نظر مشورتی 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در جنایت غیرعمدی ولی قهری، ولایت وی به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه ص

استعلام : با عنايت به مفاد مواد 1222 قانون مدني، ماده 20 قانون امور حسبي و ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفر،ي چنانچه در پرونده مطروحه مانند تصادفات، ولي قهري اعم از پدر يا جد پدري خود متهم باشند و محجور فاقد ولي خاص ديگري باشد، آيا جهت دخالت در امور مالي مربوطه از جمله دريافت ديه متعلق به محجور نصب قيم بايد مطابق با تشريفات قانون امور حسبي و از طريق دادگاه حقوقي صورت پذيرد يا قيم موقت تعييني در مرحله تعقيب حسب ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري در اين خصوص ذي صلاح است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در جنايت غيرعمدي ولايت ولي قهري به قوت خود باقي است و تعيين تكليف نسبت به ديه وصولي با رعايت غبطه صغير، با ولي قهري خواهد بود. لذا ب. ت. ب. غيرعمدي بودن جنايت ولي قهري و حفظ ولايت وي و با لحاظ جنبه مالي ديه و اين كه مطابق ماده 1183 قانون مدني در كليه امور مربوط به اموال و حقوقي مالي مولي عليه، ولي قهري نماينده او مي باشد و لذا مي تواند به هر صورت كه غبطه صغير اقتضاء دارد عمل كند، اساساً مطالبه ديه از سوي ولي قهري به نمايندگي از مولي عليه و به طرفيت خود، موضوعاً منتفي است و ولي قهري موظف است رأساً نسبت به رعايت حقوق و غبطه مولي عليه اقدام كند و در اين خصوص، دادستان نقشي ندارد و تعيين قيم موقت نيز(در خصوص مطالبه ديه) منتفي است. بنابراين پرداخت ديه به مجني عليه (مولي عليه) يا اتخاذ هر تصميمي از سوي ولي قهري، نيازمند طرح شكايت و اقامه دعوي عليه خود نيست و او حسب اختيارات و وظايف قانوني بايد رأساً عمل كند. شايسته ذكر است در خصوص جنبه عمومي جرم، تعقيب ولي قهري وفق قسمت اخير ماده 70 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي دادستان يا قيم موقت صورت مي پذيرد. بديهي است كه ولي قهري پيرامون شروع به تعقيب و صدور و اجراي حكم از حيث جنبه عمومي، متهم و محكوم عليه بوده و فاقد سمت است. نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 موضوع استعلام به نحوه دخالت ولی قهری در امور مالی مربوط به دیه محجور در پرونده‌های تصادف می‌پردازد. پرسش این است که آیا برای دریافت دیه محجور، باید قیم منصوب شود و این کار از طریق دادگاه حقوقی و با رعایت تشریفات قانون امور حسبی انجام شود، یا اینکه قیم موقت می‌تواند در مرحله تعقیب بر اساس ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ولی قهری بر اساس ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایت غیرعمدی، حق دارد دیه را به نمایندگی از مولی‌علیه دریافت کند و نیازی به طرح شکایت علیه خود ندارد. همچنین، طبق ماده 1183 قانون مدنی، ولی قهری نماینده مولی‌علیه در امور مالی است و باید حقوق او را رعایت کند. بنابراین، تعیین قیم موقت برای مطالبه دیه لازم نیست و ولی قهری باید به‌طور مستقل عمل کند، در حالی که تعقیب جنبه عمومی جرم تحت نظر دادستان یا قیم موقت انجام می‌شود. تاریخ نظریه: 1399/09/16 شماره نظریه: 7/99/1029 شماره پرونده: 99-168-1029 ک مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا ب. ت. ب. غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولی‌علیه، ولی قهری نماینده او م. ب. و لذا می‌تواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولی‌علیه و به طرفیت خود، موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولی‌علیه اقدام کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز(در خصوص مطالبه دیه) منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنی‌علیه (مولی‌علیه) یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولی‌قهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت می‌پذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و م. ع. بوده و فاقد سمت است. جناب آقای … دادستان عمومی وانقلاب اصفهان در امر آموزش با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/11134/3005 مورخ 1399/7/12 به شماره ثبت وارده 1029 مورخ ، 1399/7/12 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: مستنبط از مفهوم مخالف ماده 358 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در جنایت غیرعمدی ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. لذا ب. ت. ب. غیرعمدی بودن جنایت ولی قهری و حفظ ولایت وی و با لحاظ جنبه مالی دیه و این که مطابق ماده 1183 قانون مدنی در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی مولیعلیه، ولی قهری نماینده او م. ب. و لذا میتواند به هر صورت که غبطه صغیر اقتضاء دارد عمل کند، اساساً مطالبه دیه از سوی ولی قهری به نمایندگی از مولیعلیه و به طرفیت خود، موضوعاً منتفی است و ولی قهری موظف است رأساً نسبت به رعایت حقوق و غبطه مولیعلیه اقدام کند و در این خصوص، دادستان نقشی ندارد و تعیین قیم موقت نیز)در خصوص مطالبه دیه( منتفی است. بنابراین پرداخت دیه به مجنیعلیه )مولیعلیه( یا اتخاذ هر تصمیمی از سوی ولی قهری، نیازمند طرح شکایت و اقامه دعوی علیه خود نیست و او حسب اختیارات و وظایف قانونی باید رأساً عمل کند. شایسته ذکر است در خصوص جنبه عمومی جرم، تعقیب ولیقهری وفق قسمت اخیر ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی دادستان یا قیم موقت صورت میپذیرد. بدیهی است که ولی قهری پیرامون شروع به تعقیب و صدور و اجرای حکم از حیث جنبه عمومی، متهم و م. ع. بوده و فاقد سمت است. دکتر … داره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۶ خلاصتاً بیان داشته مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی (مثل تصادف ولایت ولی قهری به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه صغیر، با ولی قهری خواهد بود. اما در خصوص جنبه عمومی جرم تعقیب ولی قهری وفق قسمت اخیر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی دادستان با قیم موقت صورت می پذیرد.