در دادنامه شماره ۱۵۵ - ۱۳۸۵/۲/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۴۷۸ شعبه ۲۷

در دادنامه شماره ۱۵۵ - ۱۳۸۵/۲/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۴۷۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «آقای حسن ... با وکالت ... به طرفیت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دعوای صدور حکم بر بطلان رأی داور را اقامه نمودند. عمده مبنای طرح دعوای خواهان آن است که داور نسبت به خسارت عدم النفع رأی داده است و کارشناس رسمی تعیین ننموده و نظریه کارشناسی را هم ابلاغ ننموده و داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده است و رأی داور مخالف قوانین موجد حق است و داور برای دو ساعت کار خود مبلغ ۲/۳۶ میلیارد ریال حق الزحمه تعیین کرده است و از مسیر عدالت و انصاف خارج شده است. خوانده در دادگاه حاضر نشد و لایحه ای و یا دفاعی به عمل نیاورد ... دادگاه ... داور مکلف نیست که حتماً جلسه داوری را تشکیل دهد یا جلسه اول دادرسی تشکیل بشود زیرا طرفین از حقوق و امتیازات جلسه اول که در دادگاه بهره مند هستند در داوری محروم میباشند و ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ناظر به داوران متعدد است نه داور واحد و داور طبق ماده ۴۷۶ قانون مذکور کارشناس را انتخاب نمود که طبق قانون لازم نیست این کارشناس صرفاً کارشناس رسمی دادگستری باشد و از طرفی در قانون عدم انتخاب کارشناس رسمی از سوی داور فاقد ضمانت اجرای بطلان رای داوری است و رأی داور ... هیچ دلالتی بر تعیین خسارت عدم النفع ندارد و موضوع منصرف از حکومت تبصره دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است ۶۵۸ و مراد از قوانین موجد حق موضوع بند اول ماده ۴۸۹ قانون اخیر الذکر نیز قوانین ماهوی یا اثباتی یا تعیین کننده هستند که رای داور مغایرتی با یکی از قوانین ماهوی ندارد و ادعای حکم] روی مبلغ خسارت از سوی داور در هیچ مرجع صالحی به اثبات نرسیده است. بنابراین رأی داور مخالف قوانین موجد حق نیز نمی باشد ... به استناد مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ - ۸۵/۶/۲۹ موضوع پرونده شماره ۸۵/۷۳۷ این رأی را تأیید می کند. در دادنامه شماره ۱۵۵ - ۱۳۸۵/۲/۳۰ موضوع پرونده شماره ۸۴/۴۷۸ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی مشهد آمده است: «آقای … ... با وکالت ... به طرفیت شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان دعوای صدور حکم بر بطلان رأی داور را اقامه نمودند. عمده مبنای طرح دعوای خواهان آن است که داور نسبت به خسارت عدم النفع رأی داده است و کارشناس رسمی تعیین ننموده و نظریه کارشناسی را هم ابلاغ ننموده و داور خارج از حدود اختیار خود رأی داده است و رأی داور مخالف قوانین موجد حق است و داور برای دو ساعت کار خود مبلغ ۲/۳۶ میلیارد ریال حق الزحمه تعیین کرده است و از مسیر عدالت و انصاف خارج شده است. خوانده در دادگاه حاضر نشد و لایحه ای و یا دفاعی به عمل نیاورد ... دادگاه ... داور مکلف نیست که حتماً جلسه داوری را تشکیل دهد یا جلسه اول دادرسی تشکیل بشود زیرا طرفین از حقوق و امتیازات جلسه اول که در دادگاه بهره مند هستند در داوری محروم میباشند و ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز ناظر به داوران متعدد است نه داور واحد و داور طبق ماده ۴۷۶ قانون مذکور کارشناس را انتخاب نمود که طبق قانون لازم نیست این کارشناس صرفاً کارشناس رسمی دادگستری باشد و از طرفی در قانون عدم انتخاب کارشناس رسمی از سوی داور فاقد ضمانت اجرای بطلان رای داوری است و رأی داور ... هیچ دلالتی بر تعیین خسارت عدم النفع ندارد و موضوع منصرف از حکومت تبصره دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی است ۶۵۸ و مراد از قوانین موجد حق موضوع بند اول ماده ۴۸۹ قانون اخیر الذکر نیز قوانین ماهوی یا اثباتی یا تعیین کننده هستند که رای داور مغایرتی با یکی از قوانین ماهوی ندارد و ادعای حکم] روی مبلغ خسارت از سوی داور در هیچ مرجع صالحی به اثبات نرسیده است. بنابراین رأی داور مخالف قوانین موجد حق نیز نمی باشد ... به استناد مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۰۷ - ۸۵/۶/۲۹ موضوع پرونده شماره ۸۵/۷۳۷ این رأی را تأیید می کند. قواعد داوری بین المللی به اشخاص اجازه می دهند که قواعد موجد حق را برای داوران تعیین کنند تا بر آن اساس به صدور رأی اقدام شود. ۵ این اختیار در مورد داوری های موضوع ۶۵۷ داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این که در قرار داد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید نویسنده با تفکیک دادگاه به اینکه داوران متعدد یا واحد باشند و بر این اساس لازم به جلسه دادرسی باشد یا نباشد موافق نیست زیرا تشکیل جلسه داوری و رسیدگی اعم از داوری واحد یا متعدد ممکن است بسته به مورد آن ضروری باشد یا نباشد و بنابر این مرز مشخصی وجود ندارد؛ روشن است که ضرورت تشکیل جلسه در مورد داوران متعدد بیشتر احساس می شود اما این امر همیشگی نیست. ۶۵۸ - اگر منظور دادگاه این باشد که داور میتواند برخلاف تبصره ۲ ماده ۵۱۵ که عدم النفع را منع می کند. رأی به محکومیت ی. ا. ط. به دلیل عدم النفع دهد، مورد قبول نیست زیرا چنین رایی برخلاف قوانین موجد حق است اما اگر منظور این باشد که دادگاه نمی تواند وارد ماهیت موضوع شده و رأی داور را از اساس بازبینی کند، می توان تا حدی آن را پذیرفت. باید دانست که ما با عدم ورود مطلق به اساس رأی داور موافق نیستیم و در قسمت تمایز امور حکمی و موضوعی به امکان ورود دادگاه در بخشهای از ماهیت موضوع اشاره نمودیم.