در ترکه پیش از ادای دین — وضعیت حقوقی پذیرفته شده نسبت به معاملات

برابر ماده ۸۷۱ ق. م: «هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفی تادیه نشده است، معاملات مزبور نافذ نبوده و دیان می توانند آن را برهم زنند. مقصود از معاملات منع شده به موجب این حکم؛ تصرفات ناقل وراث مانند: صلح، هبه و بیع است. به طوری که ماده ۲۲۹ قاح به روشنی به آن اشاره می کند: «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل فروش و صلح و هبه نافذ نیست مگر بعد از اجازه بستانکاران و یا دای دیون برابر ظاهر ماده ۸۷۱ ق.م و مستفاد از حکم ماده ۲۲۹ قاح عدم نفوذ تصرفات ناقل بر ترکه مشروط به عدم پرداخت دین است. پس از پرداخت دین طلبکار نفعی در اقامه دعوای بطلان معامله وارتان ندارد و به این استناد که معامله قبل از پرداخت دین انجام شده است. نمی توان حکم به بطلان آن داد. به بیان دیگر پرداخت دین معامله را نافذ می کند و رد دیان تاثیری بر صحت معامله نخواهد داشت. وضعیت حقوقی پذیرفته شده نسبت به معاملات ناقل وارثان متفاوت با برداشت بطلان نسبت به معاملات ناظر بر مال بازداشت شده است. در هر دو حال مال موضوع معامله وثیقه طلب بستانکار است و حق قابل تصور استیفای طلب از محل مال و دادخواهی در صورت از دست دادن این تامین است. هر چند بستانکار می تواند بر پایه مواد ۸۶۸ - ۸۷۱ ق.م و مواد ۲۲۹ به بعد ق..ح معامله ناقل وارث بر ترکه را رد نماید، اما هر یک از وارثان می توانند با ادای دین به جا مانده از مورث و یا جلب رضایت بستانکار به معامله انجام یافته نفوذ بخشند. در فرضی که ترکه مستغرق دین است و تمام ترکه متعلق به دیان م. ب. اما با یکی از عقود ناقله به دیگری واگذار شود و تکاپوی بستانکار برای دریافت حق خویش نی نتیجه بماند، او می تواند بر پایه مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۲، ۲۳۵ و ۲۳۶ ق..ح دعوای بطلان معامله و بازیافت حقوق خویش را اقامه نماید. در امتداد رسیدگی به این دعوا نیز هرگاه حق بستانکار از سوی وراث یا انتقال گیرنده پرداخت شود، معامله انجام یافته از خطر بطلان رها شده و اعتبار حقوقی کامل می یابد.