خیار شرط برای ثالث ماده ۴۴۷ قانون مدنی — دکتر کاتوزیان نیز در مبحث اقاله بیان

۱۶ - انتقال مبیع به دیگری با وجود حق فسخ مستفاد از ماده ۴۵۰ قانون مدنی کسی که عالم به داشتن خیار فسخ است اما آن را به دیگری انتقال دهد، به نوعی اسقاط ضمنی خود از حق فسخ را اعلام نموده است. ۱۷ تلف موضوع معامله مانع از اعمال حق فسخ نخواهد بود این حکم صراحتاً در قانون مدنی نیامده است، اما از حکم ماده ۲۸۶ درباره اقاله وحدت ملاک گرفته میشود. شایان ذکر است خیار عیب استثناست زیرا ب. ت. ب. بند یک از ماده ۴۲۹ قانون مدنی در صورت تلف شدن مبیع یا انتقال آن به دیگری ذوالخیار صرفاً میتواند ارش دریافت کند. نکته چنانچه فسخ بعد از انتقال مال از سوی خریدار به شخص ثالث باشد، موضوع از مصادیق تلف حکمی است. سؤال در صورت تلف مال چه حقیقی و چه حکمی چه باید کرد؟ بدل آن باید داده شود، یعنی اگر مال مثلی باشد، مثل آن داده میشود، مثلاً مبیع برنج گندم یا خودروی صفر کیلومتر باشد و اگر مال قیمی باشد قیمت آن داده می شود. مثل خودروی کارکرده یا منزل مسکونی سؤال: اگر مال قیمی باشد قیمت چه زمانی داده میشود؟ بر اساس وحدت ملاک از ماده ۲۸۶ قانون مدنی تلف یکی از عوضین مانع فسخ نیست. اما درباره سؤال فوق اختلاف نظر وجود دارد. به نظر دکتر … و دکتر … در صورت تلف مبیع چه حقیقی و چه حکمی قیمت زمان فسخ داده میشود، نه زمان عقد یا تلف یا یوم الادا. این حکم از ماده ۲۸۷ قانون مدنی که درباره اقاله صحبت کرده است قابل اقتباس م. ب.. زیرا اثر فسخ ناظر به آینده است، و در این تاریخ است که طرف مقابل ملزم به بازگرداندن مبیع میباشد، یا به نوعی اشتغال ذمه وی از این تاریخ است. پس قیمت همان زمان فسخ باید داده شود. این وضعیت برخلاف مورد غصب است زیرا در بحث غصب در هنگام تلف مسئولیت غاصب از عین به بدل تبدیل گردیده و قیمت مال بر ذمه اش قرار می گیرد و اشتغال ذمه همچنان ادامه خواهد داشت تا اینکه بدل مال مغصوب به مالک تسلیم شود. دکتر … را در مبحث اقاله بیان نمودند ولی در مبحث فسخ گفته اند آثار فسخ در خصوص تغییر قیمت همان است که در مبحث اقاله ذکر شده است شهیدی سقوط تعهدات، صص ۱۲۳ و ۲۰۷) دکتر … در مبحث اقاله بیان میدارد به نظر می رسد که بهای زمان اقاله را باید معیار تعیین بدل قرار داد زیرا در آن تاریخ است که دو طرف به بازگرداندن آثار عقد تراضی میکنند و ظاهر این است که به وضع همان لحظه نظر دارند مگر اینکه دو طرف یا یکی از آنها جاهل به تلف باشد یا به دلیل دیگر مفاد تراضی ناظر به بازگرداندن عین دو عوض باشد که در این صورت تعذر رد عین در تأدیه طرف را ملتزم به پرداخت بهای همان زمان (تأدیه) میکند. ایشان در مبحث فسخ اشاره میکنند اجرای قاعده ماده ۲۸۶ قانون مدنی در مورد اقاله و احکام گفته شده در خصوص فسخ نیز مجری است کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۵، ش ۸۸۸) و (۹۱۲) اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ بیان داشته ... در خصوص استرداد مورد معامله مانند تلف مورد معامله است تلف حکمی و خریدار مکلف است حسب مورد مثل یا قیمت مورد معامله را به فروشنده مسترد کند. ب. ت. ب. مراتب یاد شده و با استفاده از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در فرض سؤال که مال قیمی است قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار به پرداخت آن ملزم میشود. در موارد تلف حکمی مبیع بوده است. اکنون این سؤال مطرح است که در صورت فسخ باب قاعده تسبیت»، «لا ضرر و عدل و انصاف میتوان فروشنده را علاوه بر محکومیت به اصل ثمن از باب کاهش ارزش ثمن نسبت به این خسارت نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی از تاریخ پرداخت ثمن به وی لغایت استرداد آن به خریدار محکوم نمود. در تأیید این دیدگاه می توان به دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۴۳۹۰۰۰۵۱۴۸۷۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۸ صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان گیلان اشاره کرد که بیان میدارد ... زیرا برابر مستندات موجود در پرونده علت فسخ معامله مورد نظر ت. ن. خ. ناشی از قصور و ترک فعل خود ت. ن. خ. بوده و با التفات به اینکه ت. ن. خ. با دریافت مبلغ سیصد میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ متعهد به تحویل یک باب آپارتمان معین و در سررسید مشخص د. ح. ت. ن. خ. بوده است و مشارالیه به این تعهد خود عمل ننموده و این موضوع مشمول قاعدة فقهی لاضرر و قواعد عمومی ضمان قهری است و نظر به کاهش ارزش پول در سنوات اخیر انصاف ایجاب مینماید که ت. ن. خ. بر اساس کاهش ارزش پول و به تناسب ثمن پرداخت شده تفاوت بین ثمن و قیمت روز مورد معامله را به ت. ن. خ. پرداخت نماید. ۱۸ - ممکن است در یک عقد طرف معامله چند حق خیار با هم داشته باشد. لذا تعدد خیارات امری غیر قابل تصور نمیباشد. سؤال: آیا خواهان می تواند همزمان به سبب دو خیار طرح دعوا نماید؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ درباره سؤال فوق بیان داشته اگر ذکر دو سبب به لحاظ تردید خواهان باشد، به دلیل جازم نبودن وی دعوا قابل استماع نیست اما چنانچه ذکر دو سبب مبتنی بر تردید نباشد، قابل استماع است، لذا در صورتی که خواهان فسخ قرارداد را به سبب غبن و عیب درخواست کند، قابل جمع است. بدیهی است دادگاه باید در فرض اخیر در رأی خود تصریح کند که کدام یک از اسباب مطرح شده در دادخواست را احراز و بر آن اساس فسخ را پذیرفته است.