخالف عنصر مغابنه ای بودن بیع دانسته و معتقدند نتیجه در نتیجه می توان گفت اگر در قرارداد واژه اسقاط کافه خیارات یا از این قبیل فراین موجود برمی آید که طرفین اصلاً بر اسقاط این خیار تراضی نداشته اند و این مسئله شرط کنند مبیع باید یک صفت خاصی مثل سفید بودن را دارا باشد و در همان لحظه خیار فسخ ناشی از تخلف از آن را ساقط نمایند. اما اگر متعاملین صراحتاً این خیار را ساقط کرده باشند بدیهی است که خیار مزبور اسقاط شده تلقی خواهد شد و اسقاط آن خلاف مقتضای ذات عقد نیست.
این وضعیت و استدلال مطرح شده در خصوص خیار تخلف از شرط فعل نیز صادق است. به عنوان مثال زمانی که در قرارداد شرط میشود که در صورت عدم کارسازی چک مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت در عین حال ممکن است تمامی خیارات دیگر اسقاط شده باشند.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای غبن در معامله
ماده 421 قانون مدنی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
قابل تعمیم بودن اخذ ارش مقرر در خیار عیب به سایر خیارات
ماده 421 قانون مدنی ذکر کرده است
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 421 — قانون مدنی
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
تأثیر انتفای مبنای خیار بر قرارداد در حقوق ایران
مواد 421 و 478 قانون مدنی دو حکم به ظاهر متعارض را مقرر کرده اند
-
مقاله
هماستناد
کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 421 قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تف
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
-
مقاله
هماستناد
خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — همان طور که گفته شد
ماده 421 قانون مدنی به آن اشاره شده و دیگری خیار رویت و تخلف از وصف میباشد
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — گاه موضوع استصحاب حکم قانونگذار است
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — به دلیل حالت سابق آن معتبر می
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
استصحاب حکمی و موضوعی — به دلیل حالت سابق آن معتبر می
ماده 421 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
با آوردن چند مثال این اشکال را روشن تر میکنیم به موجب
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
ممکن است گفته شود که جبران ضرر نمی تواند حق فسخ را
ماده 421 قانون مدنی آمده است: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت ق
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — مستند به ماده ۵۰۰ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — بر اساس ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
رأى وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ — بر اساس ماده ۴۲۴ قانون تجارت معاملاتی
قانون مدنی به استناد ماده 421
-
مقاله
هماستناد
خیار غبن: پرداخت ما به التفاوت قیمت به مغبون
ماده 421 قانون مدنی : «اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
